گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 26/01 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 26/01 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 26/01 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 26/01 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 26/01 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 26/01 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 26/01 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 26/01 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

نگاهی به منابع بودجه سال آینده: وعده توخالی و سرخرمن دولت به مردم

نگاهی به منابع بودجه سال آینده: وعده توخالی و سرخرمن دولت به مردم
 
بودجه سال ۹۹ بدون منابع واقعی DR

بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است، افزون بر مشکلات دائمی که متأسفانه طی سالیان دراز بر نظام بودجه نویسی کشور حاکم بوده است و به دلیل فقدان خوانش منابع و هزینه ها موجب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می شود، دو ایراد بسیار بزرگ بر آن وارد است. نخست اینکه منابع این بودجه واقعاً و نه ظاهراً بر اساس درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که بسیار غیر واقعی و نامحتمل است. نکته دیگر در بودجه سال ۹۹ مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک می شود. دولت در این ردیف از منابع بودجه، در آمد ١۹۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. چنین درآمدی با ملاحظه به روند درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ که تا کنون محقق نشده است و با توجه به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی گمرک از محل وصول حقوق و عوارض و مهم تر از همه با توجه به رکود در اقتصاد کشور که صندوق بین المللی پول رشد منفی ۵‚۹ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند، تحقق چنین درآمدی نیز بسیار نامحتمل خواهد بود.

 این مجله اقتصادی به بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۹۹ می پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است.

برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. ترفند های بودجه نویسی دولت نمی تواند این کسری بزرگ را از نظرها مخفی کند. در آمدهایی که دولت به آن امید بسته است، از جمله درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت و درآمد های مالیاتی ١۹۵ هزار میلیارد تومانی امکان تحقق یافتن ندارند. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد شد. در این شراط نرخ تورم که اکنون در حدود ۴۵ درصد است، به شدت افزایش خواهد یافت.

مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید سه چهارم این بودجه وعده های توخالی است و دولت برای تأمین نیازهای حداقلی خود ناگزیر به استقراض گسترده از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد بود. این رویکرد، نرخ تورم را به بیش از۶۵ درصد افزایش خواهد داد. مهرداد عمادی تأکید می کند که انتشار پول بدون پشتوانه مطمئن ترین راه برای خودکشی اقتصادی یک کشور است.

نگاهی گذرا به لایحه بودجه سال آینده

سقف کل بودجه پیشنهادی کشور در سال آینده یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. از این رقم یک هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی است.

بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم منابع عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۷۹ هزار میلیارد تومان است.

بودجه سال آینده، از حیث وابستگی به درآمدهای نفتی دو رو دارد؛ روی ظاهری آن کاهش وابستگی شدید به منابع نفتی را در قیاس با بودجه‌های سال‌های قبل نشان می‌دهد، اما روی دیگر بودجه تداوم وابستگی را به درآمدهای نفتی نشان می دهد.

بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف، به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود. آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع عمومی دولت است. چرا که منابع اختصاصی، منابعی را در برمی‌گیرد که محل مصرفشان همان دستگاه ایجادکننده درآمد است. در واقع این منابع چندان در اختیار دولت نخواهد بود و در اختیار دستگاه ایجاد‌کننده است. از این رو، آنچه در حوزه ابتکار عمل دولت است، منابع عمومی است. درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در قانون بودجه سال جاری، معادل ۴‚۷١ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ با نزدیک به ۱۱ درصد رشد به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در حوزه عمل اصلی دولت، یعنی منابع عمومی، دولت رکورد جدیدی را ثبت کرده است. میزان منابع عمومی در لایحه‌ای که  روز یکشنبه رئیس دولت به مجلس داد، ۵‚۴۸۴هزار میلیارد تومان منابع عمومی دیده شده است: یعنی مجموع درآمدهای دولتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه سال آینده ، نسبت به قانون بودجه سال ۹۸،حدود ۸ درصد رشد داشته است.

ترفند دولت در کاهش صوری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

یکی از بخش‌های مهم منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی است که ذیل فصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» گنجانده می‌شود. نکته عجیبی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۹ دیده می‌شود؛ معمولا طی سال‌ها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ترجمه رسمی درآمدهای نفتی بوده است و فاصله چندانی بین این دو متغیر در بودجه دیده نمی‌شد. در حالیکه در لایحه بودجه سال آینده ، سهم منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کمتر از نصف است. دولت در نظر گرفته تا از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۹، معادل ۸‚۹۸ هزار میلیارد تومان به‌دست آورد. اما نکته اینجاست که سهم درآمدهای نفتی در این بین معادل ۴۸ درصد بوده است. درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ برابر با ۲‚۴۸هزار میلیارد تومان قید شده است و سهم غالب متعلق به بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. طبق پیش‌بینی دولت، از این محل ۵‚۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه‌داری تزریق می‌شود که بزرگ‌تر از کل درآمدهای نفتی خواهد بود.

مطابق تبصره یک لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم ۵‚١۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵‚۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵‚۶۵درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم  ۵‚۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است. در حقیقت ۲‚۴۸هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به‌عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم  ۵‚۴۹ درصدی دولت را شامل می‌شود. پیش‌تر مقامات دولت خبر داده بودند که ۵‚١۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و١‚۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا ۵‚۰ میلیارد دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از این‌رو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال آینده نزدیک به ۲‚۲۲  میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است