گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 23/06 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 23/06 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 23/06 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 23/06 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 23/06 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 23/06 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 23/06 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 23/06 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۲‚۴ درصد خواهد رسید

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۲‚۴ درصد خواهد رسید
 
گزارش صندوق بین المللی پول در باره رشد اقتصادی ایران در سال آینده DR

هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که بهبود رشد اقتصادی در ایران به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ( بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) در سال ۱۳۹۶ (۱۸- ۲۰۱۷ میلادی) به ۲‚۴ درصد خواهد رسید. این هیأت برآورد کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کماکان تک رقمی بوده و در محدوده ۹.۹ درصد گردش خواهد کرد، اما در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) افزایش خواهد یافت؛ براساس این صندوق، نرخ تورم می تواند در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، مجدداً تک‌رقمی شود". در گزارش هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول تصریح شده است که "علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. با تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی ضرورت دارد. کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات اقتصادی ایران به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، می تواند زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم سازد".

این مجله اقتصادی به گزارش هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان ای مجله اقتصادی است.

یک رشد اقتصادی واقعی ۲‚۴ در صدی بر اساس پیش بینی های هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول که در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، می تواند تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند چگونه میسر خواهد شد؟ بخش غیر نفتی چه سهمی در این رشد خواهد داشت؟

هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول می گوید در در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) افزایش خواهد یافت و از محدوده ۹.۹ درصد در سال ١۳۹۶ بیشتر خواهد شد. با توجه به بودجه انقباضی دولت با معیار قیمت های واقعی، آیا این روند به معنی کوچک تر شدن سفره ایرانیان و فقیر شدن بیشتر مردم ایران نخواهد بود؟

هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول یکسان‌سازی نرخ ارز را توصیه کرده است. در گزارش این هئیت آمده است: "یکسان سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری می‌باشد".

در صوریتکه دولت و بانک مرکزی نرخ دو گانه ارز را یکسان کنند و حمایت های مستقیم گذشته را در جهت تثبیت آن انجام ندهند، آیا قیمت ارز به نحو لجام گسیخته ای افزایش نخواهد یافت؟

هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. به نظر این هیأت تداوم پیشرفت در این بخش‌ها با تقویت شفافیت و حاکمیت همراه بوده والحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل خواهد کرد".

آیا پیشرفت ایران در اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به رغم تحریم های یکجانبه بانکی و پولی آمریکا، می تواند بازگشت اقتصاد ایران به نظام مالی و بانکی جهانی را تسهیل کند؟

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که "اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد.

یادآور می شویم که صندوق بین‌المللی پول در گزارش دورنمای اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، برآور کرده است که نرخ بیکاری در ایران نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نرخ بیکاری در این کشورهمچنان ۱۲.۵ درصد می ماند.

معضل بیکاری در اقتصاد ایران را چگونه می توان درمان کرد؟

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است