قوانین جنسیتی منشاء محرومیت زنان ایران از حق کار است

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید حق کار را از حقوق اساسی بشر تعریف کرده است. بند ۲۳ این اعلامیه می گوید که هر فردی فارغ از جنسیت، ملیت، مذهب، دین و آئین اش حق دارد از کار، از انتخاب آزادانه، شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و همچنین از حمایت های اجتماعی در دوران بیکاری بهره مند شود.

این حق در مباحث مجلس مؤسسان انقلاب فرانسه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود، به طوری که قانون ۱۹ مارس ۱۷۹۳ فرانسه، کار و بهره مندی از دستمزد شرافتمندانه و تأمین کنندۀ نیازهای اساسی فرد را حق هر انسان توانا به کار کردن می دانست و در عین حال تصریح می نمود که دولت وظیفه دارد نیاز محرومانی را که قادر به کار کردن نیستند تأمین کند.
در ایران امروز بیکاری به تعبیر حسن روحانی به بزرگترین "دشمن" یا "تهدید امنیتی" علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. امروز بیش از ۴۰ درصد نیروی فعال جامعۀ ایران بیکارند و جوانان بین ۲۴ تا ۳۰ سال بیشترین شمار بیکاران کشور را تشکیل می دهند. در این بین نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان در کشور است، هر چند بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را زنان تشکیل می دهند.
در واقع، نه فقط مقامات ایران بیش از پیش نگرانی خود را نسبت به بحران بزرگ بیکاری در کشور آشکار می کنند، بلکه نسبت به تبعات بیکاری گستردۀ زنان بیمناک تر از گذشته به نظر می رسند.
در حالی که وزیر کار، علی ربیعی، اعتراف می کند که هیچ راه حلی برای حل بحران بیکاری جوانان کشور ندارد و معاونین او تنها راه حل این بحران را صدور آنان به خارج از کشور می دانند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده، اخیراً چارۀ بیکاری زنان را چشم پوشی مردان از برخی مشاغل دانست، آنهم در کشوری که شمار بیکاران اش به دست کم ۱۰ میلیون نفر بالغ می شود و قوانین تبعیض آمیز جنسیتی طی ۳۷ سال اخیر عملاً به حذف دائمی زنان از بازار کار و محروم کردن آنان از آموزش و تحصیل در بیش از ۶۰ رشته دانشگاهی منجر شده اند.
مهرانگیر کار، حقوقدان، در خصوص سازوکار قوانین تبعیض آمیز جنسیتی که به حذف دائمی زنان از مشاغل در ایران انجامیده از جمله گفته است که سیاست های جمهوری اسلامی چه در حیطۀ اشتغال و استخدام و چه در حیطۀ فرهنگ و رسانه ها همواره بر حذف و خانه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان استوار بوده و مقامات ایران این سیاست را با استناد به اسلام یا در واقع تلقی ایدئولوژیک شان از مذهب دنبال کرده اند.
این حقوقدان در جای دیگری از سخنانش بی اعتنایی رهبر جمهوری اسلامی به تبعات و آسیب های اجتماعی این سیاست تبعیض آمیز و تبلیغات امام جمعه هایی که تحت نظر وی دائماً همین سیاست حذف را تشویق می کنند منشاء مهم وضعیت اسف بار امروز زنان ایران به ویژه در حوزۀ اشتغال دانسته است. با این حال، مهرانگیر کار تأکید می کند که اگر سیاست های تبعیض آمیز و جنسیتی جمهوری اسلامی تاکنون به زور سرکوب اعمال شده اند، از این پس به نظر می رسد که این رویه در قیاس با دامنه و عمق فزایندۀ بحران بیکاری، به خصوص بیکاری زنان کارآیی خود را از دست داده است.