گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 15/06 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 15/06 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 15/06 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 15/06 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 15/06 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 15/06 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 15/06 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 15/06 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
سیاست

با تصویب مجلس، "آستان قدس"، "ستاد اجرایی امام" و "بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه"، موظف به پرداخت مالیات شدند

media سیزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور در روز شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست علی لاریجانی برگزار شد. icAna / عکس: حمیدرضا راهل , محسن آزاده

براساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی، "آستان قدس رضوی"، "ستاد اجرایی فرمان امام‌" و "بنگاه‌های اقتصادی سپاه" و دیگر "نیروهای مسلح"، ملزم به پرداخت مالیات شدند. کسری بودجه گسترده دولت و بحران گرانی‌ها که به طبقات گسترده مردمی در کشور فشار می‌آورد، در همان حال فشار بر فعالان اقتصادی کشور که سنگینی بار را تحمل نمی‌کنند و دیگر نمی‌توانند بیش از آنچه پرداخت می‌کنند مالیات بدهند و فشار بیشتر می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و خفگی شبکه تولید در کشور شود، نمایندگان مجلس بالاخره تصمیم گرفته‌اند از نهادهایی که از آغاز پیدایش نظام اسلامی از پرداخت مالیات طرفه رفته‌اند، مالیات بگیرند. معافیت مالیاتی آستان قدس و نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری جمهوری اسلامی و سپاه، همواره یکی از موضوع‌های مناقشه‌برانگیز در ایران بوده است. مقام‌های دولت روحانی، بارها ضمن انتقاد به عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس و قرارگاه‌های سپاه پاسداران، خواستار پرداخت مالیات سالانه توسط این نهادها شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز شنبه ٤ اسفند/ ٢٣ فوریه، مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ٩٨ کل کشور، با بندِ الحاقی ۶ تبصرۀ ٩ ماده واحده این لایحه، موافقت کردند که بر اساس این مصوبه آستان قدس و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، به جز موارد استثنا موظف به واریز مالیات خود به خزانه شدند.

حسن روحانی از همان آغاز به کار دولت اول خود بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید داشت. این رویکرد در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران در سال ٩۶ به اوج خود رسید و بحث و گفتگو میان ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد جناح اقتدارگرا با حسن روحانی در مورد مالیات بالا گرفت. این بحث موجب شناخت بیشتر بخش وسیع‌تری از جامعه ایرانی نسبت به ابعاد مخفی و ناشفاف اقتصادی در نظام اسلامی شد.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه ١۸ اردیبهشت ٩۶ در جمع مردم ارومیه تلویحاً ابراهیم رئیسی را هدف انتقاد قرار داده و گفت: «برخی دَم از بیکاری میزنند و می‌گویند باید مالیات بدهید؛ ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید، آیا تا حالا مالیات داده‌اید؟»
در پاسخ به انتقاد حسن روحانی، ابراهیم رئیسی گفت که «آستان قدس رضوی ۳۰ سال است به دستور آیت‌الله خمینی مالیات نمی‌پردازد و رهبر کنونی، آیت‌الله خامنه‌ای نیز این معافیت را تا امروز تمدید کرده است».

"آستان قدس"، بزرگ‌ترین امپراتوری مالی در خاورمیانه است. شمار زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس، در قالب "هُلدینگ‌"های مختلف فعالیت می‌کنند. این هلدینگ‌ها در بخش‌های نساجی، دامپروری، کشاورزی، خودرو سازی، عمران و ساختمان، داروسازی و در بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی ایران، فعالیت می کنند. هیچیک از این "هُلدینگ‌"ها، نَه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه بر اساس برخی از گزارش‌ها، حتی پول آب و برق مصرفی خود را هم پرداخت نمی‌کنند.

تا کنون تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شرکت‌های تابعه آستان قدس، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام، ملزم به پرداخت مالیات مستقیم بر روی سود ویژه و مالیات برارزش افزوده باشند؛ اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه نداده بود.

"آستان قدس" یکی از سه غول اقتصادی ایران است.
دو غول دیگر "قرارگاه خاتم‌الانبیا" و "بنیاد تعاون ناجا" هستند که در کنترل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی قرار دارند.

فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه می‌گوید، «وقتی این بنگاه‌های اقتصادی بسیار پرقدرت، از جمله آستان قدس رضوی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین امپراتوری مالی در خاورمیانه یاد می‌شود، نه تنها مالیات نمی‌دهند، بلکه دفتر و دستک‌های روشنی ندارند و به هیچ مرجعی حساب پس نمیدهند مگر به ندرت و در موارد خاص، آنهم فقط به بیت رهبری؛ در نحوه این حساب‌ها، امّاها و چراهای بسیاری وجود دارد؛ در چنین کشوری نمی‌توان از شفافیت، سخن گفت».

در واقع، مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن یک بند به تبصره ٩ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٨ کل کشور، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی، آستان قدس و نیروهای مسلح را مکلّف به پرداختِ مالیات کرد.
در این بند الحاقی آمده است: «در راستای تحقق ماده (٧٨) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه اقدام کنند».
این مصوبه در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های پیش و بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه هشدار داده بودند.

در حالی که نمایندگان در روزهای گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند، با مصوبه دیروز شنبه ٤ اسفند/ ٢٣ فوریه، عملاً نشان دادند که عزمشان برای تغییر در جزییات بودجه سال آینده جدی است؛ لایحه بودجه‌ای که شاید این‌بار بیشتر از هر زمان دیگری به اصلاح و البته کمک مجلس نیاز داشته باشد.
«ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی»، یکی از مواردی است که دولت برای عملیاتی کردن آن به کمک مجلس نیاز دارد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، درواقع یعنی «دریافت مالیات از محل‌هایی که تا پیش از این، مالیاتی پرداخت نمی‌کردند».

درباره مصوّبه دیروز مجلس شورای اسلامی، "مهدی پازوکی" کارشناس اقتصادی مقیم ایران، ضمن مثبت توصیف کردن آن اظهار کرده است: «هر کسی در این کشور تا وقتی که درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند؛  درآمدهای مالیاتی از سالم‌ترین درآمدهای هر دولتی است که باید به تدریج تمام درآمدهای دولت را در بودجه‌بندی تشکیل دهد».
مهدی پازوکی می‌گوید، «اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد، بخش‌های اقتصادی باید اولویت داشته و از این معافیت‌ها استفاده کنند؛ نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه».

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند که دولت باید در یک دوره کمتر از ٣ یا ٤ سال، سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از ۷ درصد به ۱۲ درصد برساند؛ یعنی باید بتواند ظرف این مدت، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشد. آنان می‌گویند چاره‌ای نیست و همه باید شرایط خطیر کنونی را درک کنند.
در حالی که میانگین دریافت مالیات، نسبت به تولید ناخالص ملی در کشورهای منطقه ٢٠ است، دولت باید به نحو قاطعانه‌ای در این راه اقدام کند.
از آنجا که مالیات به عنوان درآمدی پایدار و شفاف، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی است، باید ٤٠ درصدی که از مالیات معاف هستند، و ٢۵ درصدی که فرار مالیاتی دارند، به تور مالیاتی بازگردند.

گفتنی است دولت در لایحه بودجه سال آینده، مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که بخشی از آن، از محل درآمدها متشکل از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود. از مجموع  ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، ۱۵۳ هزار میلیارد متعلق به درآمدهای مالیاتی است.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است