گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 11/12 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 11/12 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 11/12 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 11/12 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 11/12 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 11/12 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 11/12 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 11/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

از چه سنی رابطۀ جنسی کودکان را می‌توان اختیاری تلقی کرد؟

از چه سنی رابطۀ جنسی کودکان را می‌توان اختیاری تلقی کرد؟
 
نیکول بلوبه وزیر دادگستری فرانسه RTL

آیا می توان برای رابطۀ جنسی میان یک کودک و یک فرد بالغ محدودیت سنی قائل شد به طوری که تخطئی از آن، رابطۀ جنسی را به رابطه ای غیراختیاری یا محروم از توافق تبدیل بکند؟ اگر آری، از چه سنی رابطۀ جنسی، به رابطه ای اختیاری یا توافقی تبدیل می شود؟ سیزده سالگی؟ چهارده سالگی؟ یا پانزده سالگی؟ این پرسشی است که دولت، جامعۀ فرانسه و نمایندگان مجلس این کشور را این روزها شدیداً به خود مشغول داشته است.

علت این امر سه رویداد قضایی است. در کمتر از سه ماه دادگستری فرانسه با سه پروندۀ مشابۀ رابطۀ جنسی میان یک مرد بالغ و یک دختر کمتر از پانزده سال روبرو شد (در فرانسه مطابق قانون سن رابطۀ جنسی اختیاری پانزده سال تمام است). تصمیاتی که دادگاه های فرانسه دربارۀ این موارد گرفتند از نو "سن رابطۀ جنسی اختیاری" را به مسئله ای عمومی در این کشور بدل نمودند. زیرا، در هر سه مورد دادگاه اتهام تجاوز یا تعرض و خشونت جنسی را در مورد سه مرد بالغ در این روابط رد کرد، در حالی که شرکای جنسی آنان دخترانی یازده و چهارده ساله بودند.

در پی این رویدادها، دولت فرانسه اعلام کرد که لایحه ای را در دست تهیه دارد که در صورت موافقت مجلس با آن از سال ۲٠١٨ وارد قوانین جزایی کشور خواهد شد. تدوین این لایحه بر عهدۀ "مارلن شیاپا"، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان و "نیکول بلوبه" وزیر دادگستری فرانسه گذاشته شده است.

به این ترتیب، تصمیم نهایی و دشوار دربارۀ تعیین سن توافق در رابطۀ جنسی بر عهدۀ مجلس فرانسه است. از پائیز گذشته، علاوه بر نمایندگان و منتخبان جامعۀ فرانسه، انجمن ها و شخصیت های جامعۀ مدنی این کشور که سخت تحت تاثیر سه تصمیم اخیر دادگاه های فرانسه قرار گرفتند از پیش وارد مباحث مربوط به لایحه نانوشتۀ دولت شدند و با تهیه طومار و بیانیه ها و جمع آوری امضای صدها هزار خانوادۀ فرانسوی خواستار تعیین بالاترین سن ممکن برای تشخیص رابطۀ جنسی داوطلبانه و توافقی شدند، بی آنکه در غالب اوقات در نظر بگیرند که هم اکنون در فرانسه هر گونه رابطۀ جنسی میان یک فرد بالغ و یک فرد نابالغ کمتر از پانزده سال، چه داوطلبانه باشد چه غیرداوطلبانه، مطابق قانون ممنوع و مستوجب زندان است و حتا در سن پانزده سالگی در فقدان توافق رابطه جنسی خود بخود به تخلفاتی تحت عنوان تعرض و خشونت جنسی و یا حتا تجاوز به عنف تبدیل می شود.

اگر چه لایحۀ قانونی دولت هنوز تدوین نشده است، رئیس جمهوری این کشور امانوئل ماکرون گفته است که او بر پایۀ اعتقادات شخصی اش پانزده سالگی را آستانۀ سن رابطۀ جنسی اختیاری و داوطلبانه می داند. با این حال، وزیر مشاور فرانسه در امور برابری زنان و مردان پیشتر گفته بود خود او معتقد است که بین سیزده تا پانزده سالگی سن مناسبی برای اختیاری خواندن رابطۀ جنسی است، در حالی که در این مورد وزیر دادگستری فرانسه موافقت خود را با سیزده سالگی اعلام کرده که در اصل از سوی شورای عالی برابری زنان و مردان در فرانسه پیشنهاد شده است.

خود کارشناسان نیز در اینباره نظر یکسان ندارند. یکی از بنیانگذاران "جامعۀ فمینیست های مبارز علیه تجاوز"، "ماری-فرانس کازالیس" که همانند رئیس جمهوری فرانسه با پانزده سالگی به عنوان محدودیت سنی رابطۀ جنسی آزاد موافق است، می گوید که تصویب لایحۀ دولت پیشرفت بزرگی برای جامعۀ فرانسه خواهد بود. "بئاتریس کوپر-روآیه"، روانشناس بالینی و متخص کودکان و نوجوانان با تعیین سن پانزده سالگی موافق است، زیرا، به گمان او، "حتا اگر برخی نوجوانان کمتر از پانزده سال در امور جنسی باصطلاح اهل فن و زبر و زرنگ به نظر می‌رسند، اما رفتار آنها فاصلۀ بسیاری با دورۀ پختگی شان دارد." به اعتقاد او "در تصور آنان، عمل خام جنسی فاصلۀ طولانی با رابطۀ جنسی با یک جوان بالغ ۲۵ یا ٣۰ ساله دارد." او می افزاید که دختران سیزده ساله در کنار دوست پسرشان می خوابند. آنان همدیگر را نیز نوازش می کنند، بی آنکه آمیزش جنسی میان شان روی دهد. در سنین چهارده و پانزده سالگی آنان وارد مقدمات می شوند، بی آنکه باز عمل جنسی روی دهد." با این حال، به گفتۀ "بئاتریس کوپر-روآیه"، رابطۀ جنسی با یک فرد بالغ از جنس دیگری است، هر چند نمی توان گفت که در سنین ۱۴ و ۱۵ سالگی نوجوانان از کیفیت عمل جنسی بی اطلاع هستند."

به گفتۀ غالب کارشناسان مشکل اصلی عدم تقارن میان بلوغ جسمی یا پیدایش میل جنسی، از یک طرف، و پختگی روحی و روانی، از طرف دیگر، است که بسته به افراد در سنین متفاوت و با تأخیر روی می دهد. "ژان-میشل دریفوس"، ژنیکولوگ که به عنوان کارشناس نظراتش از سوی محاکم و دادگاه ها فرانسه مورد توجه و استناد قرار می گیرد، معتقد است که "تعیین محدویت سنی برای تشخیص عمل جنسی اختیاری اقدامی بی معنا است، زیرا، داوری در مورد این موضوع پیش از هر چیزی بمنزلۀ داوری در مورد مسئله ای اجتماعی و اخلاقی است که بسته به جوامع متفاوت است و به همین خاطر نمی توان گفت که از چه زمانی رابطۀ جنسی به یک رابطۀ داوطلبانه تبدیل می شود. همکار او در شهر مارسی، خانم "ژولیا مروانی"، معتقد است که بر اساس تجارب رومزۀ وی به عنوان کارشناس، نمی توان پانزده سالگی را آستانۀ سن رابطۀ جنسی با توافق تعیین کرد. او می گوید که چنین تصمیمی مشکلات عدیده ای را برای دادگستری فرانسه ایجاد می کند و خود او به طور غریزی چهارده سالگی را سن مناسب تری برای تعیین اختیاری یا غیراختیاری بودن رابطۀ جنسی می داند. به گفتۀ "ژولیا مروانی"، چهارده سالگی سنی است که طی آن نوجوانان می توانند بدانند که آیا آنچه بر جسم شان می گذرد، عادی است یا نه.

یکی دیگر از مشکلات مباحث جاری پیرامون پختگی عاطفی و روحی نوجوانان بروز تناقض در قوانین جزایی فرانسه است که بر اساس آنها هم اکنون یک کودک از سن سیزده سالگی می تواند به زندان محکوم شود. یعنی از یک طرف می توان کودک را مسئول اعمالش دانست و به همین خاطر حتا او را به زندان محکوم کرد و از طرف دیگر او چنان غیرمسئول در قبال رفتارهایش شناخته می شود که به جای او قانون تصمیم می گیرد که آیا رابطۀ جنسی اش همراه با توافق و اختیار بوده است یا نه.

ری-سلمون"، پزشک کودکان و رئیس بخش پزشکی قانونی بیمارستان پاریس می گوید : "نوجوانی پدیده ای متغّیر و سیّال است و خلاف هر نوع آستانه ای است." با این حال، او نیز بر پایۀ تجاربش، پانزده سالگی را سن تعیین رابطۀ جنسی اختیاری می داند، هر چند در عین حال می گوید که در این زمینه باید از خود نرمش نشان داد. او که به واسطۀ حرفه اش با موارد تعرضات جنسی یا تجاوز به عنف روبرو است معتقد است که مهمتر از تصویب قانون در این زمینه این است که بررسی های پزشکی و تحقیق در این موارد توسط کارشناسان صورت بپذیرد. او گفته است که مسئله یا مشغلۀ اصلی قانونگذار این است که از هر گونه رابطۀ جنسی یا عاشقانه میان یک دختر چهارده ساله و یک پسر هجده ساله جلوگیری کند و بسیاری از خانواده های سنتگرا یا سخت گیر مترصدند تا با استناد به چنین قانونی از رهایی فرزندان شان جلوگیری کنند. به همین خاطر "ژولیا مروانی" پیشنهاد می کند که در لایحۀ پیشنهادی دولت یک معیار اختلاف سن در نظر گرفته شود. "ژولیا مروانی" می گوید که رابطۀ جنسی یک دختر با یک جوان هجده ساله با رابطۀ جنسی او با یک مرد سی ساله یکسان نیست. بررسی های میدانی نشان می دهد که خود کودکان تلقی یکسانی از سن رابطۀ جنسی اختیاری ندارند. برخی از آنان هفده سالگی را سن مناسب می دانند و برخی دیگر سیزده سالگی...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است