بالاخره شورای پول و اعتبار بعد از بحث و بررسیهای فراوان اعلام کرد که نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات کاهش مییابد. هرچند به نظر میرسد با اجرای این تصمیم نرخ سود برای سپردهگذاران و وامگیرندگان کاهش مییابد؛ اما کاهش نرخ سود بانکی به این شکل پیامدهای دیگری نیز دارد.
پس از ماهها چانهزنی و بحث برای بازنگری در نرخ سود بانکی در ایران، اعضای شورای پول و اعتبار روز سهشنبه هشتم اردیبهشت ماه تصویب کردند تا نرخ سود سپرده بانکی به ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۲۴ درصد کاهش یابد. پیش از این نرخ سود برای سپردههای بانکی ۲۲ درصد و برای تسهیلات ۲۸ درصد بود.
این مصوبه از پانزدهم اردیبهشت ماه جاری در بانکها اجرا خواهد شد.
به نظر میرسد با کاهش حدود چهار درصدی نرخ سود تسهیلات، وامهای بانکی نسبت به گذشته، هزینه کمتری برای دریافتکنندگان داشته باشد.
از سویی در متن مصوبه شورای پول و اعتبار، تغییری در نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن دیده نمیشود.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر گفته که سپردهگذارانی که پیش از این با نرخ سود ۲۲ درصد با بانکها قرارداد بستهاند تا فرارسیدن موعد پایان قرارداد، همان سود قبلی را دریافت خواهند کرد.
وی همچنین تاکید کرده که مصوبات جدید شورای پول و اعتبار، قطعی نیست و نرخها، هرسه ماه یکبار براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.
هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بخشنامه نرخهای جدید از سوی این بانک به همه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و از هفته آینده «لازمالاجرا» است، اما رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته که «مهمترین مساله، رعایت و انضباط در اجرای نرخ است.» و توضیح داده است: «در گذشته نیز نرخ دیگری اعلام شده بود که موسسات مجاز یا غیرمجاز، آن را به درستی رعایت نمیکردند.»
محمد فطانت تاکید کرده است: «باید گام دوم و ضربالاجل برای کاهش نرخ سود بانکی تعیین شود و این نرخ، متناسب با کاهش نرخ تورم باشد.»
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که تعیین نرخ سودهای بانکی براساس نرخ تورم ۱۵ درصدی تعیین شده است.
اما با توجه به اینکه این نرخ، هنوز از نرخ تورم بالاتر است، آیا واقعا کاهش نرخ سود باعث جذب نقدینگی به سمت بازار سرمایه میشود یا همچنان اشتیاق به سپردهگذاری در بانکها بیشتر خواهد بود؟
همچنان که محمد کشتیآرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفته که «کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپردههای بانکی، انگیزهای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پولهایشان به بازار طلا ایجاد نمیکند.»
قابلیت اجرایی این تصمیم چقدر است؟
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه میگوید: «نکته اساسی این است که تعیین نرخ سود بانکی به صورت فرمایشی و دستوری به این میانجامد که موسسات اعتباریای که از زیر نفوذ بانک مرکزی خارج هستند، از آن تبعیت نخواهند کرد.»
وی در ادامه توضیح میدهد: «در نتیجه این کار شفافیت از بین میرود و فساد و رانتخواری افزایش مییابد.»
نگین بهکام، روزنامهنگار ساکن آلمان نیز در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه تاکید میکند که تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری، در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد.
به گفته وی شورای پول و اعتبار بهتر است به جای اینکه در کاهش نرخ سود بانکی دخالت مستقیم کند، راهکارهایی را پیدا کند تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد بانکها داشته باشد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید