همه‌پرسی ترکیه و احتمال تغییرات بزرگ در قانون اساسی

در جمهوری از نوع آمریکا اختیارات تصمیم گیری نهایی درامور داخلی و خارجی به رئیس جمهوری تفویض شده است.

این اولین بارنیست که اصلاحات در قانون اساسی ترکیه به رای گذاشته می شود.
اولین قانون اساسی ترکیه بعد از فروپاشی "امپراتوری عثمانی" درپایان جنگ جهانی اول ایجاد ترکیه جدید به رهبری "مصطفی کمال پاشا"، موسوم به "آتاتورک" فراهم و در ۱۹۲۴ درمجلس این کشوربه تصویب رسید.

دراین قانون، که با اصلاحات مختصری درقانون اساسی دوره عثمانی به وجود آمده بود، قوه مقننه شامل یک مجلس پیش بینی شده، درراس قوه مجریه رئیس جمهوری قرار می گرفت و امور قضایی کشور به دادگاه های مستقل سپرده شده بود.

قانون اساسی دوران "اتاتورک" بعد ها چندین باردرسال های ۱۹۶۰– ۱۹۷۱– ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ دچارتغییرات جزئی شد و نهایتاً درسال ۱۹۸۲ میلادی پیش نویس قانون اساسی جدیدی به همه پرسی گذاشته شد که با ۹۰ درصد آرای شهروندان به تصویب رسید.این قانون نیز طی ۳۲ سال گذشته تا ۲۰۱۰ هفده باردستخوش اصلاحات گردید.
درآخرین متن تصویب شده قانون آخرین قانون اساسی دو محور عمده مورد توجه بوده است:
براساس ماده اول نوع نظام سیاسی در ترکیه "جمهوری" اعلام شده است.

و در ماده دوم بلافاصله تصریح شده است که ترکیه دارای یک نظام اجتماعی – سیاسی غیردینی "لائیک" و دموکراتیک با اتکاء برناسیونالیسم "اتاتورک" خواهد بود.

اما از سال ۲۰۰۲ میلادی با پیروزی حزب "عدالت وتوسعه" به رهبری چند شخصیت تُرک از جمله "رجب طیب اردوغان" سیاست بازگشت به هویت اسلامی در کشورهرچند آهسته، اما پیوسته، در دستورکار کارگزاران حکومت، به ویژه رجب طیب اروغان، نخست وزیرسابق و رئیس جمهوری کنونی قرار گرفت.

اردوغان طی ۱۱ سال نخست وزیر بسیاری ازقوانین مربوط به جلوگیری از تداخل مذهب درامور دولتی را لغو کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان هیچ شخصیت سیاسی طی تاریخ صد ساله جمهوری به اندازه ی "رجب طیب اروغان" برکشورمسلط نبوده است.

بنا برگزارش ها دراصلاح قانون اساسی ۱۸ ماده ای کنونی که موضوع همه پرسی روز یک شنبه خواهد بود اختیارات بیسابقه ای به رئیس جمهوری درزمان کنونی، رجب طیب اروغان، تفویض می شود که بیشتربه اختیارات بی حد و حصر یک امپراتورعثمانی شبیه است.

کارزارتبلیغاتی موافقان و مخالفان تغییرقانون اساسی امروز/شنبه ۱۵ آوریل/ به پایان رسید.
این درحالی است که نهاد های حقوق بشری مستقل می گویند دستگاه دولتی تحت سلطه ی شخص اردوغان با محدود کردن شدید مخالفان دررسانه های کشور روند دموکراتیک بودن چنین همه پرسی را زیرعلامت سئوال قرار داده است.

"سازمان گزارشگران بدون مرز" که رویدادهای دهه اخیرترکیه را به دقت دنبال می کند روزجمعه/ ۱۴ آوریل/ با انتشاربیانیه ای ار عدم آزادی بیان و رسانه های دراین کشور انتقاد کرده و نوشته است که دامنه ای فعالیت های نیروهای مخالف با تغییرقانون اساسی " به دلیل ایجاد فضای رعُب و وحشت" به طورآشکاری محدود شده است.
همین سازمان درسال های اخیرترکیه را یکی ازبزرگترین زندان ها برای روزنامه نگاران درجهان توصیف کرده است.

این سازمان می گوید: انتشارشمارزیادی ازروزنامه ها ورسانه های مخالفین تغییر قانون اساسی ممنوع گردیده و روزنامه نگاران تحت فشارشدید قراردارند.
در حال حاضر ده ها روزنامه نگار مستقل درزندان های ترکیه به سرمی برند.

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمال پیروز رای "نه" دررفراندم روز یک شنبه وجود دارد.
روزنامه های فرانسه نوشته اند که ظاهراً هواداران دادن رای "نه" به تغییرقانون اساسی تا حد کمی از رای "آری" پیشی گرفته است.

جناح اروغان تلاش کرده است که با دادن وعده های آزادی های مدنی آرای کُرد ها را جلب نماید، اما امروز شنبه/۱۵ آوریل/ "صلاح الدین دمیرتاش" رهبر زندانی "حزب دموکراتیک خلق ها" در آستانه برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه از فشارهای بالا بر اپوزیسیون سخن گفته و مبارزات انتخاباتی در کشورش را ناعادلانه خواند ها است.

موسسه نظرسنجی "گزیجی" با انجام آخرین نظرسنجی از بین ۱۴۰۰ نفر درچند استان ترکیه اعلام داشت است که ۳/۵۱ درصد پرسش شوندگان به تغییر قانون اساسی رای مثبت و ۷/۴۸ درصد رای منفی خواهند داد.
با این حال بسیاری از کارشناسان می گویند به علت گسترده بودن میزان شهروندان مردد نمی توان گفت نتایج همه پرسی روز شانزدهم آوریل چگونه خواهد بود.