گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 23/09 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 22/09 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 22/09 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 20/09 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 22/09 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 22/09 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 22/09 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 22/09 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

صدها هزار میلیارد تومان بدهی های دولت منشاء رکود در ایران

صدها هزار میلیارد تومان بدهی های دولت منشاء رکود در ایران
 

آنچه می تواند به بن بست ورشکستگی مالی و بن بست رکود و تورم در ایران خاتمه دهد در بدو امر ایجاد یک بازار حقیقتاً رقابتی خارج از هر نوع انحصار است که به نظر نمی رسد این نیاز با وجود یک اقتصاد عمیقاً رانتی و متکی بر ارعاب قابل تحقق باشد.

اگر چه بدهی های هنگفت دولت از موانع خروج کشور از رکود شناخته شده، اما، وزیر اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا، گفته است که او اطلاعی از میزان دقیق بدهی های دولت ندارد. با این حال، علی طیب نیا بدهی های دولت را بین 120 هزار تا 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و افزوده است که دیگر حتا نمی توان با رشد اقتصادی 8 درصدی به هدف سند چشم انداز بیست ساله دست یافت.
برغم ابراز بی اطلاعی وزیر اقتصاد از میزان بدهی های دولت، بایزید مردوخی، اقتصاددان در ایران، دولت یازدهم را بده کارترین دولت بعد از انقلاب نامیده که البته به گفتۀ او میراث دار دو دولت قبلی محمود احمدی نژاد است.
به گفتۀ اکبر سهیلی پور، رییس سازمان حسابرسی کل کشور، بدهی های دولت به پیمانکاران 94 هزار میلیارد تومان و به بانک ها بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بر اساس آخرین آمارها بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به 90 هزار میلیارد تومان می رسد، مضاف بر اینکه دولت ناچار است زیان 25 هزار میلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی را نیز تأمین کند.
با این حال، مشکلات مالی دولت که به بزرگترین فشار مالی بر اقتصاد کشور تبدیل شده به این خلاصه نمی شود. دولت حسن روحانی برای اولین بار طی روزهای گذشته اعتراف کرد که 75 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که اتمام شان نیازمند 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است و از آنجا که دولت سالانه تنها 20 هزار میلیارد تومان می تواند صرف طرح های عمرانی بکند، در نتیجه اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی به بیست سال فرصت نیاز دارد.
با این حال، این همۀ تنگناهای مالی دولت حسن روحانی نیست. زیرا، بخش دیگر فشارهای مالی وارده به دولت که تاثیری مستقیم بر تشدید رکود در اقتصاد کشور دارد، جبران زیان صندوق های بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است که دولت ناگزیر است همۀ آن را از محل بودجۀ عمومی کشور تأمین کند.
جانشین معاونت رییس جمهوری در زمینۀ توسعۀ مدیریت و سرمایه انسانی به خبرگزاری "مهر" گفته است که به دلیل بی ثباتی مالی بنگاه های اقتصادی، دولت ناگزیر است 25 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 14 درصد بودجۀ عمومی کل کشور را فقط به عنوان کمک زیان به صندوق های بازنشستگی بپردازد. دولت در عین حال 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر دارد که از این تعداد حدود 4 میلیون نفر کارمند دولت و حدود 4.5 میلیون نفر دیگر بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند که حقوق شان را از دولت دریافت می کنند.
افزون بر این، 80 درصد بودجۀ عمومی ایران تنها صرف هزینه های جاری دولت می شود، در حالی که نسبت بودجۀ کل کشور به تولید ناخالص ملی 92 درصد است. همین دو شاخص به تنهایی سهم گسترده و در عین حال فشار سنگین یک دولت فربه و ناکارآمد را در اقتصاد ایران نشان می دهد که در اصل به بزرگترین مانع خروج ایران از رکود تورمی تبدیل شده است.
مشکل، اما، در این بین تنها شمار بالای حقوق بگیران دولت نیست. نکتۀ قابل توجه این است که اکنون شمار بازنشسته ها از تعداد کارمندان پیشی گرفته است. در حالی که در غالب کشورها در ازای سه شاغل یک بازنشسته وجود دارد، در ایران این نسبت برعکس است به طوری که در ازای هر کارمند بیش از یک بازنشسته وجود دارد و به همبن دلیل دولت ناتوان از تضمین حقوق بازنشستگان خود است و بدهی هایش به صندوق های بازنشستگی دائماً افزایش می یابد.
در صورت ادامۀ این روند دولت ناگزیر است در دو سه سال آیندۀ و برای پیشگیری از وقوع شورش های اجتماعی بیش از 50 درصد بودجۀ عمومی کشور را فقط صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کند.
تنگناهای مالی دولت در مورد بدهی های آن به نظام بانکی نیز صادق است. دولت برای جبران ناتوانی اش در پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی یا اموال عمومی را در قالب شرکت ها و مؤسسات اقتصادی دولتی به بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی واگذار می کند و یا بدهی خود را به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تاخت می زند.
فرانسوی ها در توصیف چنین وضعیت ورشکسته ای ضرب المثل دارند که می گوید : فلانی لباس از تن حسن در می آورد تا تن برهنۀ حسین را بپوشاند، غافل از اینکه حسن را به جای حسین لخت می کند.
خود وزیر اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا، به تازگی اعتراف کرد : از آنجا که خود شرکت های واگذار شدۀ دولتی ضرر ده و یا به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور فاقد کارآیی لازم هستند، غالب بانک ها از دولت می خواهند که شرکت هایش را بازپس بگیرد. علی طیب نیا همچنین گفته است : هر چند مهمترین معضل واحدهای اقتصادی کشور در حال حاضر معضل نقدینگی است، اما، نسبت وام های پرداختی بانک ها به سپرده هایشان حدود صد در صد است، هر چند در این بین سودی که بانک ها بابت تسهیلات دریافت می کنند به طور رسمی بین 30 تا 35 درصد است. به گفتۀ وزیر اقتصاد معضل نقدینگی واحدهای اقتصادی که یکی از دلایل مهم رکود است نه خودداری بانک ها از پرداخت تسهیلات، بلکه کمبود یا نبود منابع مالی مکفی است که بعضاً ریشه در مطالبات معوقۀ بانک ها دارد که باز بر اساس آمار رسمی بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اما، آنچه وزیر اقتصاد و دیگر مقامات دولت یازدهم نمی گویند این است که بیش از 80 درصد همین معوقات در اصل بدهی های پرداخت نشدۀ خود دولت به بانک هاست که دست کم به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، مضاف بر اینکه به گفتۀ ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، حدود 25 درصد فعالیت های پولی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی است.
در واقع، بزرگترین مانع خروج کشور از رکود تورمی خود دولت در ایران است که به دلیل ورشکستگی اش قادر نیست با تأمین منابع طرح های بزرگ عمرانی و زیرساختی محرک اصلی ازسرگیری فعالیت و رونق اقتصادی باشد و واگذاری دارایی ها و شرکت های ورشکسته دولتی به نهادها و سازمان های دولتی آنهم در یک وضعیت رکود تورمی مزمن کمکی به حل مشکلات مالی و تولیدی کشور و از جمله ایجاد کار نمی کند.
آلبرت بغازیان، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه به ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است که غالب قریب به اتفاق شرکت های واگذار شده توسط دولت بابت رد دیون دولت به ارگان های دولتی بوده و با توجه به اینکه بخش خصوصی پولداری در کشور نداریم، در واقع همۀ این شرکت ها به دیگر بخش های دولت از جمله سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است. همین کارشناس افزوده است که تنها بین 5 تا 10 درصد شرکت ها در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی به افراد حقیقی واگذار شده و به اعتراف شورای رقابت در بسیاری از مزایده ها و مناقصه ها تنها یک متقاضی وجود دارد.
در واقع، آنچه می تواند به این بن بست خاتمه دهد در بدو امر ایجاد یک بازار حقیقتاً رقابتی خارج از هر نوع انحصار است که به نظر نمی رسد با وجود یک اقتصاد عمیقاً رانتی و متکی بر ارعاب قابل تحقق باشد.
علی ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، اخیراً اعلام کرد که با گذشت یک سال پس از انتصاب او به این سمت از سوی حسن روحانی، تمام تلاش های وی برای راه اندازی مناطق آزاد تجاری به منظور جلب سرمایه خارجی با مقاومت ها، "سنگ اندازی ها" و "دخالت های" کانون های سیاسی قدرت روبرو شده است : کسانی که به گفتۀ ترکان پرونده های سنگین فساد اقتصادی شان همچنان در جریان است.

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است