افشای حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه: لاریجانی از لاریجانی دفاع کرد
به دنبال جنجال درباره حسابهای بانکی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق لاریجانی، روز یکشنبه ۱۴ آذر گفت: «اگر در مواردی خارج از حیطه نمایندگی برای نمایندگان مسألهای پیش آمده توصیه کردهایم که به دادسرا مراجعه کنند.» وی این سخنان را در پاسخ به محمود صادقی، نمایندهای که به دلیل سؤال درباره حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه در معرض بازداشت قرار گرفت، اظهار کرده است.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
رئیس مجلس همچنین خطاب به صادقی گفت که سؤالش درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه طرح «اتهام» است و «اتهام زدن به افراد را آزادی بیان نمیگویند».
علی لاریجانی مدعی شد که پولهای موجود در حسابهای جنجالی، به نام قوه قضائیه است و به نام برادرش صادق لاریجانی نیست. رئیس مجلس گفت: «ما نباید فضای مجلس و قوه قضائیه را تخریب کنیم. حتماً قضات ما شریف هستند و در جای خود استقلال دارند».
دو روز پیش، محمود صادقی نماینده تهران و عضو فراکسیون هوادار دولت، در نامهای به علی لاریجانی ماجرای تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت خود را شرح داد و نوشت، یکی از شکایتهایی که علیه او در دستگاه قضائی ایران مطرح شده، از طرف دادستانی تهران است که پس از تذکر وی در روز ۲۴ آبان به وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس درباره حسابهای سپرده قوه قضاییه طرح شده است.
صادقی گفت: «پس از مذاکره با دادستان تهران محرز شد که منشأ اصلی حکم جلب شبانه اینجانب همین تذکر بوده است».
این نماینده مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس مجلس نوشت: «از حضرتعالی انتظار میرفت به اقتضای سوگند شرعی که وفق اصل شصت و هفتم قانون اساسی به عنوان نماینده مردم در پاسداری از اصول قانون اساسی ادا کردهاید، اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن مبذول میداشتید».
چند روز پیش، محمود صادقی نماینده مردم تهران، در صفحه توئیتر خود از حضور وزرای دادگستری و اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی در زمینه حسابهای بانکی قوه قضائیه خبر داد.
این در حالی است که پیشتر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، اخبار در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را «شایعه» خواند و گفت: «این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است».
به تازگی صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران متهم شده که دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی است که در آن وثیقههای نقدی مردم بدون اطلاع آنان واریز می شود. بر اساس گزارشهایی که در این زمینه منتشر شد، سود ماهانۀ این حسابهای شخصی، دست کم ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار رییس قوۀ قضاییه قرار می گیرد.
اگر چه رییس قوۀ قضاییه اخبار در این زمینه را رد کرده، اما علی مطهری نائب رئیس مجلس، درباره برخورد قضایی با محمود صادقی، در نامهای سرگشاده نوشت: «مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچکس پاسخگو نمیداند».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید