تلاش جولین آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس برای رهایی از حصر

یک کمیتۀ سازمان ملل متحد خواهان پایان گرفتن «حصر خودسرانه»ی جولین آسانژ شد. با این که نظر این کمیته ضمانت اجرایی ندارد ولی دولت‌های بریتانیا و سوئد با آن مخالفت کردند. لندن به طور ضمنی اعلام کرد که اگر آسانژ پای خود را از سفارت اکوادور بیرون بگذارد بلافاصله بازداشت خواهد شد.

این کمیتۀ سازمان ملل که یک کارگروه حقوق بشری است و به ویژه در مورد «بازداشت‌های خودسرانه» تخصص دارد، نتایج بررسی خود را در ژنو چنین اعلام کرد که «جولین آسانژ از زمان بازداشتش در هفتم دسامبر سال ٢٠١٠، به طور خودسرانه توسط سوئد و بریتانیا در حصر قرار گرفته است».

این کمیته از مقامات سوئدی و بریتانیایی می‌خواهد که قانون را رعایت کنند و به آسانژ خسارت نیز بپردازند. درست قبل از اعلام تصمیم کمیتۀ سازمان ملل، آسانژ در مصاحبه‌ای با رادیوی دولتی فرانسه گفته بود امیدوار است که «بلافاصله گذرنامۀ خود را پس بگیرد و آزادی‌اش را دوباره به دست آورد».

اما سخنگوی دولت بریتانیا نیز به سرعت واکنش نشان داد و اعلام کرد که تصمیم کارگروه سازمان ملل «چیزی را عوص نمی‌کند. بریتانیا با قاطعیت تعبیر "حبس خودسرانه"ی آقای آسانژ را مردود می‌داند».
فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ بریتانیا نیز نتیجه‌گیری کمیتۀ سازمان ملل را «مضحک» خواند.

دولت سوئد هم واکنشی مشابه داشت و اعلام کرد که کمیتۀ سازمان ملل نباید در پرونده‌ای دخالت کند که همچنان در دست قوۀ قضاییۀ این کشور است.

آسانژ در سال ٢٠١٠ از سوی یک زن سوئدی متهم به تجاوز جنسی شد اما وی این اتهام را سراسر دروغ دانست. قضات سوئدی برای آسانژ حکم جلب اروپایی صادر کرده‌اند. ولی آسانژ حاضر نیست برای پاسخگویی به قضات به سوئد برود چون می‌ترسد که سوئد وی را به آمریکا مسترد کند.

ویکی‌لیکس در سال ٢٠١٠ بیش از ٥٠٠هزار سند محرمانۀ آمریکایی را در ارتباط با عراق و افغانستان منتشر کرد. همچنین حدود ٢٥٠هزار پیام دیپلماتیک که میان سفارت‌های آمریکا و وزارت خارجه مبادله شده بود توسط ویکی‌لیکس افشا شد.

بخش اعظم این مدارک به واسطۀ یک سرباز آمریکایی به نام برادلی مانینگ به ویکی‌لیکس داده شد. مانینگ که در عراق کار می‌کرد به اتهام جاسوسی به ٣٥ سال زندان محکوم شده است. وی که از چند سال قبل مایل به تغییر جنسیت بوده، نام کوچک خود را به چلسی تغییر داده و همچنان در زندان تلاش می‌کند تا به درمان‌ها و هورمون‌های لازم برای تغییر جنسیت کامل دست یابد.

جولین آسانژ ٤٤ ساله که تابعیت استرالیا را دارد، ویکی‌لیکس را با هدف انتشار مدارک و اسناد سیاسی در سال ٢٠٠٦ پایه‌گذاری کرد. وی ادعا می‌کند که اتهام تجاوز جنسی فقط پاپوشی است که بعد از افشاگری بزرگ ویکی‌لیکس، برای وی دوخته شده است.

روز جمعه ٥ فوریه، گروهی از خبرنگاران و طرفداران آسانژ به امید خروج وی از سفارت اکوادور در مقابل ساختمان سفارت جمع شده بودند. کشور اکوادور در تابستان ٢٠١٢ به آسانژ پناهندگی سیاسی داد.

Julian Assang *