آیا تعیین سقف حقوق برای مدیران در ایران، کنترل کننده فساد اقتصادی است؟

 پس از انتشار فیش های حقوقی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی و افشای رقم های نجومی دریافتی مدیران، واکنش ها و اعتراضات بسیاری در ایران نسبت به این موضوع صورت گرفت. انتشار این ارقام آنهم در شرایطی که بیکاری و تورم و فقر از جمله مسائل اصلی جامعه امروز ایران است و دولت حسن روحانی یک سال پس از توافق هسته ای هنوز نتوانسته چاره ای برای حل این مشکلات بیندیشد باعث شد تا عده ای از ناکارآمدی دولت یازدهم در حل مشکلات اقتصادی یقین پیدا کنند.

با عمومی شدن ارقام فیش های حقوقی، دولت وعده داد که راهی برای این موضوع بیابد و بالاخره روز یکشنبه ۲۷ تیرماه علی ربیعی، وزیر تعاون به عنوان عضو جدید شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق اعلام کرد که براساس مصوبه این شورا سقف حقوق همه وزرا تک رقمی خواهی شد.

وی با اعلام این خبر گفت که به غیر از مدیران مناطق بد آب و هوا و پزشکان و مدیران شرکتهای بزرگ کف و سقف حقوق دیگر اقشار دیگر مثل مدیران بانکی و مدیران کل کاملا مشخص شده است و دیگر در پرداخت حقوق استثنا وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر به گفته ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد گفته است که وزارتخانه متبوعش برنامه ریزی و پیشنهادی به دولت ارائه داده تا براساس آن مجموع دریافت های مدیران، ماهانه از ۱۹ میلیون تومان فراتر نرود.
همچنین براساس اعلام دولت ۱۰ مدیر دریافت کننده حقوق نجومی برکنار شده اند.

اما این تک رقمی شدن حقوق وزرا، این تعیین سقف دستمزد مدیران و این برکناری مدیران دریافت کننده حقوق نجودمی آیا می تواند نشانه خوبی باشد براینکه دولت از این پس قادر به کنترل فساد اقتصادی در مجموعه خود خواهد بود؟

مجید محمدی، کارشناس اجتماعی ساکن امریکا در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه نسبت به توانایی دولت در زمینه حل این مشکل در درازمدت ابراز تردید می کند و آن را نشانه کنترل فساد اقتصادی نمی داند.
به گفته وی در ایران سوء استفاده از امکانات اقتصادی امری ساختاری و نهادینه است.

در روزهای گذشته دولت گزارشی منتشر کرده است درباره فیش های حقوقی. گزارشی که به رئیس جمهور داده شد و متن آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. گزارشی که در آن هیچ خبری از آمار و ارقام نیست. اینکه چه رقم هایی گرفته شده و تعداد افراد دریافت کننده حقوق های بسیار بالا چقدر بوده است؟ گزارشی که برای مخاطب اطلاعات بیشتری از خبرهایی که در این زمینه منتشر شده، فراهم نمی کند.

اما چرا دولت و وزارتخانه ها از وجود چنین اتفاقی در زیر مجموعه های خود مطلع نبوده اند؟ آیا این فیش ها خارج از روال اداری مرسوم منتشر شده؟ چرا دولت بی اطلاع بوده و چه ضمانتی وجود دارد که باز هم چنین اتفاقی تکرار نشود؟
به گفته مجید محمدی امکان ندارد که دولت از این موضوع بی خبر بوده باشد.
از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته که حقوق های نجومی فقط مربوط به این دولت نیست و در دولت های قبل هم وجود داشته است. همچنین وی گفته که با انتشار این فیش های حقوقی، مردم دزدی های قبلی دولت های پیشین را از یاد نمی برند. از سوی دیگر گزارش منتشرشده توسط دولت نشان می دهد که هنوز قرار نیست اطلاعات به صورت واضح دراختیار مردم قرار گیرد. با این حساب آیا می توان امید به تغییر داشت؟ و آیا این تغییرات هرچندچند مثبت، کوتاه مدت و ناپایدار نخواهد بود؟