برنارد هانری له وی به سند محکومیت پارلمان بریتانیا علیه اشغال لیبی پاسخ می دهد

در واقع این جوابیه پس از این که هفته گذشته پارلمان بریتانیا سندی را تصویب کرد که در آن نخست وزیر وقت بریتانیا دیوید کامرون متهم شده است که در همراهی با نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه دست به عملیات نظامی بقصدسرنگونی معمر قذافی زده اند، منتشر شده است.

برنارد هانری لوی که در عملیات سرنگونی قذافی بسیار فعال بود و در ماههای پیش از این حادثه بطور مرتب به لیبی و کشورهای همسایه آن سفر میکرد و با رهبران اپوزیسیون این کشور ملاقات های پنهان و اشکار داشت، سرانجام تصمیم گرفت که ایده هایش را درباره سرنوشت لیبی با کاخ الیزه در میان بگذارد و موفق شد که در رفت و آمد های بسیار با نیکلا سرکوزی و مشاوران او، ایده دخالت در لیبی را به الیزه بقبولاند.

اینک اوست که در پاسخ به سند منتشر شده توسط پارلمان بریتانیا به میدان آمده و با انتشار این نامه سرگشاده می کوشد از آن وقایعی که باعث سرنگونی قذافی شد دفاع کند. او در این نامه سرکوزی و کامرون را می ستاید که با توجه به گسترش سرکوب های خونین معمر قذافی علیه مردم لیبی، به حمایت از مردم وارد میدان شده اند.

نویسنده این نامه معتقد است که انتقاد پارلمان بریتانیا مبنی بر این که کامرون – سرکوزی کوشیده اند که "به یاری ابزار نظامی رژیم لیبی را تغییر دهند" انتقاد ناروائی است. او می گوید روایت شرافتمندانه این حوادث اثبات می کند که در همه پیچ و خم های این نبرد، پیشنهاد مذاکره به قذافی بارها انجام گرفته و درهای گفتگو و مصالحه هیچ گاه بسته نبوده اند. او مثال می زند که چگونه برلوسکونی به او پیشنهاد کرد که با همکاری او به کشور زیمبابوه نقل مکان کند. سپس به مدیر کابینه او پیشنهاد شد که اقداماتی صورت خواهد گرفت که دادگاه بین المللی لاهه قذافی را تحت تعقیب قرار ندهد. "آزنار" نخست وزیر وقت اسپانیا، و سپس "ویل پن" نخست وزیر سابق فرانسه کوشیدند میانجی گری کنند. حتی برای پرواز هواپیماهای ائتلاف بین المللی علیه لیبی محدویت جدی برقرار شده بود که محل فرودگاه خصوصی قذافی را که هواپیمای شخصی او در ان قرار داشت از حملات مصون بدارند تا او هر لحظه که تصمیم گرفت بتواند خاک لیبی را ترک کند.

هانری لوی معتقد است که آنچه درباره لیبی انجام گرفته هنوز هم پس از پنج سال کاملاً درست بوده اند. این کشور هم هیچ گاه شبیه سوریه و عراق نشد. تروریست های داعش هم وقتی خواستند پس از عراق و سوریه، در این کشور جائی برای خود بیابند با مقاومت و مخالفت مردم لیبی مواجه شدند.

نویسنده این نامه پس از ذکر تمام دلایل خود و مردود دانستن تمام استدلال های سند پارلمان بریتانیا، نتیجه می گیرد که دخالت در لیبی بقصد یاری رساندن به مردمی که به مدت چهل و هفت سال زیر یوغ یک دیکتاتوری خونین زندگی کرده بودند و دیگر تحمل آن را نداشتند، دخالتی موجه و قابل دفاع است.

 و اما از نشریه هفتگی "لوبس" یا همان نوول ابسرواتور سابق برایتان گزارشی را انتخاب کرده ام که می کوشد بخشی از مبارزات زنان فرانسه را علیه اذیت و آزار جنسی در محیط کار ترسیم کند.

این نشریه به سراغ سازمانی رفته است که "انجمن اروپائی مبارزه با خشونت علیه زنان در محیط کار" نام دارد. دفتر این انجمن که در پاریس مستقر شده است اینک از چهار وکیل تمام وقت تشکیل شده، که هم در پایتخت و هم در شهرهای مختلف فرانسه زنان تحت آزار قرار گرفته در محیط کار را می پذیرند و می کوشند برای آنها ادعانامه تهیه کنند و در دادگاهها از آنان دفاع کنند.

بروایت این نشریه تعداد مراجعات به این انجمن بسیار زیاد است و آنها برای دفاع از موکلین خود که قربانیان اذیت و آزار جنسی در محیط کار هستند، با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. برای مثال در هر هزار مورد شکایتی که از سوی قربانیان زن علیه روسا و یا همکاران مرد آنها در دادگاهها مطرح می شود تنها شصت مورد آن به محکومیت آزار دهند می انجامد. یعنی تنها شش در صد.

گزارشگر "لوبس" توضیح می دهد که این آزار و اذیت هائی که بیشتر بصورت مطالبات جنسی مردان در محیط کار علیه زنان مطرح می شود و معمولاً با تهدید و یا انواع فشارهای روانی و روحی همراه است، شاهد و مدرکی همراه ندارد و اثبات آن در محیط قضائی کار ساده ای نیست. از این روست که انجمن اروپائی مبارزه با خشونت علیه زنان در محیط کار بکمک حقوق دانهای با تجربه خود می کوشد زنان قربانی این حوادث را در روند قضائی علیه آزار دهندگان همراهی و همیاری کند. طبق قوانین فرانسه در صورت اثبات این اتهام، مجرم به دو سال زندان و پرداخت سی هزار یورو وجه نقد محکوم می شود.