دسترسی به محتوای اصلی
ایران، توافق هسته ای، اختلافات داخلی

جمهوری اسلامی در بارۀ تصویب توافق وین در مجلس بلاتکلیف است

اختلاف در بارۀ «برنامۀ جامع اقدام مشترک – برجام» یا همان توافق نامۀ وین، که نخست بر سر اصول، سپس در زمینۀ محتوا و کمی دیرتر در بارۀ اختلاف متن آن در زبان های مختلف، گروه ها و گرایش های گوناگون جمهوری اسلامی ایران را در برابر هم قرار داده بود، از چندی پیش بر بستر جایگاه و روند قانونی تصویب آن جاری شده است.

مجلس شورای اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی ایران
تبلیغ بازرگانی

در حالیکه ۲۰۱ تن از نمایندگان مجلس و بویژه مخالفان اصولگرای این توافق خواستار بررسی و به رای گذاشتن آن در مجلس شده اند، مقامات دولتی بر عدم نیاز به تصویب قانونگذار در این زمینه تاکید می کنند. با این حال، تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی و از جمله نه مجلس، نه هیئت دولت و نه شورای نگهبان دراین زمینه موضعی رسمی، قانونی و قاطع اتخاذ نکرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، حسن ابوترابی فرد، هنگامیکه روز سه شنبه ٢٧ مرداد/ ١٨ اوت، اعلام کرد « با تشکیل کمیسیون ویژه، بررسی ابعاد و زوایای مختلف برجام در دستور کار مجلس قرار می گیرد»، نگفت که آیا مجلس قصد دارد این توافق را به رای نمایندگان بگذارد و یا به بررسی آن بصورت اظهار نظرهائی در جلسۀ علنی و یا حتی تنها در کمیسیون ویژه، اکتفا کند. تشکیل این کمیسیون در فردای آنروز به روشن شدن جایگاه حقوقی توافق کمکی نکرد. علیرضا زاکانی، یکی از اعضای این کمیسیون گفت که «دولت بی هیچ حرف و حدیثی باید برجام را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند» و مسعود پزشکیان عضو دیگر وظیفۀ کمیسیون را «جمع بندی موضوع» دانست.

پیش از این، حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسۀ مجلس، در روز ١٩ مرداد، گفته بود که رئیس قوۀ مقننه در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، از وی خواسته است توافق وین را به صورت لایحه در اختیار مجلس بگذارد. پیش از آن نیز، احمد توکلی نماینده تهران، در جلسۀ علنی مجلس در روز یکشنبه ٤ مرداد، از دولت خواسته بود بر اساس اظهارات مقام رهبری و قانون اساسی، توافق وین را برای تصویب به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در این زمینه اما، بر خلاف آنچه احمد توکلی گفته است، چندان آشکار نیست. وی تا کنون هرگز به روشنی نه در ضرورت و نه در عدم لزوم تصویب توافق هسته ای توسط مجلس سخنی نگفته است. اظهاراتی نظیر "پس از طی مراحل قانونی" و یا "توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیفش و رد یا قبول شدنش معلوم نیست" هر چند حکایت شور و شعف برای توافق نیست، اما از ارادۀ نفی و انکار آن نیز نشان ندارد و بویژه در این زمینه از سپردن کار به مجلس سخنی نمی گوید.

توافق وین: "معاهدۀ بین المللی" یا "سند اجرائی"؟

همین ابهام به نمایندگان اجازه داد تا با اتکا به اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر طبق آن «عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، طرح قانونیِ «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای» را تصویب کنند و در سوم تیر به تائید شورای نگهبان نیز برسانند. براساس این قانون «نتیجۀ مذاکرات» میان ایران و شش کشور طرف گفتگو در بارۀ برنامۀ هسته ای تهران «باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود». اینک با توجه به همین قوانین است که شماری از نمایندگان بر لزوم بررسی و تصویب برجام توسط مجلس تاکید می کنند. محمد سقائی، یکی از نمایندگان جناح تند روی مجلس، درهمین زمینه گفته است (پایگاه خبری خانۀ ملت – جمعه ۱۶ مرداد/ ۷ اوت) که توافق هسته ای تعهداتی برای دولت ایران ایجاد می کند و «بر این اساس یک موافقت نامه است و طبق قانون اساسی باید این موافقت نامه برای تصویب به مجلس بیاید، یعنی در واقع ما به اسم آن کار نداریم و به محتوا کار داریم».

این سخن پاسخ به کسانی است که با توسل به "اسم"، تصویب توافق را در‌مجلس الزامی نمی دانند و یا حتی قانونی تلقی نمی کنند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، علی اکبر صالحی، روز سه شنبه ۲۷ مرداد/ ۱۸ اوت، در نشست "آموزش و توسعه ایران اسلامی در دوران پسا توافق هسته ای" در دانشگاه فرهنگیان مشهد، یکبار دیگر دیدگاه خود را در این زمینه تکرار کرد و گفت : «طبق قانون اساسی چیزی که باید به مجلس برود باید از جنس معاهده یا کنوانسیون باشد و [...] برجام نه یک معاهده است، نه یک کنوانسیون بین المللی». عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، نیز با ارجاع به آنچه از آن با عبارت "نظر حقوقی عده‌ای" یاد کرده، گفته است که توافق وین «تنها یک سند اجرائی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است [...] بنا بر این نمی توان آنرا یک عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرار‌داد یا موافقت نامۀ بین‌المللی‌ دانست». محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در روز سه شنبه ٢٧ مرداد، این توافق را «یک تفاهم کلی» توصیف کرد. عباس عراقچی، همچنین به نقل از "حقوقدانان" می گوید : «برجام ضمیمه یک قطعنامۀ شورای امنیت (قطعنامۀ ٢٢٣١ ) شده و توسط قطعنامۀ مزبور موردتایید واقع شده است، بنا بر این مثل بقیۀ قطعنامه های شورای امنیّت که به تصویب مجلس نمی رسند این قطعنامه و ضمیمۀ آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد». در همین حال، مقامات دولتی با تکرار دیدگاه "عده ای از حقوقدانان" می گویند «این موضوع بر اساس اصل ١٧٦ قانون اساسی در حوزۀ صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد و مجلس نمی تواند ورود داشته باشد». سخنگوی دولت در نشست خود از یکسو دخالت مجلس را در این زمینه «مغایر با اصل ١٧٦ قانون اساسی» دانست و از سوی دیگر اطمینان داد که « شورای عالی امنیت ملی [...] با دقت در حال رسیدگی [به توافق هسته ای] است».

عدم لزوم ارجاع و "حفظ توازن"

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، همچنین معتقد است که چون «هیچ یک از کشورهای گروه ١+٥ این توافق را در پارلمان های خود تصویب نمی کنند» به رای گذاشتن آن در مجلس ایران نیز «برای حفظ منافع ملی کشور صلاح نیست».

با این حال، همگان به نیکی می دانند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تعیین جایگاه حقوقی برجام امری حقوقی نیست و تنها از دیدگاه سیاسی صورت می گیرد. ازهمین رو، گفتگوهای حقوقی در این زمینه بیشتر مَحمِل مبارزات سیاسی است و تداوم ابهام نیز، ابزار کارائی در دست «تصمیم گیرندگان» است که به گفتۀ عباس عراقچی «جای دیگرند».

تنها از چنین منظری و در بستر رویاروئیهای جناحی داخلی است که تلاش دولت در جهت خودداری از ارائۀ توافق هسته ای وین به مجلس درک شدنی است، و گرنه چگونه می توان در مشروعیت ارجاع به قانونگذار و خواست تصویب توافقی که تعهدات فراوان و گسترده ای بر گُردۀ کشور می گذارد و اثرات راهبردی بسیاری برآن مترتب است، تردید کرد. اینکه برخی چون عباس عراقچی می گویند «هیچ کدام از اعضای برجام این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند» و بنا بر این، «برای حفظ توازن»، ایران نیز نباید آنرا به رای مجلس بگذارد، مقایسۀ مع الفارق است. آنچه "برنامۀ جامع اقدام مشترک" خوانده می شود، در اساس برنامۀ متوازنی نیست و نتایجی که اجرای آن از یکسو برای ایران و از سوی دیگر برای هر یک از دیگر طرفین می آفریند تشابهی بهم ندارد. در این توافق، یک طرف، جمهوری اسلامی ایران، متعهد است و طرف دیگر، همانهائی که مقامات ایران از آنان با عنوان «کشورهای بظاهر قدرتمند» یاد می کنند، ناظر. براین اساس، ایران باید به تعهدات سنگین پیش بینی شده در این سندعمل کند تا طرف دیگر مجازات های یکجانبۀ خود را بر دارد. این توافق، بار گرانی بر شانۀ طرفین ایران نمی گذارد که رای قانونگذاران آنان را نیاز آورد.

انگیزۀ طرفداران ارجاع به مجلس چیست ؟

توافق وین اما در افق تنازعات سیاسی داخلی بی تردید شمشیر دو لبه‌ای است که هر چند یک لبۀ آن دولت را نشانه گرفته است، لبۀ دیگر می تواند بر پیکر مخالفان تیغ زند.
آنان بخوبی می دانند که برجام انبانی از تعهدات و شرط های انتخابی نیست که بتوان در آن دست انداخت و این تعهد و آن شرط را برگزید و این یک و آن دیگری را فرو انداخت. معاون وزیر امور خارجۀ ایران در روز ۱۹ مرداد ماه آشکارا یادآوری کرد که «نمی‌توان جائی از توافق را تغییر داد»، که بدان تنها می توان «آری و نه کلی» گفت، که نتیجۀ هر گونه بررسی و رای گیری «باید این باشد که توافق آری است یا خیر».

این را که کسانی آرزوی گفتن «خیر» در دل داشته باشند، اهمیّتی نیست. اما، آیا کسی را توان گفتن آن هست؟ حسن روحانی در نشست مشترک هیات دولت و استانداران کشور در روز ۲۸ مرداد یادآوری کرد که «با توجه به ادامۀ تحریم ها تا پیش از آغاز اجرای برجام و قیمت فعلی نفت و مشکلات دیگری مثل خشکسالی مستمر و ادامه دار، با محدودیت منابع مواجه هستیم». آیا کسی را یارای این هست که جمهوری اسلامی ایران را به بن بستی باز گرداند که برای خروج از آن به این توافق تن داده است ؟ بدشواری می توان بدان باور داشت.

ارجاع توافق به مجلس اما در ابتدا زبان خرده گیری اصول گرایان و محافظه کاران را می گشاید و پرده از بسیاری ابهام ها بر می دارد. نیز در آستانۀ انتخابات پیش رو، میدان کارزاری برای تاخت وتاز برخی می گستراند. با این حال، همان کسان در پایان، در برابر رای «تصمیم گیرندگان» ناگزیر سر فرود می آورند و این بار زبان در کام می گیرند. مسعود پزشکیان، نمایندۀ تبریز وعضو کمیسیون ویژۀ بررسی برجام، بروشنی گفت که «رای نهائی [در این زمینه] با عنایت به دیدگاه رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی اخذ می شود». مخالفان توافق وین با پافشاری در ارجاع برجام به مجلس در واقع دامی در برابر خود می گسترند. با تصویب برجام، آنان همسرای سرودی می شوند که تا اندکی پیش آنرا سزاوار لعن می خواندند و با رد آن مسئولیت همۀ مشکلات کشور را بر دوش خود می گذارند.

توافق وین و شورای نگهبان

دام بزرگتر اما در این زمینه اینست که اگر برجام در لباس لایحه یا طرح در مجلس به تصویب برسد، ناگزیر برای بررسی عدم مغایرت آن با «احکام اسلام» و «قانون اساسی» راهی شورای نگهبان می شود و این نهاد را در برابر دو راهیِ از هر سو پر مخاطره ای قرار می دهد: راه مغایرت، مناسبات جمهوری اسلامی با جهان را به بن بست می کشاند و راه مطابقت، رویۀ قضائی این شورا را، چنانکه تا کنون بوده است، یکسره پوچ و نا روا می کند.

از این بن بست دوگانه نیز البته می توان با گریز از آئین های حقوقی پیش بینی شده در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور رهائی یافت. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران بی تجربه نیست. اما توسل بدین شیوه آشکارا نشان خواهد داد که «قانون اساسی»، بنیان حقوقی پایدار رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل نمی دهد، بلکه تنها ابزاری است که کاربری آنرا ارزیابی سود و زیان حاصل از آن تعیین می کند. تداوم در بکارگیری این روش، از آن «رویه ای متواتر» خواهد ساخت که ناگزیر پایه های حقوقی نظام را سست خواهد کرد.

نگرانی ها نسبت به نتایج "غیر هسته‌ای" توافق هسته‌ای

این پرسش اما همچنان بجاست که در چنین احوالی، مخالفت با و خرده گیری از توافق وین چه هدفی را دنبال می کند. آیت الله علی خامنه ای، در بخشی از خطبۀ نماز عید فطر خود گفت «چه این متن تصویب بشود و چه نشود [...] اجازۀ هیچ گونه سوء استفاده از آن داده نخواهد شد». وی چندی بعد، در روز ۲۶ مرداد ماه، در دیدار با نمایندگان «اجلاس جهانی اهل بیت» آمریکا را به «تلاش برای سوء استفاده از نتایج مذاکرات هسته ای» متهم ساخت و گفت آنان «می خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیفش و رد یا قبول شدنش معلوم نیست، وسیله ای برای نفوذ در ایران بسازند اما ما [...] اجازۀ نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکائیها نمی دهیم». این چنین نگرانی رهبر و در پی او مخالفان توافق وین اینست که «نتایج مذاکرات هسته ای» از آنچه آنان می خواهند، یعنی برداشتن تحریم ها، فراتر رود و به گشایش های هر چند خُرد و اندک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منجر شود. اگر مذاکرات هسته ای برای حسن روحانی، چنانکه در گفتگوی تلویزیونی خود در روز ۱۴ فروردین گفت، «گام اول برای رسیدن بر بام تعامل سازنده با جهان» باشد، برای آیت الله سید احمد علم الهدی، نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری و امام جمعۀ مشهد، باید «به ابزاری برای اسکتبار ستیزی تبدیل» گردد و اگر حسن روحانی می گوید «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم»، جمعی از نمایندگان مجلس، در انتظار یا نا امید از دریافت لایحه‌ای از دولت برای ارائۀ برجام، در نامه ای به رئیس جمهوری از او می خواهند که «حمایت از مقاومت در منطقه» ادامه یابد و چنانکه «نظر رهبر» است، «کرانۀ باختری مسلح» شود. از همین روست که اگر جمهوری اسلامی بخواهد، چنانکه حسن روحانی میگوید «دست خود را [...] بسوی همۀ کشورهای جهان دراز» کند، خواب های فراوانی را آشفته می کند و منافع بسیاری را به مخاطره می افکند. اختلاف ها و ابهامات ارادی در بارۀ جایگاه حقوقی برجام و ارجاع توافق هسته ای به مجلس و یا خودداری از انجام آن تنها در چشم انداز کارزارهای سیاسی داخلی قابل درک است و بیشتر به کار زورآزمائی برای گشودن و یا سد کردن راهی می آید که در بارۀ انتهای آن، پیش بینی ها، توهمات و نگرانیها در میان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران یکسان نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.