دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه

زورآزمائی میان سندیکاها و دولت بر سر اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه وارد دهمین روز خود شد

زورآزمائی میان دولت فرانسه و سندیکاها در بارۀ اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور شنبه با ادامۀ اعتصاب گسترده در بخش حمل و نقل عمومی وارد دهمین روز خود شد. این اعتصاب بویژه در پاریس اختلالات بسیاری را در فعالیت‌های اقتصادی و دشواری‌های فراوانی را در رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است. هر چند مهمترین سندیکاهای کشور در بارۀ این طرح هم نظر نیستند، اما مخالفت هر یک از آنها با بخشی از آن، کلیۀ آنها را در برابر دولت برانگیخته است و این بار سندیکاهای موسوم به «اصلاح طلب» نیز، که برای بهینه ساختن طرح بازنشستگی آمادۀ گفتگو با دولت هستند، در کنار دیگر سندیکاها حمایت خود را از فراخوان برگزاری تظاهرات سراسری در روز سه شنبۀ آینده در پاریس اعلام کرده‌اند.

اعتصاب در شرکت راه آهن و نیز شبکۀ حمل و نقل عمومی پاریس اختلالات بسیاری را در رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است. شمار اندک قطارها و متروهای در حرکت همواره هجوم مسافران منتظر را در پی دارد.
اعتصاب در شرکت راه آهن و نیز شبکۀ حمل و نقل عمومی پاریس اختلالات بسیاری را در رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است. شمار اندک قطارها و متروهای در حرکت همواره هجوم مسافران منتظر را در پی دارد. REUTERS/Eric Gaillard
تبلیغ بازرگانی

سندیکاهای رادیکال که مخالفت قاطع خود را با طرح اصلاح بازنشستگی اعلام کرده و بازپس گرفتن آن را از سوی دولت تنها راه پایان دادن به زورآزمائی جاری می‌دانند، روز گذشته تهدید کردند اعتصاب در بخش حمل و نقل را به هنگام تعطیلات پایان سال نیز دنبال کنند. تهدیدی که از سوی الیزابت بورن، وزیر ترابری و جایگزینی انرژی، «بی مسئولیتی» توصیف شد. «کنفدراسیون عمومی کارـ ثِ.ژِ.تِ»، «سود ـ رای» و سندیکای «نیروی کار» از حال دعوت دولت را به گفتگو رد کرده و هر گونه چانه زنی در بارۀ «جزئیات و یا چگونگی و زمان اجرای طرح» را بی مورد تلقی می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که فرانسویان و بویژه ساکنان پاریس هفتۀ دشوار دیگری را پیش رو داشته باشند.

در همین حال سندیکاهای معروف به اصلاح طلب و از جمله «سندیکای دموکراتیک کار فرانسه ـ ث.اف.دِ.ت»، «اتحادیۀ ملی سندیکاهای مستقل ـ اونسا» و «کنفدراسیون مسیحی کارکنان فرانسه» دولت را برای خروج از بن بست به پذیرش برخی تغییرات در طرح خود فراخوانده‌اند.  

آنچه برای «ث.اف.دِ.ت»، مهمترین سندیکای فرانسه در بخش خصوصی، «خط قرمز» تلقی می‌شود، برقراری «سن تعادل» برای بهره‌مندی از حقوق کامل بازنشستگی است.

هر چند در طرح پیشنهادی دولت «سن قانونیِ» بازنشستگی همچنان ٦٢ سال حفظ شده است و کلیۀ حقوق بگیران می‌توانند در این سن خود را بازنشسته کنند، اما میزان حقوق بازنشستگی آنان با درنظر گرفتن فاصلۀ میان سن واقعی بازنشستگی و سن تعادل محاسبه خواهد شد. به بیان دیگر، بازنشسته شدن پیش از رسیدن به «سن تعادل» با اِعمال «ضریب تنبیهی» با حقوق کمتر و بازنشسته شدن پس از سن تعادل با اِعمال «ضریب تشویقی» با حقوق بیشتر همراه خواهد شد.

این اصل در نظام کنونی بازنشستگی نیز بشکل دیگری وجود دارد. با این حال در نظر این سندیکا، برقراری نظام بازنشستگی بر اساس «امتیاز» که مورد حمایت این سندیکا نیز هست، با برقراری «سن تعادل» سازگار نیست، زیرا در نظام پیشنهادی، حقوق بازنشستگی بر اساس «امتیازات کسب شده» در دورۀ فعالیت شغلی محاسبه می‌شود و بنابراین میزان کلی دستمزدِ دریافت شده و طول سال‌های اشتغال در آن ملحوظ است.

افزون بر این، سن تعادل، چنانکه آشکار است، به تعادل بودجۀ بازنشستگی اشاره دارد. نظام بازنشستگی فرانسه بر پایۀ تقسیم و همبستگی گذاشته شده است. اگر در نظام بازنشستگی «سرمایه اندوزی»، هر فرد شاغلی در دورۀ اشتغال خود برای زمان بازنشستگی مبلغی سرمایه اندوخته می‌کند که منحصراً به او تعلق دارد، در نظام «تقسیم و همبستگی» نسل شاغل، صندوق بازنشستگی را برای پرداخت حقوق نسل بازنشسته تغذیه می‌کند و سرمایه‌ای که اندوختۀ او باشد وجود ندارد. دستمزد بازنشستگی او را نسل شاغل بعدی خواهد داد.

 این چنین، موجودی صندوق بازنشستگی از جمله به نرخ بیکاری و نرخ بازنشستگی بستگی دارد. به بیان دیگر، موجودی صندوق باید میان بازنشستگان تقسیم شود. «سن تعادل» یکی از متغییرهای تعدیل کننده برای تشویق به اشتغال بیشتر و بر حذر داشتن از بازنشستگی زودهنگام است.

سندیکاهای اصلاح طلب روز گذشته اعلام کردند که اگر دولت از برقراری «سن تعادل» صرفنظر کند و تغییراتی دیگر را در زمینۀ بازنشستگی شاغلین به «کارهای دشوار» بپذیرد، دست یافتن به تفاهم در این زمینه ممکن است.

برای «اتحادیۀ ملی سندیکاهای مستقل ـ اونسا» که در شرکت مترو و اتوبوس رانی پاریس سندیکای برتر و در شرکت راه آهن سندیکای پُراهمیت محسوب می‌شود، طرح دولت پاسخگوی مطالبات ابراز شده نیست. اعضای این سندیکا بویژه در شرکت‌های یاد شده، از امتیارات ویژه‌ای نظیر حق بازنشستگی زودرس برخوردارند و بنابراین خواستار حفظ این امتیازات هستند.

حفظ این امتیازات با انگیزۀ اصلی تدوین این طرح در تضاد است و بنابراین بخت پذیرش آن از سوی دولت وجود ندارد. هدف دولت از این طرح پایان دادن به همین امتیازات ویژه، بر چیدن ٤٢ نظام‌ بازنشستگی گوناگون و ایجاد یک نظام یکسان و برابر برای همگان است. این هدف با کسب «امتیاز» به نسبت دستمزد دریافت شده در دوران اشتغال به اجرا گذاشته می‌شود و به هنگام بازنشستگی میزان «امتیازات» جمع آوری شده پایۀ احتساب حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد.

با این حال، دولت نیز در آستانۀ تعطیلات پایان سال ناگزیر باید چرخ‌ قطارهای متوقف شده را به حرکت آورد و بنابراین دور از ذهن نیست که در ازای حذف امتیازات مربوط به «مشاغل دشوار» و دفاع از طرح بازنشستگی یکسانِ همگانی با نام دیگری رضایت بخشی از سندیکاها را بدست آورد.

دولت تمامی کسانی را که از حال تا ١٧ سال آینده بازنشسته می‌شوند از شمول این طرح برکنار داشته است. آنان بر پایۀ نظام کنونی خود بازنشسته می‌شوند.

طرح اصلاح نظام بازنشستگی دولت البته دارای مواد مورد استقبال همگان نیز هست. یکی از آنها برقراری حداقل حقوق بازنشستگی است که صرف نظر از شمار امتیازات، سال‌های اشتغال و هر ملاحظۀ دیگری ١٠٠٠ یورو تعیین شده است. بخشی از دورۀ بارداری و نخستین ماه های شیردهی که طی آن معمولاً مادران جوان اشتغال خود را کنار می‌گذارند و نیز شمار کودکان هر یک به کسب «امتیاز» برای بازنشستگی می‌انجامد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.