دو وزیر حامی کردها و یک بانوی محجبه در کابینه موقت ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه جمعه/۲۸ اوت، ترکیب دولت موقت پیشنهادی احمد داووداوغلو را تأیید کرد.

برای نخستین بار در ترکیه دو نماینده نزدیک به مواضع کردها از حزب چپ گرای "دمکراتیک خلق ها" در دولت موقت حضور دارند. "علی حیدر کونجا" و "مسلم دوغان" به ترتیب به عنوان وزیر امور اروپا و وزیر توسعه در کابینه موقت ترکیه حضور دارند.

انتصاب دو وزیر حامی کردها در این کابینه بی سابقه بوده و داری حساسیت بسیار بالایی است. ورود این دو وزیر به کابینه دولت موقت ترکیه در شرایطی صورت می گیرد که از یک ماه پیش خشونت ها بین نیروهای حزب کارگران کردستان و نیروهای نظامی ترکیه از سر گرفته شده است.

رجب طیب اردوغان و داوود اوغلو، پس از سرگیری در گیریها با نیروهای "پ ک ک"، بارها حزب "دمکراتیک خلق ها" را به عنوان بازوی سیاسی شورشیان کرد متهم کرده اند.

حزب چپ میانه جمهوری‌خواه خلق که پس از حزب عدالت و توسعه بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان این کشور دارد، حاضر به شرکت در دولت موقت نشده است.
به رغم شرکت "طغرل تورکش" از حزب حرکت ملی به صورت منفرد در دولت موقت، حزب حرکت ملی ترکیه با پیوستن به این دولت مخالفت کرده است.
رئیس حزب حرکت ملی پس از آنکه "طغرل تورکش" به پیشنهاد داوداوغلو برای مشارکت در این دولت پاسخ مثبت داده است، پرونده وی را برای بررسی به کمیته انضباطی این حزب فرستاد.

دولت موقت ترکیه تا زمان برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در ترکیه که اول نوامبر آینده برگزار خواهد شد، اداره امور ترکیه را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، کابینه موقت جدید نیازی به کسب رأی اعتماد از پارلمان ندارد و تایید رئیس‌جمهوری برای تشکیل دولت موقت کافی است.
اکثریت وزرای کابینه دولت موقت از اعضای حزب محافظه کار و اسلامی عدالت و توسعه انتخاب شده‌اند.
همچنین برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، کشور مسلمان ولی با قوانین هنوز لائیک، یک بانوی محجبه به سمت وزارت منصوب شده است.

این بانوی محجبه "آیشَن گورجان" نام دارد. او استاد دانشگاه تجارت استانبول است و در دولت موقت ترکیه سمت وزیر خانواده وامور اجتماعی را بر عهده دارد.

رجب طیب اردوغان امیدوار است که در انتخابات پارلمانی زود هنگام حزب وابسته به او، یعنی حزب محافظه ار و اسلامی عدالت و توسعه، بتواند اکثریت لازم را برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی به دست آورد.
با این وجود، ناظران سیاسی اعتقاد دارند که در انتخابات زود هنگام پارلمانی، حزب عدالت و توسعه نخواهد توانست اکثریت مطلق را به دست بیاورد و برای تشکیل دولت، کماکان نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب رقیب خود خواهد بود.