انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ٧ ژوئن، در ترکیه شگفتی به بار آورد و حزب اسلامی و محافظه کار "عدالت و توسعه" رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، با کسب کمی بیش از ٤٠ درصد آراء، اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه از دست داد؛ این حزب از این پس دیگر نمی‌تواند به تنهایی در ترکیه حکومت کند. با اعلام نتیجه این انتخابات، بازارهای مالی ترکیه دستخوش توفان شد. بورس استانبول روز دوشنبه بیش از ٨ درصد سقوط کرد و لیر ترک، واحد پول ملی این کشور نیز با سقوطی بی‌سابقه در برابر ارزهای معتبر جهانی مانند دلار و یورو روبرو گردید.
حزب "عدالت و توسعه" رجب طیب اردوغان، از سال 2002 اکثریت مطلق در پارلمان این کشور داشته است. به قدرت رسیدن این حزب در ترکیه، در سال‌های 2002 تا 2009 با رشد و شکوفایی اقتصادی در این کشور همراه شد. ترکیه فقط پس از چند سال مبدل به یکی از 20 اقتصاد قدرتمند جهان شد. تولید ناخالص سرانه ترکیه بین سال‌های 2002 و 2013 سه برابر گردید و به بیش از 10 هزار دلار رسید.
اما از سال 2013، اقتصاد ترکیه به تدریج دچار ضعف و مشکل گردید. رشد اقتصادی در این کشور کند گردید. قیمت‌ها افزایش یافت و بیکاری فزونی گرفت. دیون دولتی افزایش یافت و در همان حال کسری بودجه رکورد زد.
بسیاری از ناظران بر این باورند که حزب اسلامی و محافظه کار "عدالت و توسعه" رجب طیب اردوغان، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر وجاهت سابق خود را در بین مردم ترکیه از دست داده است و نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ٧ ژوئن، این موضوع را ثابت میکند.
این موضوع را با رضا شجاعی، وکیل دادگستری و شهروند ایرانی تبار ترکیه مقیم شهر ازمیر در میان گذاشته‌ایم.
رضا شجاعی، بد شدن اوضاع اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر را ناشی از عملکرد سیاسی رجب طیب اردوغان میداند. او میگوید گرایش اردوغان برای تمرکز قدرت در مقام ریاست جمهوری و عدم احترام به حقوق شهروندی، تردیدهای زیادی را درباره ثبات سیاسی در ترکیه ایجاد کرده است. این رویکرد موجب فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ترکیه شده است.
رضا شجاعی، با توجه به اینکه هیچ یک از چهار حزب، به تنهایی نمی توانند دولت تشکیل دهند و ائتلاف بین برخی از آنها در شرایط کنونی ضعیف است، امکان انجام یک انتخابات زودرس پارلمانی را بسیار محتمل میداند؛ او میگوید در این صورت، حزب "عدالت و توسعه" آقای اردوغان، باز هم شکست خواهد خورد و آرای بسیار کمتری از میزان کنونی کسب خواهد کرد.
رضا شجاعی، شکوفایی آینده اقتصادی ترکیه را در ائتلاف احزاب دمکراتیک و ملی این کشور و در همین حال به حاشیه راندن حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان میداند.
مخاطرات عمده مالی و اقتصادی
همانطور که گفته شد، طی سال های اخیر اقتصاد ترکیه به شدت نزول کرده است. در زمینه تورم میتوان گفت که با وجود کاهش رشد اقتصادی در این کشور، نرخ تورم همچنان بالا میباشد. در سال 2014 متوسط نرخ تورم در ترکیه 8.2 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در این سال کمتر از 3 درصد بوده است.
و اما، مشکل اصلی که اقتصاد ترکیه را تهدید میکند، وابستگی اقتصاد این کشور به بازار های مالی جهانی است.
میتوان گفت که وابستگی اقتصاد ترکیه به بازارهای مالی جهان از حد ومرز متداول و قابل قبول گذر کرده است؛ این وابستگی موجد مخاطراتی برای آینده اقتصادی این کشور خواهد شد. در همین حال، ترکیه برای تغییرات ساختاری اقتصاد خود نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است. سرمایه گذاری های مستقیم همانطور که گفته شد به دلیل عملکرد آقای اردوغان به شدت روبه کاهش رفته است. تنها راه برای اجرای پروژه ها و تغییرات ساختاری اقتصاد، استقراض از بازارهای مالی میباشد؛ این استقراض نیز همانطور که گفته شد همراه با مخاطراتی برای آینده اقتصاد این کشور است.
در نتیجه، اقتصاد ترکیه موقعیت خوب گذشته خود را به تدریج در بین کشورهای نوخاسته صنعتی از دست میدهد. بنابر این، مخاطرات سیاسی میتوانند اوضاع بد اقتصادی این کشور را در کوتاه مدت تشدید کنند.
در همین حال، پیدایش یک سیستم دمکراتیک در میان مدت همراه با ثبات سیاسی میتواند زمینه‌های رونق و شکوفایی دوباره اقتصاد ترکیه را در آینده به وجود آورد.
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا - فایل صوتی
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید