"خاویار گیت": حکومت آذربایجان ۸‚۲ میلیارد دلار برای جلب حمایت سیاستمداران اروپایی پرداخته است

افتضاح فساد مالی که توسط برخی از رسانه ها "خاویار گیت" نام گرفته است، به ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی بر می گردد. بر اساس این نشریات، برخی از نمایندگان سابق پارلمان اروپا متهم شده اند که توسط حکومت جمهوری آذربایجان خریده شده بودند. آنان در ازای دریافت هدایا از سوی حکومت جمهوری آذربایجان به یک گزارش بسیار انتقادی که عملکرد حکومت آذربایجان را در باره وضعیت زندانیان سیاسی زیر پرسش برده، رأی منفی داده اند. این گزارش که تعجب محافل رسانه ای اروپایی را برانگیخته است، نشان می دهد که به صورت شگفت آوری اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا این گزارش منفی در باره عملکرد حاکمیت جمهوری آذربایجان را رد کرده اند.

برخی از نمایندگان پارلمان اروپا در ازای حمایت و پشتیبانی خود از حکومت آذربایجان، هدایا و مزایای مختلفی را از جمله بسته های خاویار، قالی دست بافت، و اقامت مجانی در هتل های لوکس دریافت کرده اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که اعضای این کمیته تحقیق و کارشناسی مستقل که عبارتند از: ژان-لویی بروگیِر، قاضی فرانسوی، نیکلا براتزا، رئیس پیشین دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوقدان سوئدی، الیزابت فورا، تحقیقات و بررسی های خود را از روز دو شنبه این هفته در این باره و به صورت کاملاً محرمانه آغاز کرده اند.

خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه، ۵ سپتامبر برای اخذ اطلاعات با ژان-لویی بروگیِر، عضو این کمیته مستقل تحقیق تماس گرفته است. این قاضی فرانسوی ضمن خودداری از دادن هرگونه اطلاعی در باره این پرونده، به خبرگزاری فرانسه گفته که کار تحقیق این کمیته بر اساس موازین کاملاً محرمانه انجام می شود. وی همچنین تصریح کرده است که اعتبار تحقیقات بررسی های این کمیته مستقل به این موضوع، بستگی تام دارد.

روزنامه لوموند فرانسه می نویسد که نتایج تحقیق این کمیته مستقل در پایان سال میلادی جاری انتشار خواهد یافت. در تماس با ژان-لویی بروگیِر، وی نیز این موضوع را تأیید کرده است.

مجمع عمومی شورای اروپا از ۳۲۴ نماینده پارلمان های اروپایی تشکیل می شود که از ۴۷ کشور اروپایی می آیند. این مجمع چهار بار در سال تشکیل جلسه می دهد.

درگزارش نشریات اروپایی آمده که منبع پول دقیقا روشن نیست اما "شواهد بسیاری از ارتباط آن با خانواده رییس جمهور آذربایجان الهام علی‌اف وجود دارد."

یکی از بانک‌های مطرح اروپا، بانک "دانسکه" دانمارک که پرداخت به چهار شرکت ثبت شده در بریتانیا را از طریق شعبه‌اش در استونی انجام می‌داده، پذیرفته که در تشخیص این پرداخت‌های مشکوک دقت کافی نکرده است.

دولت آذربایجان فعلا واکنشی به انتشار این گزارش نشان نداده است.

یاد آور می شویم که در زمانی که پرداخت این پول‌ها انجام گرفته، دولت آذربایجان از سوی سازمان های حقوق بشری و سازمان های شفافیت، به فساد مالی سیستماتیک، دستکاری در انتخابات و زندانی کردن سیاستمداران مخالف، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران متهم شده است.