حسین طائب در واکنش به دستگیری رسول دانیال‌زاده: مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی‌گردانیم

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۲ آبان/۱۳ نوامبر، اعلام کرد: رسول دانیال‌زاده، بدهکار کلان بانکی که به خارج از ایران رفته بود، با اقدامات اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان به کشور بازگردانده شد. به گفته این منبع، وی «از مرتبطان با پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی و اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضائیه که در بازداشت به سر می‌برد» بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبر یک تلویزیون دولتی ایران، میزان بدهی بانکی رسول دانیال‌زاده را بالغ بر «۴ هزار میلیارد تومان» عنوان نمود.

حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران، هم روز پنج‌‌شنبه ۲۳ آبان، در همایشی در مشهد، با اشاره به ماجرای دستگیری مفسدان اقتصادی، گفت: ما مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی‌گردانیم و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

رسول دانیال‌زاده کیست؟

رسول دانیال‌زاده، که از وی با عنوان سلطان فولاد ایران هم نام برده می‌شود، به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران «یکی از ابربدهکاران شبکه بانکی کشور» است.

بنا بر اعلام غلامحسین اسماعیلی، این بدهکار بزرگ بانکی که متهم به «پرداخت رشوه» نیز هست، از مرتبطان با پرونده قضائی حسین فریدون و اکبر طبری می‌باشد.

محمداسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران، در مهر ماه گذشته، گفته بود: در پی مطرح شدن نام رسول دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی درباره ارتباط حسین فریدون با برخی بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده خواستار توضیح شده بودند.

به گفته این نماینده مجلس، «به همراه این نامه یک سند که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به ارزش بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان توسط رسول دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده، برای رییس‌جمهوری ارسال شده است».

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز نهم مهر ماه سال جاری، پس از اعلام صدور حکم قطعی پنج سال زندان برای حسین فریدون به اتهام «اخذ رشوه»، گفت: در پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، دادگاه حکم را از هفت سال حبس به پنج سال و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان کاهش داد و به دیگر متهمان نیز ارفاق کرد.

اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر روسای پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، و ۱۷ تن دیگر از مقامات این قوه، به دستور ابراهیم رییسی، به اتهام فساد اقتصادی در بازداشت به سر می‌برند.