نگاهی به سیاست جدید ارزی دولت: آیا این طرح می تواند دوام بیاورد؟
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۳:۴۴
در پی شوک ارزی و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می کرد، دوشنبهشب ۲۰ فروردین دولت حسن روحانی طرح ضربتی و عاجل خود را برای مهار بازار ارز و تکنرخی کردن آن اعلام کرد. بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک نرخی شد و دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تامین کند. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرفکننده کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور و دارو، دولت نرخ ارز را کاهش نمیدهد ولی پس از واردات، به واردکنندگان این کالاها یارانه پرداخت خواهد کرد. معاملات تنها در بانکها و صرافیهای مجاز انجام خواهد شد و هر نوع معامله ارزی دیگر، قاچاق ارز تلقی میگردد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. طرح ضربتی دولت برای سامان دادن به بازار ارز، از همان روزهای اول موجب سردرگمی بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی در کشور شد. خارج کردن صرافی ها از چرخه مبادله اسکناس ارزی و آماده نبودن بانک ها و سامانه ها موجب آشفتگی هایی در این عرصه شد. سیاست جدید ارزی دولت نه تنها برای واردات کنندگان، صادر کنندگان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور که به نحوی با ارز سرو کار دارند، پرسش های زیادی را مطرح کرده و می کند، بلکه این طرح برای دانشجویان، مسافران خارج از کشور، بیماران، گردشگران و بسیاری دیگر از اشخاصی که به نحوی با ارز سروکار داشتند، پرسش برانگیز شده است.
این مجله اقتصادی به بررسی بسته جدید سیاست ارزی دولت می پردازد. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است.
در شش ماه آخر سال ۹۶، نرخ ارز در بازار تهران، با نوسانات صعودی همراه بود و در آن مدت تقریباً پول ملی حدود ۳۰ درصد قدرت خود را از دست داد. این وضعیت بعد از ایام نوروز شتاب نگران کننده ای به خود گرفت. بهطوریکه ظرف چند روز نرخ دلار از مرز ۶۰۰۰ تومان هم گذشت. همانطور که می دانیم، تکانه ارزی، عرصه را برای انتظارات تورمی تشدید میکند، تقاضای ارز برای سفتهبازی، حفظ دارایی نقدی و فرار سرمایه را افزایش میدهد. همین تقاضای جدید، قیمت ارز را باز هم بالاتر میبرد و درنتیجه انگیزه برای تقاضاهای مذکور را بازهم افزایش میدهد. اگر اقدامی عاجل صورت نمی گرفت، این مارپیچ بسیار خطرناک می توانست ضمن ایجاد آشفتگی در اقتصاد کشور، تولید و سرمایهگذاری را بهشدت کند کرده و حتی در برخی از بخش ها کلاً متوقف کند.
مبارزه با قاچاق ارز و سودجویان و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و مانع شدن از به زانو افتادن اقتصاد کشور، از اهداف مهم سیاست جدید ارزی دولت بوده است. در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار منفی شد. سپس در نه ماهه نخست ۱۳۹۶ حساب سرمایه دوباره مبلغ ۱۹ میلیارد دلار منفی شد. این موضوع از فرار سرمایه از کشور حکایت میکند. محمّد باقرنوبخت سخنگوی دولت، صبح روزدوشنبه ۳ اردیبهشت در نشست هفتگی خود در باره سیاست های جدید ارزی دولت گفت: همه منابعی که بازار ارز دارد، شناخته شده است و هرسال در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد دلار ارز وارد کشور میشود و این مقدار نسبت به تقاضای ارز فزونی دارد. اما اگر قرار باشد هر کس ریالی در جیب دارد بخواهد آن را به ارز خارجی تبدیل کند و یا بخواهد آن را از کشور خارج کند و خانه و بنز در خارج از کشور بخرد فزونی عرضه ارز در کشور از بین میرود.
حسن روحانی نیز شنبه گذشته گفت که هدف سیاست جدید ارزی دولت مبارزه با قاچاقچبان ارز، یودجویان و فرار سرمایه از کشو بوده است.
اسحاق جهانگیری روز یکشنبه به وجود برخی کاستیها در اعمال سیاستهای جدید ارزی اشاره کرد و گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاستهای جدید ارزی طبیعی است. حسن روحانی نیز ضمن قبول کاستی ها، از این طرح دفاع کرد و آن را در جهت حمایت از تولیدات داخلی دانست.
اما حسن روحانی در پشت پرده نابسامانی های اخیر بازار ارز دست های خارجی، خصوصاً دست های "توطئه گر" آمریکا را می بیند که خواستار ضربه زدن به اقتصاد ایران است. روحانی می گوید این طرح یک تو دهنی محکم به آنهاست.
فعالان سیاسی کشور در باره سیاست ارزی دولت چه می گویند؟ آیا با این سیاست موافق و همراه هستند، یا نه؟
آیا واقعاً دلار و ارزهای خارجی در ایران تک نرخی شده است و بازارهای موازی برای خرید اسکناس و حواله ارز جمع و یا محدود شده است. متقاضیان ارز آزاد چگونه و با چه قیمتی ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند؟
برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش ها وهمچنین نسخه صوتی کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید