دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

نقش خامنه‌ای و پاسداران در شکست تولید و اشتغال در ایران

نتشر شده در:

علی خامنه ای در پیام نوروزی اش سال ١٣۹٦ را مجدداً سال "اقتصاد مقاومتی" با تمرکز بر "تولید و اشتغال" تعریف کرد. او با این شعار اعتراف کرد که مشکلات اساسی اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی است و بیلان نظام اسلامی دست کم در دو حیطۀ کار و اشتغال رضایت بخش نیست. او با این شعار برای چهارمین سال متوالی اقتصاد – و نه مثلاً "تهاجم فرهنگی" – را در صدر اولویت ها و مسائل کلیدی قدرت سیاسی ایران قرار داد و همزمان حسن روحانی را مسئول از میان برداشتن موانع تولید و اشتغال دانست.

تبلیغ بازرگانی

 اظهارات خامنه ای ناخشنودی یا در واقع مخالفت او را با موضع حسن روحانی برملا می کند که در پیام نوروزی اش مدعی شد که نه فقط نرخ تورم طی دورۀ زمامداری وی به طرز محسوسی کاهش یافته، بلکه رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩۵ به ۸ درصد رسید که به گفتۀ روحانی هدف اصلی برنامۀ ششم توسعه بوده است.

بستگی شکست اقتصادی به نوع رابطه با آمریکا

از این ادعاها که بگذریم، سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، در اوایل اسفند ماه و همچنین اظهارات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در اوایل سال جدید بیشتر مؤید نگرانی های علی خامنه ای در خصوص وضعیت ناگوار و بعضاً خطرناک اقتصاد کشور است.

معاون اول رییس جمهوری ایران عملاً نظام اسلامی ایران را در زمینۀ اشتغال به ویژه اشتغال جوانان شکست خورده دانست و افزود : سالانه یک میلیون نفر در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل می شوند، بی آنکه بازار کار کشور قدرت جذب آنان را داشته باشد. معاون اول رییس جمهوری ایران همچنین تصریح کرد که در دو سال گذشته کشور با موج جدیدی از متقاضیان کار روبرو بوده و سالانه ١ میلیون و ٢٠٠ هزار متقاضی کار بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است.

اگر چه معاون اول رییس جمهوری ایران نبود سرمایه، به ویژه سرمایۀ خارجی را از عوامل تعیین کنندۀ افزایش بیکاری و استمرار رکود در کشور دانست، اما، خود او اعتراف کرد که در دورۀ هشت سالۀ دولت محمود احمدی‌نژاد – دوره‌ای که طی آن درآمدهای نفتی ایران به ٧۰۰ میلیارد دلار رسید – حتا یک شغل نیز در کشور تولید نشد.

بی دلیل نیست که کاظم کردوانی، پژوهشگر مقیم آلمان، می گوید که محمود احمدی‌نژاد، یعنی نزدیکترین فرد از نظر اقتصادی به علی خامنه‌ای، جز زمین سوخته از خود باقی نگذاشت. پژوهشگر ایرانی استمرار مناسبات غیرعادی ایران و آمریکا را یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی ایران می داند و معتقد است که شخص علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران با مخالفت های مستمرشان با عادی شدن این رابطه منشاء اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران به شمار می روند. کمترین نتیجۀ این رابطۀ غیرعادی استمرار مجازات های یکجانبۀ آمریکا است که کلیه راه های پیوند ایران و اقتصاد جهانی را همچنان مسدود ساخته است.   

چنین نظری مختص منتقدان حکومت اسلامی ایران نیست. خود مقامات ارشد حکومت اسلامی بعضاً به درستی این نظر واقفند و در برخی اظهارنظرهای علنی نیز به آن اعتراف می کنند. برای نمونه، خود معاون اول رییس جمهوری در سخنرانی اش در اسفند ماه گذشته گفت که بدون سرمایه گذاری خارجی تولید و اشتغال در کشور پا نمی گیرد و جلب سرمایه خارجی نیز به نوع رابطۀ جمهوری اسلامی ایران با جهان یا در واقع با کانون سرمایۀ جهانی، یعنی آمریکا، بستگی مستقیم دارد.

نقش پاسداران در استمرار بن بست اقتصادی
 
با این حال، به گفتۀ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، حتا با وجود سرمایۀ خارجی معضل تولید و اشتغال در کشور برطرف نمی شود. زیرا، به گمان او علاوه بر ورشکستگی بانک ها و دولت، سلطۀ نهادهای عمومی و نظامی، یعنی سلطۀ بنیادها و سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران خود بزرگترین منشاء شکست هر نوع طرح توسعۀ اقتصادی در ایران است.

عباس آخوندی می گوید بدهی دولت به اقتصاد ایران معادل ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی (یعنی ٧۵۰ هزار میلیارد تومان) است و دارایی های بانک های کشور همگی واهی یا به تعبیر او "سمی" هستند به طوری که اعلام علنی آن به سقوط و ورشکستگی کلیه بانک های کشور منجر می شود. بی دلیل نیست که خود اسحاق جهانگیری نیز در اظهاراتی بی سابقه گفت : "نمی توان مشکلات بانک های کشور را علناً گفت، زیرا اتفاقات بعد از آن غیرقابل کنترل خواهند بود." او نیز به ورشکستگی دولت اعتراف کرد و گفت که هم‌اکنون کل بودجۀ دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، مضاف بر اینکه دولت باید ١٠٠ درصد حقوق نیروهای مسلح و ٧۵ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشور را بپردازد."

به همین دلیل عباس آخوندی تصریح می کند که خود او از نخستین روز آغاز فعالیت دولت یازدهم معتقد بود که باید در اقتصاد ایران "وضعیت اضطراری" اعلام کرد، هر چند از قرار با پیشنهاد او موافقت نشد.

در هر حال، وزیر راه و شهرسازی معتقد است که از پی آمدهای این وضع نابودی تدریجی نقش دولت در ساماندهی اقتصادی و اجتماعی کشور است. زیرا، کلیه فعالیت های انحصاری، بزرگ و مهم اقتصاد ایران عملاً از کنترل و اختیار دولت خارج و به نهادهای وابسته به سازمان های عمومی و نظامی سپرده شده اند. این نهادها که همگی از زیرمجموعه های بیت رهبری به شمار می روند و یک ریال مالیات هم به دولت نمی پردازند، به شبکۀ نیرومند و مستقلی تبدیل شده اند که قادرند دولت را به زانو در آورند و مانع از اجرای طرح های توسعۀ اقتصادی در کشور بشوند.
 

با این حال، سلطۀ اقتصادی سپاه پاسداران ایران تنها به فعالیت های انحصاری و زیربنایی خلاصه نمی شود. کنترل سپاه پاسداران بر مرزها و مبادی ورودی کشور، این نیروی نظامی را به بزرگترین عامل قاچاق در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. سپاه پاسداران با دهها میلیارد دلار درآمد سالانه از این محل به بزرگترین مانع توسعۀ تولید و اشتغال در کشور نیز تبدیل شده است. وخامت، دامنه و عمق این سلطۀ همه جانبۀ نظامیان بر اقتصاد ایران به گونه ای است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اعتراف کرده که تنها با احیای حقوق شهروندی و پایان دادن به بی حقی عمومی می توان هم به این سلطه خاتمه داد و هم راه تولید و اشتغال را هموار ساخت. مهرداد وهابی، اقتصاددان مقیم فرانسه، سلطۀ سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران را گویای این واقعیت می داند که اقتصاد سیاسی این کشور بر نوعی شیوۀ هماهنگی "ویرانگر"، نوعی خشونت دائمی استوار است.             

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.