دسترسی به محتوای اصلی
ایران/اتمی

روحانی : توافقنامۀ اتمی را تنها در صورت لغو همزمان تحریم ها امضا میکنیم

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در همایش "روز ملی فناوری هسته ای" در تهران گفت که این کشور تنها در صورتی توافق هسته ای با غرب و قدرت های جهانی را خواهد پذیرفت که در همان نخستین روز امضای توافقنامه کلیه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شوند.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش افزود که دولت ایران در گفتگوهای اتمی در پی آن نیست که خود را پیروز و طرف مقابل را شکست خوردۀ مذاکرات معرفی کند. او گفت که پیروزی جمهوری اسلامی در این مذاکرات این است که طرف مقابل، یعنی دولت آمریکا، پی برده که چاره ای جز مذاکره با ایران ندارد.
متن تفاهنامۀ اتمی که در دوم آوریل توسط ایران و قدرت های جهانی در لوزان منتشر شد تأکید می کند که تنها پس از بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و رعایت مفاد توافقنامۀ اتمی از سوی ایران تحریم های بین المللی علیه این کشور لغو می شوند بی آنکه تاریخ دقیقی برای رفع تحریم ها علیه ایران تعیین شده باشد.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، سه شنبه گذشته با اشاره به همین تفاهنامه گفت که در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافقنامۀ اتمی، کلیه تحریم های اقتصادی لغو شده، به طور خودکار مجدداً علیه این کشور به اجرا گذاشته خواهند شد، بی آنکه حتا نیازی به رأی شورای امنیت سازمان ملل باشد.
حسن روحانی در سخنان امروزش همچنین مدعی شد که به موجب تفاهنامۀ لوزان، نه تنها تأسیسات نطنز به فعالیت غنی سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، بلکه بیش از هزار سانتریفیوژ نیز در تأسیسات فردو باقی می ماند و در تأسیسات اراک یک رآکتور آب سنگین برای انجام تحقیقات پزشکی به کار گرفته خواهد شد.
با این حال، تفاهنامۀ لوزان تصریح می کند که شمار سانتریفیوژهای ایران از تقریباً بیست هزار دستگاه به کمی بیش از پنج هزار دستگاه تقلیل می یابد و غنی سازی اورانیوم در تأسیسات فردو متوقف می شود و رآکتور آب سنگین اراک پس از تغییر ماهیت توانایی و اجازۀ تولید پلوتونیوم را نخواهد داشت.
 در این حال، امروز مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، اعمال مجدد تحریم های اروپا علیه بانک تجارت و سی و دو شرکت کشتیرانی ایران را محکوم کرد و آن را اقدامی "غیرسازنده"، مغایر با "حسن نیت" و فضای تفاهم ناشی از توافقات لوزان دانست. اتحادیۀ اروپا، دیروز چهارشنبه هشتم آوریل با ابطال تصمیم یک دادگاه عالی این اتحادیه در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ بار دیگر بانک تجارت ایران و ۳۲ شرکت کشتیرانی این کشور را مشمول مجازات های خود کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.