صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر تنها تا اندازه‌ای نوعی الزام اخلاقی برای جمهوری اسلامی ایران بوجود می‌‌آورد بی‌آنکه آن را مجازات کند ‒ گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۱:۵۳
با نزدیک شدن روز جهانی "مفقودالاثران به قهر" در ۳۰ اوت / ۸ شهریور، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۸ اوت / ۶ شهریور بیانیه‌ای را با عنوان "جهان چشمانش را بر روی بحران مفقودالاثران به قهر در ایران بسته است"، منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه به اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ / ۱۹۸۸ نظر کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ایران پیکر هیچیک از قربانیان اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و محل تدفینشان را از آنها پنهان نگاهداشته است.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که جمهوری اسلامی ایران به سبب استمرار و اصرار بر اختفای سرنوشت و محل دفن هزاران تن از مخالفانش در سی سال پیش همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت است.
عفو بین‌الملل گفته است که ﻣﺳﺅولان جمهوری اسلامی بر طبق قوانین حقوق بین‌الملل موظفند که برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت در مورد این اعدام‌ها تحقیق کنند. آنان همچنین باید هویت اعدام‌شدگان را زیر نظر کارشناسان بیطرف و مستقل بازگشایی گور و علم ژنتیک از طریق انجام آزمایش بر روی بقایای اجساد مشخص کنند.
به همین مناسبت، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، در گفت و گو با بخش فارسی رادیو فرانسه می گوید که صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر و محکوم کردن آن تنها تا اندازه‌ای نوعی الزام اخلاقی برای حکومت مربوطه از جمله حکومت جمهوری اسلامی ایران بوجود می‌‌آورد بی‌آنکه آن را مجازات کند.
عبدالکریم لاهیجی همچنین میگوید از آنجا که سه عضو از پنج عضو شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه و چین، که عضو دادگاه بین‌المللی نیستند، با تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی مخالفند، او بسیار بعید می‌داند که روزی توافقی برای تشکیل یک دادگاه ویژه بین‌المللی به منظور رسیدگی به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ حاصل شود، بخصوص اینکه این کشورها از حق وتو هم برخوردارند.
مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید