گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 17/08 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 17/08 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 17/08 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 17/08 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 17/08 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 17/08 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 17/08 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 17/08 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
اقتصاد

روحانی از فساد گسترده در واردات و فروش خودروهای خارجی پرده برداشت

media حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران IRNA

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران وقوع یک فساد بزرگ در واردات و فروش خودروهای خارجی را تأیید کرد و برای مجرمان و متخلفان از رئیس قوه قضاییه خواست ترتيبی اتخاذ كند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگی شود و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای كلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. حسن روحانی گفت: «اينك با تلاش مسوولان اجرايی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها، میتوان از احتمال يك فساد هماهنگ از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتی، يك شركت رايانه‌ای و چند شركت واردكننده خودرو سخن گفت».

"مهدی دادفر" دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در اسفندماه گذشته درباره وقوع چنین فسادی هشدار داده بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه «به اعتقاد من در بدنه دولت مفاسد بسیار زیادی در حال رقم خوردن است» گفته بود: «یکی از این مفاسد، در بخش واردات خودرو است که دستگاه‌های نظارتی به علت عدم اطلاعات و تخصص کافی امکان ردیابی آن را ندارند».
وی با اشاره به اینکه، کسانی که در بدنه وزارت صنعت این مفاسد را انجام می دهند از قدرت بالایی برخوردارند، خاطر نشان کرده بود: «با احتساب ۱۹هزار ترخیص غیرقانونی خودرو و دریافت میانگین ۱۰ میلیون تومان برای ثبت غیرقانونی هر خودرو، بیش از هزار میلیارد تومان مفسدین درآمد غیرقانونی کسب کرده‌اند».

رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از دريافت گزارش از وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی و نيز بازرسی رياست‌جمهوری، درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، دستورات و تدابیر شش‌گانه‌ای را برای برخورد با این فساد بزرگ اعلام کرده است.
حسن روحانی همچنین گفته که به اصل شفافيت اعتقاد دارد و برای تحقق این اصل، دولت بايد فسادستيزی را از خود آغاز كند.

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، «تخلف در زمینه واردات خودرو از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار، موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است».

در گزارش وزارت اطلاعات، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو، شامل برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان یک شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش بوده‌اند».

حسن روحانی طی چهار دستور جداگانه به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری، برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع یک مدت زمانی ١۵ روزه تعیین کرد:

- به معاون حقوقی رييس‌جمهوری دستور می‌دهم با تجميع و ارزيابی كليه گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايی، اقدام به طرح شكايت كيفری و هر اقدام حقوقی لازم ديگر برای احقاق حقوق عمومی بنمايد
 -به وزير صنعت، معدن و تجارت، دستور می‌دهم طبق قانون، پرونده تمام افرادی كه در موضوع فوق مرتكب تخلفی شده‌اند را بدون هيچ ملاحظه‌ای به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. با تشكيل كارگروه ويژه‌ای، با مشاركت وزرای امور اقتصادی و دارايی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رييس كل بانك مركزی، نسبت به اعمال اصلاحات رويه‌ای و نهايی كردن سامانه‌ای يكپارچه برای كنترل واردات و صادرات كشور از مبدأ تا مقصد و ايجاد شفافيت لازم و جلوگيری از تكرار چنين جرايمی، اقدام نمايند.

- -به وزير دادگستری دستور می‌دهم در رسيدگی به تخلفات تعزيراتی افراد و شركت‌هايی كه از طريق تقلب، گرانفروشی، احتكار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا، به منافع نامشروع دست يافته‌اند تسريع كند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نمايد.

- به وزير امور اقتصاد و دارايی دستور میدهم از ترخيص باقيمانده خودروهای موضوع اين پرونده جلوگيری كند و اطلاعات خودروهای ترخيص‌شده را جهت اقدامات قانونی در اختيار مراجع ذیربط قرار دهد. پرونده مالياتی افراد و شركت‌های دخيل در اين جريان را با دقت مورد بازبينی قرار دهد و ماليات و ديگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعاليت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نمايد.

حسن روحانی از معاون اول رييس‌ جمهوری خواسته است برای جلوگيری از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسيدگی به لوايح "مديريت تعارض منافع در خدمات عمومی" و "شفافيت" را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نمايد.

حسن روحانی همچنین از رييس قوه قضاييه خواسته با توجه به اينكه از نظر افكار عمومی، تخلف در هر دستگاهی به اعتبار كل نظام و اعتماد مردم آسيب جدی می‌رساند، ترتيبی اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگی شود؛ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای كلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است