قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران چقدر است؟ کاهش یا افزایش قیمت دلار در آینده

کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر هیچ دلیل و توجیه اقتصادی ندارد. این کاهشی است صرفاً روانی و هیجانی، هیچ پایه واساس منطقی ندارد. این کاهش، ناشی از چشم انداز مثبت گشایش روابط خارجی و خوش بینی ها و انتظاراتی است که در جامعه در باره حل و فصل پرونده هسته ای ایران و لغو تحریم ها ایجاد شده است.

در شرایطی که شاخص های کلان و متغییرهای اصلی اقتصاد ملی تداوم حالت رکود شدید تورمی در اقتصاد کشور را نشان میدهند، درحالتی که بانک مرکزی، نه میتواند و نه میخواهد اقدام به تزریق گسترده ارز در بازار کند، کاهش قیمت ارز، بدون هیچ تردیدی، ناشی ازمتغیرهای روانی بازار است. این کاهش هیجانی، درصورت کمرنگ شدن فضای خوش بینی می تواند جهت عکس به خود گرفته و افزایش هیجانی قیمت ارز را ایجاد کند. ایجاد نوسان، تهدید بالقوه ای برای بازار است که میتواند با بازگشت سوداگران همراه بوده و تصمیم سازان پولی دولت را ناچار به دنباله روی متغییرهای روانی بازار کند و ثبات نسبی ایجاد شده را دستخوش چالش های عمده کند.

همانطور که میدانیم قیمت ارز در روزهای گذشته کاهش یافت و هر دلار در بازار آزاد ارز بین 2900 تا 3000 تومان در نوسان بود. در چنین شرایطی ولی الله سیف رئیس کل جدید بانک مرکزی صبح دیروز، سه شنبه درمورد این کاهش واکنش نشان داد. او گفت که قیمت کنونی ارز به قیمت کف آن رسیده و نمی تواند بیش از این کاهش یابد. رئیس کل بانک مرکزی گفت که این کاهش هیچ دلیل خاص اقتصادی و منطقی ندارد و بعید است که بیش از این کاهش یابد. پس از اظهار نظر ولی الله سیف به عنوان بالاترین مقام پولی کشور کاهش قیمت ارز در بازار متوقف شد و امروز، چهارشنبه، ما شاهد بالا رفتن نسبی قیمت ارز در بازار هستیم. به گزارش خبر گزاری مهر نرخ هر دلار آزاد برای فروش 3090 تومان و هر یورو 4130 تومان اعلام شده که به نسبت روزهای قبل افزایش چشم گیری داشته است. ایسنا، خبر گزاری دانشجویان ایران قیمت هر دلار آزاد آمریکا را امروز 3060 تومان و هر یورو آزاد را 4150 تومان گزارش کرده است. خبر گزاری فارس نوشته که به دلیل نامشخص بودن قیمت ها و توقف روند کاهشی، بازار آزاد ارز با امتناع فروش و عرضه ارز روبرو شده و همین موضوع قیمت دلار آزاد آمریکا را افزایش داده است. به گفته فارس قیمت هر دلار آمریکا امروز، چهارشنبه بین 3120 تا 2150 تومان در صرافی های تهران در نوسان بوده است.

توقف روند کاهشی ارز از دیروز، سه شنبه و آغاز روند افزایشی آن در امروز، چهارشنبه، نشانگر متغیر های روانی است که هم اکنون در بازار ارز آزاد کشور حاکم گردیده و نوسان قیمت روزهای اخیر را به وجود آورده است.

اگر سخنان رئیس کل بانک مرکزی را در باره قیمت کف ارز در بازار در مد نظر بگیریم، پرسش هایی که اکنون برای بسیاری از ایرانیان مطرح میگردد اینست که قیمت واقعی ارز کدام است؟ نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت یا نه؟ نرخ ارز های معتبر خارجی در بازار داخلی در کجا به یک نقطه ثبات نسبی میرسد؟ و بالاخره پرسشی که بیشتراز سوی فعالان اقتصادی کشور مطرح میگردد، عبارت از آنست که قیمت واقعی ارز در اقتصاد ایران چقدر می باشد؟

در این مجله رادیویی تلاش می کنیم که بطور اجمالی به این پرسش ها پاسخ دهیم.

نخست باید گفت که قیمت ارز در شرایط اقتصاد بازار همانند قیمت سایر کالاها تعیین میگردد. بدین معنی که قیمت، تابع عرضه و تقاضا می باشد. حتماً سئوال می کنید که اقتصاد ایران، اقتصادی است نیمه دولتی و نیمه بسته که مناسبات عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها نمی تواند همانند مکانیزم های تعیین قیمت در بازارهای آزاد عمل کند. حق با شماست، ولی نباید فراموش کرد که در این اقتصاد نیمه بسته، بعضی اوقات سیاست های دولت ایجاب میکند که در تعیین قیمت ها و در بخش های کوچکی از اقتصاد مداخله نکرده و تعیین قیمت در این بخش ها را به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار نماید. در زمینه ارز، به رغم گذشته، دولت یازدهم تنها در تعیین ارز مبادلاتی مداخله میکند و برای مقابله با تنگناها در زمینه تأمین دارو و کالاهای اساسی به طور مقطعی وارد گود می شود. اما در زمینه ارز آزاد، مدتی است که دولت دهم و سپس دولت جدید، تعیین قیمت ارز آزاد را به مکانیزم عرضه و تفاضا سپرده است.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی دراین باره گفته است که بهترین نرخ برای ارز، نرخی است که بازار تعیین می کند. وی تلویحاً تأیید کرده که متغیرهای روانی در مکانیزم قیمت ارز آزاد مؤثر میباشد. معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرده که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار آزاد ارز هستند. وی قیمت هر دلار بین 2900 تا 3000 تومان را نرخ خوبی برای دلار در بازار آزاد کشور دانسته است. این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل جدید بانک مرکزی این قیمت را قیمت کف ارز در شرایط کنونی توصیف کرده است. ولی الله سیف پیش تر و در آستانه انتخابش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نرخ 3200 تومان برای هر دلار را نرخ خوبی در شرایط کنونی اقتصاد کشور دانسته است.
هردوی آنان بر این باور هستند که نرخ ارز باید در تناسب با متغیر های اصلی اقتصادی کشور باشد و دراین جهت تغییر کرده و به یک ثبات نسبی برسد.

نتیجه آنکه قیمت دلار در شرایط کنونی با قیمت کف 2900 تومان و قیمت متوسط 3200 تومان با واقعیت کنونی اقتصاد ایران تطابق دارد. متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی میتوانند نرخ ارز را به سوی یک نقطه تعادلی نسبی سوق دهند. در حالی که وجود گرایش های تورمی، قیمت ارز را افزایش میدهد، افزایش تولید ناخالص داخلی که نمایان گر افزایش قدرت اقتصادی کشوراست می تواند ارزش پول ملی، یعنی ریال را در برابر ارزهای خارجی تقویت کند و به دیگر بیان تأثیرات کاهشی بر قیمت ارز در بازار داخلی داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی در اقتصاد ملی ضمن آنکه تأثیر شدیدی بر کاهش تولید ملی داخلی دارد، افزایش تورم را تشدید کرده و موجب کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای معتبر خارجی میگردد

شور بختانه هم اکنون اقتصاد کشور در حالت رکود شدید تورمی به سر میبرد و در کوتاه مدت امیدی به بهبود این شرایط نیست. وجود یک تورم 30 تا 45 درصدی در اقتصاد و رشد منفی و یا صفر اقتصادی و حجم نقدینگی بسیار بالا در اقتصاد، زمینه را برای افزایش قیمت ارز در بازار داخلی در ماه های آینده فراهم میکند.

علی طیب‌نیا وزیر جدید اقتصاد و دارایی در نخستین اظهاراتش در باره اقتصاد کشور گفته بود." رشد اقتصادی کشور صفر و تورم 45 درصد است. او پیش‌بینی کرده بود که به زودی 5 میلیون جویای کار به سه و نیم میلیون بیکار کنونی کشور اضافه شوند. در مورد حجم نقدینگی طیب‌نیا گفته بود که رشد نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده و تجربه نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می‌انجامد.

از نقطه نظر اقتصادی، نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌ گردد.

همانطور که اشاره شد، تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، اشتغال و حجم نقدینگی در کشور، زمینه های ساختاری ارزش پول ملی را تشکیل میدهند. این متغیرهای کلان، تحولات عمده قیمت ارزرا شکل میدهند.

افزایش تولید ناخالص ملی با در نظر گرفتن بخش نفت و گاز و افزایش اشتغال در کشور ضمن آنکه واردات کالاهای مصرفی را کاهش میدهند، موجب افزایش صادرات گردیده و ادامه این روند ضمن تقویت پول ملی، موازنه مثبت تجاری و افزایش ذخیره های ارزی را به دنبال خواهند داشت. در همین حال افزایش تورم و حجم نقدینگی به همان نسبت از ارزش پول ملی می کاهد. مهار تورم و نقدینگی به تقویت ساختاری پول ملی می انجامد و در همان حال مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های خارجی را در اقتصاد تشویق می کند. بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت و نظام پولی و مالی ، خصوصاً نرخ مرجع بهره بانک مرکزی و بهره سپرده و تسهیلات در نظام بانکی ضمن ایجاد تحولات ساختاری در بخش تولید و خدمات، تأثیرات غیر قابل انکاری بر تحولات نرخ ارز در کشور خواهند داشت.

با نگرش به دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فاصله سال های 1383 تا 1391 مشاهده میکنیم که حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه بیش از 27 در صد بیش از شش برابر شده است. در این دوره، رشد اقتصادی بسیار اندک بوده است. در این مدت شاخص تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به میزان 261 در صد افزایش یافته است. با این وجود ، تا تا دو سال پیش قیمت دلار در بازار داخلی به لحاظ تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و ایجاد رانت های ارزی برای وارد کنندگان و برخی تجار تغییر نکرده بود. تورم انباشته شده پس از آغاز تحریم های غرب همانند غولی از شیشه بیرون آمد و بحران ارزی راکه میدانیم به وجود آورد. بسیار طبیعی بود که طی این هشت سال قیمت دلار در تناسب با نرخ تورم افزایش می یافت و به جای تزریق دلار های نفتی برای تثبیت کردن قیمت دلار، تلاش میشد که نرخ تورم روندی منطقی داشته و همچنین به جای واردات انبوه کالاهای مصرفی و گسترش رانت خواری در کشور گام های مثبتی در جهت گسترش تولید داخلی برداشته میشد.
تحریم ها یک شبه برداشته نمیشوند. برای توسعه اقتصادی کشور و تقویت پول ملی تشنج زدایی با جهان و تعامل با غرب گام اولیه در این راه خواهد بود.
سال ها طول خواهد کشید که عاقلان سنگی را که دیوانه در چاه کرده، در آورند.