گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 13/11 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 13/11 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 13/11 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 13/11 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 13/11 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 13/11 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 13/11 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 13/11 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

حالت نیمه‌انجمادی دلارهای نفتی اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در ایران را با چالش روبرو کرده‌است

حالت نیمه‌انجمادی دلارهای نفتی اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در ایران را با چالش روبرو کرده‌است
 
آشفتگی در وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران DR

با رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی، این روزها بحث بودجه دوباره در فضای رسانه ای کشور داغ شده است. اهداف، کمی‌ها و کاستی‌های بودجه سال آینده موضوع انتقادهایی است که نمایندگان مخالف و حتی موافق در مجلس بر این لایحه داشتند. بودجه سال آینده، همانند گذشته وابستگی شدید دولت ایران به درآمدهای نفتی را نشان می دهد. بر اساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱ درصد افزایش یافته و به ۳۶ درصد رسیده است. این وابستگی، خارج از مشکلاتی که در جهت گیریهای کلان اقتصادی کشور ایجاد می کند، به لحاظ شرایط خاص ایران برای وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت یک منبع تنش میان دولت و دیوان محاسبات و مجلس در هنگام تصویب لایحه تفریغ بودجه شده است. مشکل اصلی از آنجا ایجاد می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ایران به ارزهای خارجی در حساب های بانک مرکزی در برخی از بانک های کوچک و درجه ۲ یا ۳ اروپایی و آسیایی در خارج از کشور نگهدارای می شود. این منابع به حالت نیمه انجمادی بوده و دولت به سهولت نمی تواند از این منابع در جهت طرح های سرمایه گذاری در ایران استفاده کند.

این مجله اقتصادی به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و در همان حال آشفتگی در وصول این درآمدها و در نتیجه تخصیص این درآمدها به مخارج پیش بینی شده در بودجه های عمرانی و جاری ایران اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور عالی بین المللی درامور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی است.

همانگونه که گفته شد درآمدهای نفتی ایران در حساب های بانک مرکزی باقی می‌ماند و صرفاً برای خرید کالاهای مصرفی هزینه می‌شود؛ آن هم به میزان محدود زیرا این بانک‌ها در اندازه جابجایی مبالغ کلان نیستند و همین جابجایی را با احتیاط‌ های فراوان انجام می‌دهند؛ بطوری که برای برخی انتقال‌ها، ناچار به کسب مجوز هایی هستند. در همین حال، مقدار درآمدهای نفتی ایران معمولاً با ارز کشور خریدار نفت با یورو برای منطقه یورو و معمولاً با ارزهای ملی مانند یوان و روپیه و ین در کشورهای چین، هند و ژاپن نگهداری می شود.

در چنین حالتی چاره‌ای جز نگه داشتن پول نفت در آن حساب‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است پول خود را در این حساب‌ها مسدود نگه دارد و دولت نمی تواند از این منابع، به جز خرید کالاها و خدمات وارداتی به سهولت برای همه نیازهای سرمایه ای خود استفاده کند.این مشکلات و محدودیت ها در نحوه انتقال و استفاده از درآمدهای ارزی نفتی در خارج از کشور همپنین موجب آشفتگی دولت در اختصاص بهینه معادل ریالی در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای مخارج پیش بینی شده در بودجه می شود.

ایران در سال ۹۵ حدود ۷۳۷ میلیون بشکه نفت خام و بیش از ١۲۲ میلیون بشکه میعانات گازی صادرات داشته است.

ارز حاصل از این حجم صدور نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۵ بالغ بر ۹‚۴۳ میلیارد دلار بوده است. سخن این است؛ آیا این مبالغ ارزی به عنوان درآمد دولت برابر اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ١١ قانون محاسبات عمومی و ماده ١۲۴ همین قانون به حساب خزانه نزد بانک مرکزی یا کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز شده و بانک مرکزی قادر به دخل و تصرف در آن، نقل و انتقال آن و مصرف آن در جابه‌جایی‌های مورد نظر دولت یعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۵ بوده است یا نه؟

وقتی سیستم بانکی حاکم، قادر به نقل و انتقال ۲۰۰ هزار دلار کمک ایرانیان مقیم خارج به زلزله‌زدگان کرمانشاه نیست، چگونه ۹‚۴۳ میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت قابلیت انتقال از خریدار خارجی به فروشنده ایرانی شرکت ملی نفت ایران را داشته است؟

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی طبق قانون ۲۰ درصد است. در سال ۹۵ ایران در حدود ۶‚۵ میلیارد دلار صادرات فرآورده های نفتی داشته‌است، ۲۰ درصد آن می‌شود ١‚١ میلیارد دلار؛ این در حالی است که دولت فقط ۷۳ میلیون دلار بابت صادرات فرآورده های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده و الباقی آن که مبلغ یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار می شود، به حساب صندوق واریز نشده است.علت چیست؟ آیا وجهی وجود نداشته تا به حساب صندوق واریز شود؟ یا وجود داشته و دولت واریز نکرده است؟

این آشفتگی در وصول بهینه درآمدهای ارزی کشور را چگونه می توان بررسی کرد؟ آیا می توان از حالت نیمه منجمد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت کشور سخن گفت؟

آیا راه برون رفتی از این مشکل وجود دارد؟

وابستگی ۳۶ درصدی بودجه سال ۹۷ به نفت، آنهم در شرایطی که این وابستگی نمی تواند در چهارچوب بودجه عمرانی مصرف شده و زمینه های توسعه اقتصادی در ایران را فراهم آورد. آیا ایجاد درآمدهای دیگری از منابع داخلی می تواند جایگزین در آمدهای نفتی شود؟

برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی به این پرسش ها ‌و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است