سردرگمی نظام اسلامی برای پیوستن به کنوانسیونهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم-گفتگو با فریدون خاوند
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۸:۱۸
گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف FATF) تا ماه اکتبر آینده به ایران فرصت داده است تا برنامههای خود را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند. درغیراینصورت در فهرست سیاه این نهاد بین دولتی قرار خواهد گرفت. اما مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی دچار سردگمی شده اند. درحالی که دولت و مجلس برای باز شدن راه بسته ایران به بانکهای جهانی و خصوصاً باز نگاه داشتن برخی کانال های مالی با اروپا در چهارچوب حفظ برجام، نیازمند شفافسازی مالی و تن دادن به خواستهای این سازمان میاندولتی است، اما جناحی نیرومند در نظام اسلامی از جمله شخص رهبر و نهادهایی همچون شورای نگهبان و در مقیاسی کمتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برآوردن این خواستها را در جهت منافع نظام اسالامی نمی بینند. این دوگانگی موجب صفآرایی مخالفان و موافقان در برابر هم شده و سرنوشت لوایح چهارگانه در ارتباط با اف ای تی اف FATF را در هالهای از ابهام فرو برده است.
لوایح چهارگانه عبارتند از:
نخست، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو".
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی بود و نشاندهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با این مشکلات دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمانیافته فراملی کردهاند که مهمترین موارد آن عبارت است از:
- جلوگیری از قاچاق انسان بهخصوص زنان و کودکان
- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکلها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.
در این کنوانسیون همچنین به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهمترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده ۷ کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامدهاند.
"کنوانسیون پالرمو" در ایران دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرد.
دومین، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بینالمللی بر این است که «تامین مالی» نقش خونرسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریستها وارد میشود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمیماند و از این رو همکاریهای بینالمللی در مبارزه با آن - که امید میرود منجر به قطع ایادی تروریستها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است بهعنوان یکی از موفقترین پیمانهای مبارزه با تروریسم محسوب شود.
جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است و لایحه الحاق به آن در مجلس شورای اسلامی برای دو ماه مسکوت گذاشته شد تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود.
سومین، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که از طرف شورای نگهبان رد شد. چهارمین نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم بود.
اتحادیه اروپا در راستای حفظ برجام و در صدد باز کردن حسابهای جدید بانک مرکزی ایران در بانکهای مرکزی برخی اعضای این اتحادیه است. این "نخستین گام ملموس" اتحادیه اروپا برای حفظ توافق اتمی با ایران و رویارویی مستقیم این اتحادیه با تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. اقدامی که زمینه ها را برای ارتباطات مالی با ایران تأمین می کند، ولی اجرایی شدن رویکرد اتحادیه اروپا در این باره موکول به تصویب لوایح چهارگانه در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF اف ای تی اف) است.
عدم پیوستن ایران به "کنوانسیون پالرمو" و " کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)" و همچنین سازو کارهای فنی، حقوقی و اجرایی برای رعایت نورم های توصیه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF اف ای تی اف) چه چالش هایی برای ایران، خصوصاً در این برهه زمانی بسیار حساس که تحریم های آمریکا علیه ایران باز می گردد و ایران نیازمند تعامل با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان است، ایجاد خواهند کرد؟
دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه به پرسش های ما در این خصوص پاسخ داده است. برای شنیدن این گفتگو، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید