دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد

رکورد بیکاری در فرانسه، به رغم چشم انداز مثبت اشتغال در افق سال ۲۰۲۲

نتشر شده در:

در حالی که نرخ بیکاری در فرانسه رکورد تازه ای را شکست، انتشار یک گزارش تازه از سوی "فرانس استراتژی" در باره چشم انداز مثبت اشتغال در اقتصاد فرانسه در افق سال ۲۰۲۲ میلادی امیدهای تازه ای را درمحافل سیاسی و اقتصادی این کشورایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از عوامل مساعد برای ایجاد یک رشد بهینه اقتصادی در این کشور فراهم است، نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین الملی پول وسازمان همکاری اقتصادی وتوسعه یک رشد کم و بطئی را برای اقتصاد فرانسه در سال های آینده برآورد می کنند. بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که به رغم وجود بسیاری از عوامل مثبت و مساعد برای رشد، چرا اقتصاد فرانسه نمیتواند به یک رشد اقتصادی بهینه دست یابد؟

تبلیغ بازرگانی

مشکل بیکاری و نرخ اشتغال در هر اقتصادی، رابطه بسیار نزدیک با میزان رشد اقتصادی دارد. سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه برای سال های 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصادی فرانسه را به ترتیب 1.1 درصد و1.7 درصد پیش بینی میکند. بسیاری از اقتصاد دانان عقیده دارند که یک رشد اقتصادی زیر 2 درصد برای شروع تحرک اقتصادی ناکافی میباشد.

آنان بر این باورند که با یک رشد اقتصادی بین 2 تا 2.5 درصدی، اقتصاد میتواند به یک پویایی مثبت دست یابد. در تمامی اقتصاد های کشورهای پیشرفته جهان، مهم ترین شاخصی که رشد اقتصادی را تضمین میکند، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی میباشد. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش حجم فعالیت های شرکتها و بنگاه های یک اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

افزایش شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی تضمین کننده رشد اقتصادی

افزایش فعالیت های شرکتها و بنگاه های اقتصادی، در زبان متعارف اقتصادی با افزایش نیروی انسانی در بخش خصوصی اقتصاد همراه خواهد بود. افزایش اشتغال، افزایش درآمد خانوارها را موجب گردیده و در نتیجه میزان مصرف و تقاضای داخلی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی میتوان گفت که دوران پویایی و رونق اقتصادی فرا رسیده است. هرچند اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مانند فرانسه در بستر یک اقتصاد جهانی شده عمل میکنند و در چنین شرایطی تمامی سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی لزوماً به افزایش اشتغال منجر نمی گردد، اما منظور ما در اینجا بخشی از تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی است که در داخل کشور سازمان داده شده و به کشورهای ثالث با سطح کم دستمزد انتقال نیافته است. در واقع، قائل شدن یک حاشیه 2 درصدی رشد اقتصادی، برای اینکه رشد اقتصادی مبدل به افزایش فعالیت های داخلی گردد، با احتساب، رشد بخشی از فعالیت بنگاه های اقتصادی است که مستقیماً در داخل کشور مورد نظر، سازمان داده نشده است.

در مورد فرانسه، هم اکنون ما شاهد افزایش فعالیت شرکت های بزرگ این کشور هستیم که بخش عمده ای از محصولات خود را به بازارهای جهانی ارائه میکنند و سود بسیار بالایی از فعالیت های تولیدی و تجاری خود در جهان به دست میاورند.

در ماه های اخیر بسیاری از عوامل اصلی به وجود آورنده رشد اقتصادی به نحو قابل توجهی در اقتصاد فرانسه بهبود یافته اند. قدرت خرید بهبود یافته است . صنایع خودرو فرانسه پویایی سابق خود را در بازار های جهانی بازیافته اند . صنایع نظامی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. فروش هواپیماهای رافال به مصر و هند و فروش هلی کوپتر ایرباس به لهستان از این شرایط مساعد اقتصادی خبر میدهند.

در اینجا از شما دعوت میکنم که به نظرات "هانری استردیناک" اقتصاد دان در سازمان دیده بان وضعیت اقتصادی فرانسه توجه فرمائید:

 " سود دهی شرکت های صادرکننده، به شکرانه کاهش بهای یورو افزایش خواهد یافت و این شرکت ها بیش از پیش در بازار های رقابتی مطرح خواهند بود.
این موضوع، با بهبود نسبی روحیه صاحبان صنایع همراه خواهد بود.

قیمت نفت پائین است. در اروپا یک سیاست اقتصادی و پولی انبساطی آغاز گردیده است. نرخ بهره بانکی در کمترین میزان حد خود میباشد. در همین حال، موازین جدید دولت در باره کاهش مالیات ها و هزینه های اجتماعی کارکنان شرکت ها آغاز گردیده است.

در کنار این موارد مثبت، موارد منفی نیز وجود دارند. نخست اینکه شرکتها در ایجاد فرصت های شغلی جدید هنوزتعلل می کنند. روند کاهش مالیات بر روی شرکت ها، هنوز کند است. در همین حال خانوارها از موضوع بی کاری رنج میبرند. دراین خصوص، سطح اشتغال در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بیکاری افزایش یافته است. خلاصه اینکه مجموع این عوامل هنوزبه سحطی نرسیده است تا ضامن تحرک اقتصادی در فرانسه باشند.

همانطور که پیش تر توضیح دادیم، موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی ا ز عوامل مهمی است که موجب تحرک رشد اقتصادی میشود. همانطور که هانری استردیناک بدان اشاره کرده است ، شرکت های فرانسوی در این زمینه تعلل میکنند.

ژان پل پولن استاد اقتصاد در دانشگاه اورلئان اعتقاد دارد که با اجرای برنامه ها و طرح های بزرگ در سطح اروپا میتوان ، سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتحادیه را تحریک کرد و اقتصاد اروپا را وارد دور تازه ای از پویایی اقتصادی نمود، توجه شما را به اظهارات ژان پل پولن جلب میکنم.

 "طرح "یونکر" فکر بسیار خوبی است. اما در باره آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هنوز در سطح اتحادیه اروپا واقعاً این خواست را مشاهده نمی کنیم که چندین پروژه بزرگ و مشترک برای تحرک سرمایه گذاری و اقتصاد آغاز گردد. طرح های بسیار بزرگی، مانندطرح های زیر ساختاری، توسعه وسیع اقتصاد رایانه ای، سرمایه گذاری در صنایع زیست-محیطی، پژوهش ها و تحقیقات بنیادی. اجرای اینگونه طرح های بزرگ اجازه میدهند تا سطح سرمایه گذاری در اروپا و کشورهای اتحادیه افزایش یابد. این طرح همچنین محرک سرمایه گذاری های جدید شرکت ها در کشورهای عضو اتحادیه خواهند شد. این موضوع همچنین مشکل محدودیت های بودجه ای برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای سرمایه گذاری و تحرک اقتصادی را رفع میکند.
افزایش سرمایه گذاری در شرایط کنونی با تصمیم سیاسی هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا میسر میگردد."

در این برنامه اقتصادی، تلاش کردیم تا امکانات بالقوه و محدودیت های رشد اقتصادی در فرانسه را تشریح کنیم. باید گفت که آغاز مجدد یک رشد اقتصادی بهینه در فرانسه در سال های آینده کمتر محتمل بوده و فرانسه ناگزیر است تا با یک رشد اقتصادی کم و ملایم خود را سازگار نماید.

اما مشکل اصلی در اقتصاد فرانسه، میزان نرخ بیکاری در این کشور است.

تعداد بیکاران از مرز 3.5 میلیون نفر بیکار در اقتصاد فرانسه گذر کرده است و امروز وزارت کار فرانسه این موضوع را اعلام کرد. البته این تعداد افرادی هستند که هیچ کاری ندارند و کلاً بیکار هستند. در فرانسه بیش از 2 میلیون نفر دیگر در جستجوی یک کار ثابت و تمام وقت هستند و هم اکنون چند روز ، و یا یکی دوهفته در ماه بیشتر کار نمیکنند.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی فرانسه در سال های آینده(حداقل طی دو سال آینده) کمتر از 2 درصد خواهد بود، نمیتوان از اقتصا این کشور انتظار داشت تا با ایجاد فرصتهای شغلی زیاد بتواند نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهد.

در چنین شرایطی، گزارش "فرانس استراتژِی" که امروز انتشار یافت، با توجه به ترکیب جمعیت فعال فرانسه اعلام کرده است که حتی در صورت سناریوی رشد اقتصادی بسیار کم در 7 سال آینده، نرخ بیکاری به نحو قابل توجهی در فرانسه کاهش خواهد یافت .

این گزارش پیش بینی میکند که از سال 2016 شاغلین فرانسوی موسوم به "بی بی بوم" به نحو گسترده ای وارد بازنشستگی خواهند شد. این نسل عبارت از فرانسویانی است که پس از جنگ دوم جهانی چشم به جهان گشودند، تعداد آنان نسبت به دوره های ده ساله بعد بسیار زیاد تر بوده است. این نسل، در سالهای رونق اقتصاد فرانسه، یعنی در دهه های 60 و 70 وارد بازار کار شده اند، لذا از سال های 2012 تا 2022 به صورت انبوه به سوی بازنشستگی خواهند رفت. باز نشستگی آنان هر ساله میتواند بیش از 800 هزار فرصت شغلی در فرانسه ایجاد کند. این تعداد فرصت شغلی، بسیاری از بیکاران را در سال های آینده به بازار کار جذب خواهد کرد. این گزارش همچنین پیش بینی میکند که نرخ بیکاری در فرانسه در افق سال 2022 به کمتر از 8 درصد جمعیت فعال کاهش خواهد یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.