گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 19/11 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 19/11 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 19/11 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 19/11 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 19/11 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 19/11 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 19/11 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 19/11 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
ایران

جایگاه مجلس شورای اسلامی در مراکز تصمیم گیری کشور کجاست؟

media مجلس شورای اسلامی - دورۀ نهم BornaNews

به نظر میرسد که درک اولیه رهبران اصلی جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله خمینی از پارلمان، نقش مشاوره‌ای آن برای رهبران کشور بوده است. خمینی در یکی از پیام‌های خود خطاب به منتخبین مجلس آنرا "مجلس مشورتی اسلامی" نامید.

 

با تجلی اولین اختلاف نظرها در میان نمایندگان مجلس، آیت‌الله خمینی تردیدی بخود راه نداد که بجای برسمیت شناختن قاعده پارلمان‌ها در صف آرائی اقلیت و اکثریت، با مداخله و حمایت آشکار از کسانی که وی آنها را برحق می پنداشت، رقبایشان را دعوت و وادار به سکوت کند. اقتدار بلامنازع او باعث شده بود که مجلس در عمل گوش بفرمان وی باشد و چون اولین اختلاف ها در حاکمیت در درون قوه مجریه بوجود آمد( اختلاف با ابوالحسن بنی صدر) در نتیجه خمینی مجلس را ابزاری برای مقابله با مخالفت های احتمالی در قوه مجریه  تلقی کرد و با اعلام اینکه  "مجلس در راس امور است" کوشید جایگاه و اقتدار ویژه ای برای آن قائل گردد.
 
درست از این روست که اولین مجلس شورای اسلامی با رای عدم کفایت به بنی صدر و تصویب آزادی گروگان های آمریکائی، اولین گام‌ها را در تمرین جایگاه ویژه خود در پیشبرد نیات رهبر انقلاب و در مقام در راس امور بودن به جلو برداشت.
با این حال ، موضوع انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم نکته ای نبود که برای رهبران انقلاب نگران کننده نباشد.
در اولین دوره مجلس که همه نیروهای سیاسی از جمله مجاهدین، چریک های فدائی، حزب توده، جبهه ملی و دیگران شرکت کرده بودند، از آنجا که نظارت شورای نگهبان وجود نداشت و تنها وزارت کشور صلاحیت نامزدها را تایید میکرد، آیت الله خمینی پیامی برای مردم فرستاد و آشکارا اظهار "خوف " کرد که مبادا  اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند ، برای "کارشکنی و جنجال" خود را هوادار اسلام جا بزنند.
 
با تکیه بر همین "خوف" بود که در دومین دوره مجلس قید "التزام به اسلام " و "التزام عملی به ولایت فقیه" بر شرایط نمایندگی اضافه شد و بدین ترتیب مجاهدین و گروههای سیاسی غیر مذهبی و سپس ملی مذهبی ها از امکان کاندیداتوری در انتخابات منع شدند.
در حالیکه مجلس دوم تمام "اغیار" را تصفیه کرده بود و همه نمایندگان جزو معتقدان  به جمهوری اسلامی بودند، با این حال اولین نطفه‌های انشقاق در میان هواداران جمهوری اسلامی در همین مجلس بسته شد و اینبار گرایش‌های چپ و راست مبنای صف بندی‌های جدید قرار گرفتند .
 
مجلس دوم
 
در دوران مجلس دوم واقعه‌ای که به تعمیق این شکاف کمک کرد اختلافات آشکاری بود که میان نخست وزیر، میرحسین موسوی و علی خامنه ای، رئیس جمهوری پیش آمد و در مجلس نیز بقصد حمایت از این یا آن ، صف آرائی میان نمایندگان تشدید شد.
رهبر انقلاب در برخورد با این انشقاق با مشکل مهمی روبرو نشد، چرا که با پیام‌هائی "چپ های" مجلس را تقویت و راست ها را وادار به سکوت وعقب نشینی کرد. به این ترتیب مجلس به نقش ابزاری خود برای رهبری ادامه داد و "در راس امور" باقی ماند. در همین راستاست که جناح چپ مجلس با حمایت آیت‌الله خمینی، از نخست وزیر دفاع می‌کردند و علی خامنه‌ای را در موضع تدافعی نگاه می‌داشتند و یا وادار به عقب نشینی می‌کردند.
 
جامعه روحانیت و مجمع روحانیون
 
در آستانه انتخابات مجلس سوم ، نیروهای موسوم به چپ اسلامی با کسب اجازه از آیت‌الله خمینی رسماً از جامعه روحانیت مبارز انشعاب کردند و خود تشکیلاتی بنام مجمع روحانیون مبارز تشکیل دادند.
 
در جریان انتخابات همین مجلس سوم بود که در شمارش آراء – و یا بازشماری آنها – میان وزیر کشور یعنی محتشمی پور (جناح چپ) با شورای نگهبان اختلاف افتاد که خمینی به نفع وزیر کشور دخالت کرد و شورای نگهبان را سرجایش نشانید.
 
آیا مجلس اسلامی یکی از قوای مستقل سه گانه محسوب می شود؟


در تمام دوران حیات آیت الله خمینی، مفهوم تفکیک قوای سه گانه ، که در کشورهای دموکراتیک رایج است و هدفش تعامل متوازن این قوای مستقل با یکدیگر است، بطور واقعی در جمهوری اسلامی بوجود نیامد و تنها تسلط کامل شخص او به مجلس و جناح‌های درونی آن، این امکان را برای رهبری بلامنازع وی فراهم کرد که درگیری‌های درون قوه اجرائیه و یا هر بخش دیگری از حاکمیت را بیاری مجلس حل و فصل کند.
از مجلس چهارم که پس از مرگ خمینی برپا شد، رهبر جدید جمهوری اسلامی – که فاقد اقتدار معنوی سلف خود بود – به طراحی جدیدی دست زد و این بار شورای نگهبان به ابزار دست او تبدیل شد. در اولین گام، ماده سوم قانون انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات پارلمانی کشور با "نظارت استصوابی" جایگزین گردید و اعضای شورا که اکثراً عضو جناح محافظه کار و در دوران آیت الله خمینی بطور نسبی منزوی شده بودند ، عملیات تلافی جویانه خود را آغاز کردند و برای انتخابات مجلس چهارم  هشتاد نفر از نامزدهای جناح چپ را سلب صلاحیت کردند.
 
به این ترتیب دوران انزوای نسبی نیروهای موسوم به  راست به پایان رسید و در شرایط جدید پس از مرگ خمینی ، که جنگ تمام شده و هاشمی رفسنجانی (سردار سازندگی ) به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، پارلمان بار دیگر با تغییر ترکیب درونی آن به ابزاری در دست حاکمان جدید تبدیل شد. جامعه روحانیت مبارز با شعار "اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی" مجلس چهارم را تسخیر کرد. مجلسی که آیت الله خامنه ای در ستایش آن گفت "الحمدالله سیاست را با اخلاق ممزوج کرده است."
 
ائتلاف‌های بی سرانجامی که به انشعاب انجامیدند
 
بنظر می رسد که پدیده انشقاق در ائتلاف‌های مصلحتی، لااقل در میان نیروهای هوادار جمهوری اسلامی، واقعه ای قانونمند است. 
شاید از همین روست که  در مجلس پنجم، محافظه کارانی که دست در دست هم نیروهای موسوم به چپ را از مجلس بیرون کرده بودند، پس از مدتی خود به دو پاره تبدیل شدند و صف بندی جدیدی بنام راست سنتی و راست مدرن بر پا کردند.
 
در آستانه مجلس پنجم بود که هاشمی دریافت که قادر نیست لیست واحدی از جامعه روحانیت با تکنوکرات های معروف به "راست مدرن" که دور او جمع شده بودند تهیه کند. از این رو دست بکار شد و حزب کارگزاران سازندگی را بنیان گذاشت. بلافاصله هم لیست کاندیداهایش برای مجلس را تهیه کرد و وارد مبارزه انتخاباتی شد.
 
گر چه هاشمی در این کارزار جدید نیروهای قابل توجهی از جناح خود را وارد مجلس کرد و در کنار آنها بخشی از چپ های سابق هم وارد مجلس شدند، ولی دررقابتی که بر سر ریاست مجلس برپا شد، عبدالله نوری (نزدیک به کارگزاران) به ناطق نوری (از رهبران روحانیت مبارز) باخت و نشان داد که محافظه کاران بر اوضاع مسلط اند و اکثریت مجلس را از دست نداده اند. با این حال کارگزاران در ائتلاف با نیروهای موسوم به چپ (که به سرعت در حال استحاله به اصلاح طلبی بودند) در مجلس پنجم فراکسیون فعالی ایجاد کردند که با اکثریت محافظه کار مجلس مقابله میکرد.
 
نیروهای محافظه کار سنتی که اکثریت مجلس پنجم را در دست داشتند  و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بودند ، هم در دوران پایانی دولت رفسنجانی و هم پس از دوم خرداد و برپائی دولت خاتمی ، همواره نقش تعریف شده خود در جمهوری اسلامی را در اعمال نظرات رهبری در کنترل قوه اجرائیه بخوبی ایفا کردند و چوب های فراوانی لای چرخ آن دسته از فعالیت های دولت هاشمی و سپس دولت خاتمی گذاشتند که به مذاق رهبری خوش نمی آمد.
 
فشارهای همین مجلس بود که محمد خاتمی وزیر ارشاد دولت رفسنجانی را وادار به استعفا کرد و سپس در دوران ریاست جمهوری خاتمی ، با استیضاح وزیر ارشاد و نیز وزیر کشور او، همین فشارها علیه  مهاجرانی و عبدالله نوری بکار گرفته شد.
 
مجلس ششم ، استثنائی بر قاعده
 
شاید مجلس ششم تنها مجلسی باشد که ابزار دست رهبری جمهوری اسلامی نبود و نشد. شاید تنها مجلسی هم هست که با دولت وقت (اصلاحات) همخوانی داشت و در نتیجه چوبی لای چرخ دولت نمی گذاشت.
 
در جریان انتخابات مجلس ششم ، علاقه مردم به شرکت در انتخابات و دادن رای به هواداران دولت خاتمی چنان بود که از میان محافظه کاران کسانی نظیر محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و احمد توکلی نتوانستند به مجلس راه یابند.
شاید با استفاده از همین تجربه است که اصلاح طلبان در تدارک انتخابات مجلس دهم تصمیم گرفته‌اند تا با بسیج وسیع مردم ، اینبار از ورود نیروهای مخالف با حسن روحانی به مجلس جلوگیری کنند.
 
همسوئی نسبی میان مجلس ششم و دولت خاتمی، که باعث تخفیف تنش های سنتی میان دو قوه مقننه و اجرائیه شده بود، بدلیل ناخشنودی آشکار رهبری جمهوری اسلامی و نیز محافظه کاران، به تنش‌های دیگری بر سر راه اقدامات دولت اصلاحات منجر شد که به استراتژی "هر روز یک بحران" معروف است. ضمن اینکه رهبری جمهوری اسلامی گاهی نیز با پیام های غیرعلنی و گاه با دخالت علنی (همچون مخالفتش با طرح قانون مطبوعات) مانع اقدامات مجلس می شد.
از حوادث مهم مجلس ششم اینکه برای اولین بار مصونیت نمایندگان به هیچ انگاشته شد و حسین لقمانیان نماینده همدان – به جرم نطق پیش از دستور - دستگیر و زندانی شد.
در این ماجرا کروبی رئیس مجلس به منزل رفت و اعلام کرد که تا برقراری مجدد مصونیت نمایندگان از خانه خارج نخواهد شد. سرانجام نماینده همدان را آزاد کردند.
 
درباره نقش شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم ، گرچه پیروزی غیر منتظره خاتمی آنان را وادار به برخی عقب نشینی‌ها کرد و شمشیر تیز سلب صلاحیت آنان را تا حدی از برندگی انداخت ، ولی با این حال برخی شخصیت‌های اصلاح طلب را که خود "تندرو" محسوب میکردند(مثل هاشم آغاجری ، حمید رضا جلائی پور و یا عباس عبدی) سلب صلاحیت کردند و همچنین در تهران با ابطال هفتصد هزار رای، علیرضا رجائی فعال ملی مذهبی را که انتخاب شده بود از لیست برندگان خارج و حداد عادل را جایگزین او کردند.
 
البته در آن زمان وزیرکشور دولت خاتمی (مصطفی تاج زاده) از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و بالعکس، دبیر از وزیر به مراجع قضائی شکایت کردند  که البته قوه قضائیه وزیر را محکوم کرد اما پرونده شکایت وزیر علیه جنتی مختومه اعلام شد!
 
دوران انتقام فرا رسید
 
مجلس هفتم مجلسی تلافی جویانه بود که برای تدارک آن شورای نگهبان میزان رد صلاحیت ها را نسبت به دوره قبل پانصد درصد افزایش داد و ٣٦٠٠ نفر را سلب صلاحیت کرد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم جزو سلب صلاحیت شدگان بودند.
 
در نتیجه مجلس هفتم با صد و هشتاد درجه اختلاف بدست مخالفان دولت خاتمی افتاد و با وجود کمبود چشمگیر مشارکت مردم، شورای نگهبان انتخابات را "حماسه" توصیف کرد.
 
به این ترتیب حاکمیت جمهوری اسلامی با افتتاح مجلس هفتم و بعدها مجلس هشتم و نهم، این نهاد را به جایگاه قبلی‌اش، بمثابه ابزاری در دست رهبری جمهوری اسلامی بازگرداند و با توجه به تجربه مجلس ششم، شورای نگهبان ماموریت یافت تا با قاطعیت کامل از بروز هر نافرمانی احتمالی در درون این نهاد جلوگیری کند.
 
از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی مجلس را فاقد اقتدار لازم برای قانون گذاری کرده و همه مصوبات آن اگر به تایید شورای نگهبان نرسند بی اعتبار خواهند بود، می توان گفت که پارلمان در جمهوری اسلامی نهادی قادر به قانون گذاری مستقل نیست.
در دوران متنوع حیات مجلس، همواره بیشترین عملکرد آن مداخله سیاسی بقصد پیش بردن منویات "نظام" علیه کسانی بوده است که عمدتاً در قوه اجرائیه و یا هر جای دیگری دست به نافرمانی زده و یا با بیت رهبری "زاویه پیدا کرده‌اند".
همه مشکلاتی را که مجلس هفتم برای دولت خاتمی ایجاد کرد مجلس نهم، با شدت کمتری، علیه محمود احمدی‌نژاد بکار گرفت.
 
از روزی هم که حسن روحانی مسئول دولت شده است، گر چه رئیس مجلس -علی لاریجانی- و بخش هائی از محافظه کاران موسوم به میانه‌رو با وی همراهی می‌کنند، ولی نیروهای افراطی درون مجلس – که با احمدی نژاد روابط خوبی داشتند- بطور مرتب چوب لای چرخ فعالیت‌های دولت می گذارند و تا بحال او را از داشتن وزرائی کار آمد – بویژه در وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش – محروم کرده اند و می کوشند در عملیاتی کردن برجام ، در راه اندازی اقتصاد و در ایجاد فضای مناسبی برای دیپلماسی وی را ناکام بگذارند.
 
به این ترتیب، حسن روحانی بعنوان یک محافظه کار میانه‌رو در هماهنگی با همتایانش و به یاری  هاشمی رفسنجانی  و اصلاح طلبان اینک قصد آن دارد که بار دیگر طلسم عملکرد متداول مجلس را – که عمدتاً کارشکنی علیه دولت های ناهماهنگ با "نظام"  بوده است – بشکند و آنرا به مجلسی نافرمان در مقابل افراطیون و "بی دردسر" برای دولت تبدیل کند. برای این کار، او همچون دوران انتخابات ریاست جمهوری خود، به آشتی مجدد مردم با صندوق‌های رای – آنهم پس از این همه سلب صلاحیت – و نیز حرف‌شنوی آنها از مطالبات طیف هوادار دولت  نیاز دارد.
 
می‌توان پیش‌بینی کرد که شکسته شدن احتمالی این طلسم به معنای تحقق کارآمدی پارلمان در جمهوری اسلامی نخواهد بود. بلکه حداکثر ترجمان این شعر فارسی خطاب به مجلس اسلامی است که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان...
 
 
 

 

در همین زمینه
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است