ایران: بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا، تائید آمارسازی"سازمان مجاهدین" و فریبکارانه است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای مندرج در این بیانیه را "نادرست و مبتنی بر فربیکاری و فرضیات ناصحیح" عنوان نموده و آن را فاقد هرگونه اعتبار و ارزش دانسته است.۲۶۵ تن از نمایندگان پارلمان اروپا با امضا بیانیهای ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به شمار بالای اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند. پارلمان اروپا ۷۵۱ نماینده دارد و از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
نتشر شده در:
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن/۷ تیر، در واکنش به صدور بیانیه اخیر پارلمان اروپا، گفت: «تعداد محدودی از نمایندگان پارلمان اروپا که به ارتباط با برخی گروههای معاند و گروهک منافقین مشهور هستند تلاش داشتهاند با سوءاستفاده از موقعیت خود ادعاهای غیرواقعی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کنند».
بهرام قاسمی با اشاره به رایزنیهای گروههای مخالف جمهوری اسلامی برای تهیه بیانیه اخیر میافزاید: سازمان مجاهدین خلق ایران «در ادامه اقدامات مشابه و آمارسازیهای قبلی خود و در یک اقدام مزورانه، همچون همیشه و گذشته اسامی برخی از نمایندگان پارلمان اروپا را به عنوان حامی بیانیه و بدون اطلاع و امضا آنان منتشر کرده است».
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه «بسیاری از نمایندگان آشنا به مسائل ایران و منطقه در پارلمان اروپا، از همراهی با این اقدام غیرحرفهای سرباز زدهاند»، تصریح کرد: این اقدام تلاشی برای تاثیرگذاری بر فرآیند تعامل و همکاری رو به رشد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی میباشد.
فرهاد قاسمی ضمن تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبارزه با پدیده تروریسم و جریانهای «تکفیری و حامیان تروریسم در منطقه»، تاکید کرد: صدور اینگونه بیانیهها، جایگاه و اعتبار پارلمان اروپا را خدشهدار میسازد و نمایندگان این پارلمان باید با حساسیتهای لازم با اینگونه بیانیهها و طراحان آنان برخورد کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا چه بیانیهای را امضا کردند؟
در بیانیه اخیر پارلمان اروپا که توسط ژرار دوپره، نماینده پارلمان اروپا و رییس گروه "دوستان ایران آزاد" که به سازمان مجاهدین خلق نزدیک است، تدوین شده، با اشاره به شمار اعدامهای سالهای اخیر آمده است: در چهار سال اول دوران ریاستجمهوری حسن روحانی، سه هزار نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل نمیتوان این رییسجمهوری را اصلاحطلب یا میانهرو دانست.
حضور مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضا موسوم به «هیات مرگ»، هیات صادرکننده احکام اعدامهای سیاسی در دهه ۶۰، در دولت حسن روحانی، از جمله موارد مطرح شده در این بیانیه است.
همچنین در این بیانیه، با اشاره به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، تاکید شده است که روند برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بدلیل جلوگیری از حضور مخالفان، انتخاباتی آزاد و عادلانه نبوده است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتهای اروپایی خواستهاند تا روابط خود با ایران را به توقف اعدامها و پیشرفت در وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران، مشروط کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید