دانمارک شرایط اعطای پناهندگی در این کشور را دشوار کرد

بر اساس این قانون، دارائی های پناه جویان هر گاه از ۱۰ هزار کرون دانمارک ( ۱۳۴۰ یورو) تجاوز کند، برای اثبات همبستگی و شرکت دادن پناه جویان در تأمین هزینه های اجتماعی پناهندگان مصادره می شود. این قانون همچنین حداقل دورۀ انتظار برای تقاضای آوردن همسر و فرزندان پناهندگان را به سه سال افزایش داده است.

این لایحۀ قانونی که توسط دولت راست میانه به پارلمان ارائه شد، با ۸۱ رأی موافق در برابر۲۷ رأی مخالف، ۱ رأی ممتنع و خودداری ۷۰ تن از نمایندگان از شرکت در جلسۀ رأی گیری به تصویب رسید. کلیۀ احزاب راست و چپ میانه به این لایحه رأی موافق دادند. تنها حزب طرفدار محیط زیست و چپ افراطی بشدت از این متن انتقاد کردند.

این قانون علاوه بر مصادرۀ دارائی‌های بیش از ده هزار کرون و افزایش زمان انتظار برای «تجمع خانوادگی» و کسب اجازه اقامت دائم، کمک هزینه های اجتماعی به پناه جویان را نیز کاهش می دهد. ذکری ویِت، پژوهشگر و کارشناس   مسائل پناهندگان در دانشگاۀ کپنهاک در این باره به رادیوی ما می گوید : «این قانون روند پناهندگی در دانمارک را بسیار طولانی خواهد کرد زیرا اقدامات لازم برای ارائۀ تقاضای پناهندگی خود یکسال به درازا می کشد. اخذ تصمیم از سوی مقامات مربوطه و اعلام آن نیز در کمتر از یکسال صورت نخواهد گرفت و در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، پناهنده باید ۳ سال دیگر صبر کند تا بتواند برای آوردن همسر و فرزندان خود اقدام نماید». وی این دوره را بسیار طولانی تلقی می کند زیرا بگفتۀ وی «یک فرد پناهنده باید برای دیدن همسر و فرزندان خود حداقل ۵ سال انتظار بکشد و آنان نیز باید همین مقدار در مناطق خطرناک و جنگ زده بمانند».

آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان پیش از تصویب این قانون، بشدت از ماده ای که به مصادرۀ اموال پناهجویان مربوط می شود انتقاد کرد. کمیسرعالی این سازمان این اقدام را «توهینی به حیثیّت پناهندگان» دانست و شورای اروپا نیزاز تصویب آن ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا، خانم ایزابل سانتوس، نیز با انتقاد شدید از ارائۀ این قانون به مجلس دانمارک گفته بود «اغلب پناه جویان همه چیز خود را از دست داده اند، اما این قانون ظاهرا می گوید آنانی که از خطرات سفر جان سالم بدر برده و باقیماندۀ دارائی های خود را همراه آورده اند، هنوز به اندازۀ کافی تاوان پس نداده اند.

دانمارک تنها کشور اروپائی نیست که مصادرۀ اموال پناه جویان را برای تامین هزینۀ آنان وارد نظام حقوقی خود کرده است. در کشور سوئیس دارائیهای بیش از ۱۰۰۰ فرانک ( ۹۰۰ یورو) و در ایالت «باد ورتمبرگ» آلمان دارائیهای بیش از ۳۵۰ یورو متعلق به پناه جویان برای تامین مخارج آنان ضبط می شود.

کشور کوچک دانمارک سال گذشته با ورود پیش بینی نشدۀ ۲۰ هزار پناه جو که در تاریخ این کشور سابقه نداشته، روبرو شد و اعتراض احزاب راست و گروه های مختلف مردم را بر انگیخت. افکار عمومی از قانونی که روز سه شنبه به تصویب رسید حمایت می کند.