گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 18/09 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 18/09 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 18/09 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 18/09 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 18/09 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 18/09 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 18/09 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 18/09 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

امکانات و محدودیت های رشد اقتصادی در جهان بر اساس صندوق بین المللی پول

 امکانات و محدودیت های رشد اقتصادی در جهان بر اساس صندوق بین المللی پول
 
Logo du FMI AFP/ PAUL J. RICHARDS

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول در باره چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2015 و 2016 میلادی نشانگر رشد ملایم و محدود اقتصاد جهان میباشد. رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به میزان 3.5 درصد برآورد میگردد. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان در سال 2015 نسبت به سال گذشته بهبود نسبی خواهد داشت. در همین حال رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای در حال توسعه جهان به کندی می گراید. کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها، ناشی از خراب شدن دورنمای رشد اقتصادی در برخی از کشورهای بزرگ نوخاسته صنعتی و کشورهای صادر کننده نفت میباشد.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2014 میلادی به  3.4 درصد رسیده است. این رشد، برآیند افزایش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نسبت به سال 2013 و در همان حال، کند شدن نسبی رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای در حال توسعه بوده است.
به رغم کند شدن رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه، این کشورها در سال 2014 بیش از سه چهارم رشد اقتصادی جهان را تأمین کرده اند.

بر اساس این گزارش، عوامل پیچیده ای که تأثیرات مثبت و یا منفی بر روند رشد اقتصادی جهان در سال 2014 داشته اند، کماکان در سال 2015 و 2016 میلادی حاضر خواهند بود.

این عوامل، گرایش اقتصاد جهان را در میان مدت و بلند مدت ترسیم می کنند. این عوامل عبارتند از : پیر شدن جمعیت، کاهش رشد بالقوه، شوک هایی در ابعاد جهانی، مانند سقوط قیمت جهانی نفت خام، عوامل خاصی که در برخی از کشورها و در برخی از مناطق جهان تعیین کننده خواهند بود، مانند آثار و عوارض باقیمانده ناشی از بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال 2008-2009، همچنین، نوسانات نرخ ارزهای معتبر جهانی ناشی از تغییرات در سیاست های پولی و مالی کشورها و مناطق جهان.

با احتساب تداوم این عوامل و همچنین سنجش تأثیرات مثبت و منفی نیروهای ناشی از این عوامل، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را 3.5 درصد و در سال 2016  به میزان 3.8 درصد برآورد می کند.

چشم انداز اقتصادی کشورها و مناطق جهان

اقتصاد ایالات متحده آمریکا: رشد متوسط اقتصادی آمریکا طی نه ماهه اول سال 2014 میلادی به میزان 4 درصد بوده است. شرایط تأمین یک رشد اقتصادی مشابه در سال 2015 کماکان در آمریکا مهیا می باشد. این شرایط عبارتند از: قیمت انرژی بسیار پائین، تورم ملایم، کاهش تأثیرات بازدارنده بودجه ای، بهبود بازار ساختمان و مسکن. بر اساس نظر صندوق بین المللی پول، اجماع نیروهای ناشی ازتداوم شرایط همواراقتصادی میتوانند نیروی بازدارنده ناشی از افزایش بهای دلار را جبران کنند. در نتیجه، این صندوق، یک رشد 3.1 درصدی اقتصادی برای سال های 2015 و 2016 در آمریکا برآورد میکند. با این وجود، چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا در بلند مدت کاهش خواهد یافت. در بلند مدت، رشد اقتصادی این کشور در حدود 2 در صد در سال برآور میگردد. این کاهش رشد در بلند مدت، ناشی از پیر شدن جمعیت و تضعییف کلی عوامل محرک رشد اقتصادی در آمریکا خواهد بود.

چشم انداز اقتصادی منطقه یورو

اقتصاد منطقه یورو، در سال گذشته راه دوباره رشد اقتصادی را باز یافته، ولی باید گفت که این رشد  نسبتاً کم و ملایم میباشد. یکی از شاخص های محرک رشد اقتصادی هنوز در منطقه یورو فعال نشده است. حجم سرمایه گذاری های خصوصی در اقتصاد منطقه یورو کماکان ضعیف میباشد. البته، کشورهای آلمان، ایرلند و اسپانیا در این خصوص در منطقه یورو مستثنی هستند. چهار عامل، یعنی کاهش قیمت نفت خام، کاهش نرخ بهره، کاهش ارزش برابری یورو در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی و همچنین اجرای یک سیاست بودجه ای کمابیش خنثی میتواند تضمین کننده و محرک رشد اقتصادی منطقه یورو در سال های 2015 و 2016 میلادی باشد. در نتیجه، تداوم این عوامل، یک رشد اقتصادی ملایم، همراه با نرخ ملایم تورم برای منطقه یورو را ایجاد خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال های 2015 و 2016 میلادی را به ترتیب 1.5 و 1.6 درصد برآورد می کند. همانطور که میدانیم رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2014 میلادی 0.9 درصد بوده است.

در همین حال، رشد اقتصادی کشورهای عمده منطقه یورو، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز افزایش خواهد یافت.

آلمان در سال های 2015 و 2016 به ترتیب رشد اقتصادی 1.6 و 1.7 در صدی خواهد داشت.

فرانسه طی این دو سال به ترتیب 1.2 درصد و 1.5 درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.

رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2015 کماکان کم خواهد بود و از0.5 درصد تجاوز نخواد کرد. در سال 2016 میلادی ایتالیا یک رشد 1.1 درصدی را تجربه خواهد کرد.

اسپانیا در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 2.5 و 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.

 

رشد اقتصادی مثبت در ژاپن

پس از گذراندن یک دوره اقتصادی انقباضی در سال 2014 که ژاپن رشد اقتصادی منفی 01. درصدی را تجربه کرد، صندوق بین المللی پول در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 1 و 1.2 درصدی را برای ژاپن برآورد می کند. باز گشت رشد اقتصادی به ژاپن، هرچند به میزان کم، ناشی از کم ارزش شدن "ین" واحد پول این کشور و در همان حال افزایش شاخص بورس توکیو، و همچنین افزایش نسبی حقوق و دستمزد واقعی در این کشور میباشد.

رشد اقتصادی در دیگر کشورهای پیشرفته

در دیگر کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی معمولاً پایدار خواهد بود.

بریتانیا، به شکرانه کاهش قیمت نفت خام و بهبود شرایط بازار های مالی در سال 2015 میلادی یک رشد اقتصادی 2.7 درصدی خواهد داشت.

کانادا، کشور همسایه آمریکا متأثر از زمینه های خوب رشد اقتصادی آمریکا، یک رشد اقتصادی 2.2 درصدی را در سال 2015 میلادی تجربه خواهد کرد.

استرالیا، در این کشور، کاهش قیمت مواد اولیه و سرمایه گذاری های مربوط به آن، با اتخاذ واجرای یک سیاست پولی ملازم و کاهش نسبی دلار استرالیا جبران گردیده است. در نتیجه، صندوق بین المللی پول یک رشد اقتصادی 2.8 درصدی را برای استرالیا در سال 2015 برآورد می کند.

سوئد، در این کشور، رشد تقاضا ومصرف داخلی، همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن( بیش از 10 درصد) زمینه های یک رشد بهینه اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. صندوق بین المللی پول یک رشد اقتصادی 2.7 درصدی برای سوئد در سال 2015 پیش بینی می کند.

سوئیس، افزایش ارزش برابری "فرانک سویس" نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی در کوتاه مدت به عنوان یک عامل پر قدرت کاهش دهنده رشد اقتصادی در این کشور عمل میکند. در نتیجه، رشد اقتصادی سوئیس در سال 2015 میلادی به میزان 1.8 درصد برآورد میگردد.

نروژ، به عنوان یک کشور تولید و صادر کننده نفت در شمال اروپا، رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی از 1 درصد تجاوز نخواهد کرد.

رشد اقتصادی چین روندی کاهشی خواهد داشت

چین، رشد اقتصادی در این کشور در سال 2015 و 2016 میلادی کاهش یافته و به ترتیب به 6.8 و 6.3 درصد خواهد رسید. طرح های ضربتی چین در زمینه ساختمان ومسکن، اعتبار و سرمایه گذاری به پایان خود نزدیک میشوند.با پایان یافتن این طرح های ضربتی، عوامل کاهش دهنده رشد اقتصادی در چین فعال میگردند. در همان حال، آغاز رفورم های ساختاری و توسعه تقاضا و مصرف داخلی، همراه با تداوم کاهش قیمت نفت خام، به عنوان اهرم بالا برنده اقتصادی عمل کرده و اثرات منفی ناشی از پایان یافتن طرح های ضربتی راجبران خواهد کرد.

هند و دیگر کشورهای نوخاسته صنعتی در آسیا

هند، رشد اقتصادی در این کشور، پر قدرت و پایدار خواهد بود. هند در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 7.2 و 7.5 درصدی را تجربه خواهد کرد.

رفورم های اخیر، افزایش سرمایه گذاری و تداوم کاهش قیمت جهانی نفت تأثیرات مختلفی بر 5 کشور جامعه کشورهای آسیای جنوب شرقی خواهند داشت.

مالزی، با کم شدن رشد اقتصادی روبرو خواهد شد.
رشد اقتصادی دراین کشور طی سال 2015 به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و به 4.8 درصد خواد رسید.

اما، رشد اقتصادی در تایلند به لحاظ کاهش تنش های سیاسی تسریع خواهد شد. افزایش مصرف ناشی از کاهش قیمت نفت خام، افزایش رشد اقتصادی را در کشور فیلیپین به دنبال خواهد داشت. اندونزی همانند سال گذشته در سال 2015 یک رشد اقتصادی 5.2 درصدی خواهد داشت.

 محدودیت های رشد اقتصادی در آمریکای لاتین

در کشورهای آمریکا لاتین و کارائیب، رشد اقتصادی برای چهارمین سال پی درپی کاهش یافت و در سال 2014 به میزان 1.3 درصد  رسید. در سال 2015 روند کاهشی رشد اقتصادی در این منطقه از جهان ادامه خواهد یافت و میزان رشد اقتصادی در سال جاری، کمتر از 0.9 درصد برآور میگردد.

برزیل، اقتصاد برزیل در سال 2015 شدیدآً منقبض خواهد شد و رشد اقتصادی در این کشور از 1 درصد تجاوز نخواهد کرد.

مکزیک، رشد اقتصادی 3 درصدی پیش بینی شده برای سال 2015، میتواند به میزان 0.5 درصد کاهش یابد.

آرژانتین، فشارها بر روی موازنه پرداخت های جاری این کشور در سال 2015 کاهش خواهند یافت، با این وجود، در سال 2015 یک رشد اقتصادی منفی 0.3  درصدی برای این کشور پیش بینی میگردد.

ونزوئلا، اقتصاد وابسته به نفت این کشور بر اثر کاهش قیمت نفت خام ضربه اساسی دیده است. رشد اقتصادی این کشور برای سال 2015 به میزان 7 در صد منفی خواهد بود.


روسیه و کشورهای عضو کمیته کشورهای مستقل

در این کشورها ما شاهد تداوم کاهش رشد اقتصادی هستیم. تمام برآوردها، روندی کاهشی برای این کشورها پیش بینی می کنند.

روسیه، اقتصاد این کشور برای سال 2015 دوباره به میزان 3.6 درصد منقبض خواهد شد. تنش های ژئوپلتیک کاهش شدید رشد اقتصادی در روسیه را تبیین می کنند.

کشورهای نوخاسته صنعتی اروپا

در این کشورها، عموماً  کشورهای اروپای شرقی، روند رشد اقتصادی به میزان کمی افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در اینگونه کشورها از 2.8 درصد در سال 2014 به 2.9 درصد در سال 2015 و 3.2 درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی

رشد اقتصادی در این منطقه کندو بطئی شده است. رشد اقتصادی در سال 2015 به میزان 2.9 درصد و برای سال 2016 به میزان 3.8 درصد برآورد میگردد.

کشورهای تولید و صادر کننده نفت این منطقه مسئول کاهش روند رشد اقتصادی در این منطقه از جهان هستند. درواقع، سقوط قیمت جهانی نفت خام اقتصاد کشورهای تولید و صادر کننده نفت در این منطقه را با چالش های رشد اقتصادی روبرو کرده است.

برآورد رشد اقتصادی در کشورهای تولید و صادر کننده نفت از جمله عربستان سعودی، امارات متحد عرب، ایران و عراق دوباره بازبینی شده است. برای عربستان سعودی یک رشد 3 درصدی و برای ایران یک رشد 0.6 درصدی در سال 2015 پیش بینی میشود.


رشد اقتصادی در آفریقا

در کشورهای آفریفایی ساحل، رشد اقتصادی چشم گیر بوده است. این رشد که در سال 2014 به میزان 5 درصد بوده، در سال 2015 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت.

کاهش قیمت نفت خام، تأثیرات مهمی بر روی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام در آفریقا خواهد داشت. در بازبینی رشد اقتصادی نیجریه، صندوق بین المللی پول 2.5 درصد در برآوردهای قبلی خود تجدید نظر کرده است. یعنی رشد واقعی نیجریه، 2.5 درصد از رشد پیش بینی شده قبلی کمتر خواهد بود.

و بالاخره صندوق بین المللی پول برای آفریقای جنوبی یک رشد اقتصادی 2 درصدی در سال 2015 و یک رشد اقتصادی 2.1 درصدی برای سال 2016 میلادی پیش بینی می کند.
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است