رئیس جمهوری ترکیه سه ماه حالت اضطراری در کشور بر قرار کرد

رجب طیب اردوغان گفت «برقراری حالت اضطراری با دموکراسی، حکومت قانون و احترام به آزادی ها مغایرتی ندارد، بلکه بالعکس به منظور حفظ و تحکیم این ارزش ها به اجرا در می‌آید». این سخنان هنگامی ایراد می شود که دولت ترکیه مهار کشور را با دستگیری‌ها و اخراج‌های گستردۀ دنبال می کند. بر اساس تصمیمات رسمی اعلام شده تا نیمه روز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه/ ۳۰ تیر حداقل ۲۵۰۰۰ کارمند دولت بویژه در ارتش، دادگستری، آموزش و پرورش و مطبوعات و رسانه ها از کار بر کنار شده‌اند. قضات، معلمان و دبیران و نیز روزنامه‌نگاران پیش از وقوع کودتا همواره مورد انتقاد و هدف حملات لفظی رجب طیب اردوغان قرار داشتند.

رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در گفتگوئی با کانال تلویزیون الجزیره گفت شاید «کشورهای دیگری در طرح کودتا دست داشته‌اند». وی در این باره نیز توضیح بیشتری ارائه نکرد.

رجب طیب اردوغان در همین گفتگو از وزیر امور خارجۀ فرانسه خواست «در اموری که به او مربوط نیست، دخالت نکند». رئیس دیپلماسی فرانسه، ژان مارک ارو، روز یکشنبه از مقامات ترک خواسته بود، در پاسخ به کودتای نافرجام، حاکمیت قانون را به مخاطره نیندازند.

تصمیمات و اقدامات دولت ترکیه در روزهای اخیر موجب نگرانی بسیاری از کشورهای غربی شده است. سخنگوی نخست وزیر آلمان روز چهارشنبه از تمهیدات اتخاذ شده ابراز «نگرانی عمیق» کرد و آنها را مغایر با حاکمیت قانون دانست. جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا، با این حال از «اقدامات لازم برای پاکسازی عناصر کودتا» حمایت کرد، اما افزود که «اقدامات لازم در این زمینه باید کاملاً منطبق با اصول دموکراتیک باشد».