امانوئل ماکرون: برابری دستمزد میان زنان و مردان یک «وظیفۀ سیاسی و اخلاقی» است

رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با کارکنان «ژِسینا»، یک شرکت فرانسوی مدیریت املاک و مستغلات، که در زمینه برابری اشتغال و دستمزد نمونۀ قابل ارجاع تلقی می‌شود برابری دستمزد را «نه تنها وظیفه‌ای سیاسی و اخلاقی» بلکه ابزاری برای «افزایش کارآئی و آفرینندگی» شرکت‌ها بحساب می‌آید.

ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، نیز که به همین مناسبت در برابر مطبوعات سخن می‌گفت «اشاعۀ فرهنگ برابری میان زنان و مردان را» تنها از راه «اظهارات رسمی و سخنرانی‌های اندرزگرایانه» ناممکن دانست و گفت «همۀ آنانی که می توانند در این جهت در جامعه موثر واقع شوند، باید دست به عمل زنند».

فرانسه از نظر برابری دستمزدها میان زنان و مردان در موقعیت مناسبی قرار ندارد و در ردۀ ١٢٩ از ١٤٤ کشوری جای می گیرد که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این حال اگر معیارهای دیگر برابری و از جمله برابری در آموزش و پرورش و نیز دسترسی به بهداشت را نیز مورد توجه قرار دهیم، این کشور در ردۀ نخست بیست کشور بزرگ صنعتی جهان قرار می‌گیرد.

وی به این منظور حدود پنجاه تصمیم تازه را در این جهت اعلام داشت و گفت که همۀ آنها از ابتکارات عملی محلی در سراسر فرانسه گرفته شده است. کلیۀ واحدهای خصوصی باید از حال در جهت برابری دستمزدها اقدام کنند زیرا از سال ٢٠٠٢ به بعد در صورتیکه تفاوت دستمزد میان زنان و مردان در یک شرکت «غیرقابل توجیه» باشد، واحد مزبور مجازات خواهد شد. این مجازات می‌تواند تا یک درصد کلِ دستمزدهای پرداخت شده را در بر گیرد. از دیگر تصمیمات اعلام شده انتصاب یک «مرجع برابری» در هر واحد تحصیلی است. دولت همچنین برای حمایت از زنانی که قربانی خشونت‌های خانگی می‌شوند، امکانات ٥٠٠٠ اسکان تازه را از سال جاری فراهم می‌کند.

در همین حال به دعوت انجمن‌های مدافع حقوق زنان و نیز نمایندگان سندیکاها اجتماع عظیمی در میدان جمهوری پاریس به همین مناسبت برگزار شد. خواست این انجمن‌ها آنست که روز ٨ مارس «روز مبارزۀ جمعی» باشد و نه یک «روز جشن و شادی».

«مارلِن شیاپاس»، وزیر مشاور در برابری حقوق زن و مرد، نیز امروز اعلام کرد که یک «گروه کاری» متشکل از نمایندگان بخش عمومی و خصوصی به منظور بررسی امکانات و راه‌های پیشبرد برابری عملی در همۀ زمینه‌ها تشکیل خواهد شد.