بیژن زنگنه: صنعت نفت ایران نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است
طرح سه فوریتی قرارداد اخیر ایران با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز یازده میدان پارس جنوبی، به‌دلیل از حدنصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی از این قرارداد دفاع کرد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز چهار‌شنبه ۱۲ ژوئیه/۲۱ تیر، در مجلس شورای اسلامی خطاب به مخالفان گفت: برای توسعه و احیا تمامی میادین نفت و گاز کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که این منابع از داخل قابل تامین نیست و ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع مالی مورد نیاز باید از خارج کشور جذب شود.
ایران و شرکت توتال فرانسه روز دوازدهم تیر قراردادی به منظور توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به امضا رساندند. این نخستین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت ایران پس از توافق جامع اتمی است.
بیژن زنگنه، در واکنش به اظهارات مخالفان این قرارداد گفت: برخی می‌گویند که چرا در پارس جنوبی مناقصه نکردید باید بگویم که کسی جز توتال و شرکت چینی نبود که مناقصه کنیم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به واگذاری بیش از ۵۰ درصد فاز ۱۱ متذکر شد: انتقال تکنولوژی بحث مهمی است و در این قرارداد هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد، هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل وجود ندارد و اگر داخلی‌ها در مناقصه برنده شوند صددرصد کارها به آنها واگذار می‌شود.
زنگنه خطاب به مخالفان: بگویید پس با چه کسانی قرارداد ببندیم؟
بیژن زنگنه خطاب به مخالفان قرارداد تأکید کرد: «اگر با انگلیسی قرارداد ببندیم می‌گویند روباه پیر، آمریکا هم که هیچ، فرانسه هم که اینطور میگویید، پس چه کسانی بیایند؟»
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: «صریحاً بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک بست؟ می‌گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته‌ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه‌قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله‌اش کند.»
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز گذشته (سه‌شنبه) از نمایندگان منتقد خواسته بود در خصوص وجود تخلف در قرارداد با توتال، مدارک خود را به نهادهایی "از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات" برای بررسی تحویل بدهند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پس از ارائه دفاعیات بیژن زنگنه، توضیحات وزیر نفت را «مفید» دانسته و گفت یک هیئت مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت خواهند کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید