دسترسی به محتوای اصلی
سازمان ملل/ حقوق بشر

در هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، لزوم احترام به آن بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ١٩٤٨، هفتاد سال پیش در چنین روزی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کاخ "شا یُو" در پاریس به تصویب رسید، امروز در برخی از کشورهای مختلف جهان با بی‌توجهی مقامات دولتی روبروست. این اعلامیه که الهام‌بخش شمار فراوانی از توافق‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین اساسیِ کشورهای گوناگون بوده است، یکی از مهمترین ابزارهای سنجش احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این اعلامیۀ که تا سال‌های نزدیکِ گذشته مورد حمایت و حفاظت فرانسه به عنوان کشور الهام‌بخش آن و آمریکا به عنوان پُرقدرت‌ترین کشور دموکراتیک جهان قرار داشت، اینک با رواج جریان‌های سیاسی عوام‌گرا مورد بی‌مهری قرار گرفته است؛ گرایشی که مدافعان این حقوق را نگران و در همان حال مصمم‌تر از گذشته ساخته است.

تئاتر ملی «شایو» در پاریس، کاخی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨ در آن به تصویب رسید، به مناسبت هفتادمین سالگرد این رویداد، یک پیکرۀ عظیم اثر «فِرِدی تسیمبا»، هنرمند سرشناس اهل کنگو، را خریداری کرد. این اثراز پوکه‌های فشنگ ساخته شده است.
تئاتر ملی «شایو» در پاریس، کاخی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨ در آن به تصویب رسید، به مناسبت هفتادمین سالگرد این رویداد، یک پیکرۀ عظیم اثر «فِرِدی تسیمبا»، هنرمند سرشناس اهل کنگو، را خریداری کرد. این اثراز پوکه‌های فشنگ ساخته شده است. Elodie Grégoire
تبلیغ بازرگانی

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بگفتۀ "رُنه کَسَن"، حقوقدان برجستۀ فرانسوی و یکی از تدوین‌کنندگانِ اصلی آن، «نیرومندترین و ضروری‌ترین ابزار ایستادگی بشر در برابر بیرحمی‌ها و سرکوب‌هائی است که میلیون‌ها نفر از افراد انسانی طی سده‌ها قربانی آن بوده‌اند».
این سخنِ "رُنه کَسَن" که در مقام گزارشگر کمیتۀ تدوین‌کنندۀ اعلامیۀ جهانی، هفتاد سال پیش به هنگام ارائۀ آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شد، درستی خود و روشن‌بینی گویندۀ آن را دربارۀ دوران کنونی نیز آشکارا نشان می‌دهد.

این اعلامیه، حقوق ابتدائی و خلل‌ناپذیر انسان‌ها را تنها به اعتبار انسان بودن آنها بیان می‌کند و تداوم و جهان‌شمول بودن آنها را مورد تأکید قرار می‌دهد. از این دیدگاه، هیچکس نباید از حقوق انسانی خود محروم شود، اما اینک دولت‌هائی که به اقتدارگرائی و یا بیش از آن به استبداد روی آورده‌اند، به بهانه‌های واهی، چون تفاوت‌های فرهنگی یا مذهبی، ضروریات امنیتی و یا حاکمیت ملی، این حقوق را زیر پا می‌گذارند، زیرا توجه به آنها، سدی در برابر رفتار‌های تبعیض‌باور، انحصارطلبی‌های سیاسی، زیاده روی‌های امنیتی و عوام فریبی‌های آنان است.

بی‌سبب نیست که "آنگلا مرکل"، صدراعظم آلمان، یکماه پیش در روز ١١ نوامبر در همایش پاریس دربارۀ صلح با اشاره به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر گفت «تصور کنید که امروز ما، جامعۀ ملت‌ها، چنین اعلامیه‌ای را پیش رو داشته باشیم؛ آیا گمان می‌کنید که توانائی تصویب آن را خواهیم داشت؟ من می‌پندارم که خیر».

در همین راستاست که "میشل بَشله"، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، می‌گوید «امروز در بسیاری از کشورها برابری و آزادی کلیۀ انسان‌ها مورد تردید قرار گرفته و قراردادهای بین‌المللیِ مُلهم از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، قربانی منافع محدود شده است». با این حال بگفتۀ او «در سراسر جهان، ملت‌ها خواستار پایان دادن به استبداد و تبعیض هستند».

موج فزایندۀ جنبش‌های عوام‌گرا و به قدرت رسیدن نیروهای سیاسی خودمحور، عوام فریب، هویت پندار و خارجی ستیز در بسیاری کشورها و از جمله در اروپا توجه به حقوق بشر را از دستور کار و وظیفۀ دولت‌ها خارج ساخته و گاه نقض و بی توجهی به آن را اسباب مباهات برخی از مقامات تهی فکر ساخته است.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در عمر هفتاد سالۀ خود، با این حال، کارنامۀ ارزشمندی دارد. هر چند این متنِ بنیادی ابزار حقوقیِ اجبارآور نیست، اما بیان کنندۀ ارزش‌های پایه‌ای تعهدآور است. این ارزش‌ها از نظر بسیاری حقوقدانان، چندان مسلم و تردیدناپذیر است که نمی‌توان و نباید آنها را در چهارچوب توافق و قرارداد جای داد، زیرا که اعتبار آنها جوهری است و با توافق و قرارداد بدست نمی‌آید.

این اعلامیه، تا کنون خود پایۀ اساسی و بنیان حقوقی ٩ پیمان‌نامۀ بین‌المللی و الهام بخش شمار بسیاری از قوانین اساسی کشورها بوده است.

پیمان‌نامۀ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان‌نامۀ بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان‌نامۀ بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، پیمان‌نامۀ بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیۀ زنان، پیمان‌نامۀ بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، پیمان‌نامۀ بین‌المللی حقوق کودک  و ... از جمله ابزارهای حقوقی در مناسبات بین‌المللی است که در تحول قوانین داخلی بسیاری از کشورها در جهت حفاظت از حقوق افراد انسانی بکار آمده است.  

ایجاد دادگاه جنائی بین‌المللی با تصویب عهدنامۀ بین‌المللی رُم برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیۀ بشر و نیز نسل کشی و قتل عام و نیز تعیین وظیفۀ تازه‌ای برای دولت‌ها با برقراری «مسئولیت حفاظت» افراد و جوامع در خطر نیز حاصل گسترش مفاهیم مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است.  

در هفتادمین سالگرد تصویب این اعلامیۀ، میشل بَشله، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، همه را به مقاومت در برابر «پس رفت حقوق انسانی» فرا می‌خواند و یادآوری می‌کند که «ما هرگز نباید بپذیریم که برخی حقوق با برخی فرهنگ‌ها سازگار است و با برخی دیگر نیست. ما همه انسان هستیم و یکسان بودن حقوق ما از انسانیت مشترک ما ناشی می‌شود و نه از شرایط تاریخی، فرهنگی و جغرافیائی ما».

رُنه کَسَن، این استاد برجستۀ حقوق، گزارشگر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، رئیس دیوان عالی عدالت اداری فرانسه، رئیس دادگاه اروپائی حقوق بشر، خود را «سرباز پیاده نظام حقوق بشر» می‌دانست. حقوق بشر که هفتاد سال پیش برای نگاهبانی از حقوق انسان‌ها تدوین شد، امروز خود نیز بیش از گذشته نیازمند نگهبانی انسان‌ها از ارزش‌های نهفته در آن است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.