بیست و دو میلیون کودک ایرانی زیر ۱۸ سال، دفاع از حقوق خویش را انتظار می کشند

جاوید سبحانی فعال حقوق کودک در تهران عقیده دارد که در این لایحه با وجود این که یک نقطه قوت عمده ای وجود دارد که همان ابهام زدائی از تعریف سنی کودک است، ولی هنوز نمی توان آن را یک تحول جدی در وضعیت کودکان در ایران توصیف کرد.

در همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک در ایران که روز گذشته با حضور وزیر دادگستری بر پا شد، وی از تشکیل نهاد "مرجع ملی حقوق کودک" خبر داد و متعهد شد که این مرجع ملی در سال جاری آموزش فراگیر کودکان را به مرحله اجرا می گذارد.

در این همایش به ارجاع لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به مجلس اشاره شد و معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر این که این لایحه هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و در اختیار مجلس قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس "هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند."

ذبیح الله خدائیان در توصیف مزایای این لایحه به نفع کودکان مثال زد که اگر والدین بر اثر بی مبالاتی مرتکب خطا و جرم شوند با آنها برخورد خواهد شد. یا کسانی که مقدمات تحصیل طفل را فراهم نکنند مجازات می شوند. او اضافه کرد که در جریان ازدواج با کودکان نیز، خطاکاران -از والدین گرفته تا عاقد و خواستگار- مجازات می شوند.

بنظر می رسد که محوری ترین بخش این لایحه قانونی ارائه تعریفی برای تعیین سن کودک است که در این طرح قانونی شامل کلیه کسانی می شود که زیر هژده سال دارند. این در حالی است که تاکنون مرزهای سنی متفاوتی برای انجام وظایف گوناگون در نظر گرفته می شد. برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مجازات کودکان از ۹ سالگی (برای دختران) تا ۱۵ سالگی ( برای پسران) در نظر گرفته شده است.

همچنین سن ازدواج ۱۳ سالگی محسوب میشود. در حالیکه سن شرکت در انتخابات شانزده سالگی است.
در همایش دیروز تهران رئیس دانشگاه علوم قضائی توضیح داد که ایران لایحه الحاقی ممنوعیت شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه را امضا نکرده است. وی اضافه کرد که البته پروتکل الحاقی مربوط به سیاست های حمایتی علیه هرزه نگاری و فحشای کودکان مورد قبول ایران واقع شده است.

آیا تعیین هژده سالگی برای تعریف سن کودکی در ایران می تواند بخودی خود یک اقدام حمایتی در دفاع از زندگی کودکان محسوب شود؟

در حالی که گفته می شود که در ایران اکنون ده سال است که کودک آزاری به عنوان جرم عمومی شناخته شده است. با این حال آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز اورژانس اجتماعی کشور نشان می دهد که در سال گذشته حدود هشت هزار و پانصد (۵۱۷۵ دختر و نیز ۳۱۸۹ پسر) مورد کودک آزاری انجام گرفته است. طبیعی است که این رقم تنها شامل موارد گزارش شده است. براستی آیا این لایحه می تواند عرصه های کودک آزادی را محدود تر کند؟
در مجموع لایحه فعلی چه نقاط قوت و ضعف و چه کمبودهائی دارد؟

در گفتگوئی با آقای جاوید سبحانی پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق کودک در تهران، از او درباره اهمیت این لایحه در زندگی کودکان ایرانی می پرسم.

جاوید سبحانی عقیده دارد که در مجموع یک سری پیشرفتهائی، یا اصلاحاتی در این لایحه حقوق کودک به چشم می خورد که نسبت به وضعیت کنونی قوانین مربوط به کودک، قابل قبول تر است. این که برای اولین بار مفهوم کودکی از لحاظ معیار سنی تعریف می شود و با استانداردهای بین المللی منطبق می شود، نقطه قوتی برای این طرح قانونی است.
بعقیده سبحانی البته یک سری خلاء های جدی در این لایحه وجود دارد.

سبحانی می گوید مشکل این جاست که توجه قانون گذار تنها به عرصه های معینی است و آسیب رساندن به کودکان و بطور مشخص کودک آزاری صرفاً در عرصه خصوصی و روابط خانوادگی و یا مدرسه محدود می شود، و مواردی از نقض حقوق کودک یا غفلت یا سوء رفتار و یا نادیده گرفتن منافع عالیه کودکان که ممکن است در نهاد های عمومی و یا عرصه عمومی وجود داشته باشد در این قانون هیچ مصداقی ندارد.

جاوید سبحانی در بخش دیگری از سخنانش به کمبود پیش بینی پدیده آموزش در لایحه اشاره می کند. بعقیده او هیچ فرایندی برای آموزش در نظر گرفته نشده است. و این که چه اقدامی کودک آزاری محسوب می شود؟

او می گوید ما تا زمانی که به مردم حقوق کودک را آموزش ندهیم، هر نوع رفتاری که مردم در موردش اطلاعی ندارند – که مثلاً بدانند کدام رفتار مناسب با کودک هست و یا کدام رفتار آزار دهنده است- نمی شود انتظار داشت که با روش های تنبیهی و قهری مسئله کودک آزاری حل شود.

بروایت سبحانی بخش عمده ای از غفلت و سوء رفتار و محرومیت کودکان خارج از عرصه خانواده انجام می شود. بیشتر به عملکرد نهادهای عمومی بر میگردد. یعنی به خلاء های مربوط به سیاست های اجتماعی و سیاست های کلان اقتصادی کشور. و این که این سیاست ها و برنامه ها تا چه حد منافع عالی کودکان را در نظر گرفته اند.

این که ما قانون را به رابطه کودک با خانواده و نهادهای کوچکتری مثل مدرسه و محیط آموزشی تقلیل بدهیم نمی توان آنرا با عنوان کلی حمایت از کودکان و نوجوانان نام گذاری کرد.

جاوید سبحانی نتیجه میگیرد که در این لایحه با وجود این که یک نقطه قوت عمده ای وجود دارد که همان بحث ابهام زدائی از تعریف سنی کودک است، ولی هنوز تحول جدی در وضعیت کودکان در ایران ایجاد نخواهد کرد.
به این گفتگو گوش کنید.