شهروندان اسرائیل در انتخابات پارلمانی این کشور یکبار دیگر سرنوشت نتانیاهو را رقم می‌زنند

رأی‌دهندگان اسرائیل، پنج ماه پس از آخرین انتخابات پارلمانی در این کشور، یکبار دیگر برای گزینش نمایندگان خود و تعیین سرنوشت بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه ١٧ سپتامبر  آراء خود را به صندوق‌های رأی می‌ریزند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هر یک از دو حزب راست «لیکود» به رهبری نخست وزیر کنونی و اتحاد سیاسیِ میانۀ «آبی و سفید» برهبری «بنی گانتس» ٣٢ کرسی پارلمان را بدست خواهد آورد و تشکیل دولت به توانائی برپائی ائتلاف آنها بستگی خواهد داشت.

رهبران دو حزب و نامزدهای گوناگون، روز دوشنبه آخرین تلاش‌های خود را برای جلب رأی‌دهندگان به خود بکار بسته و با شرکت در گردهمائی‌ها و برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی شهروندان را به شرکت در انتخابات فراخواندند.

«بنی گانتس»، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل که در برابر بنیامین نتانیاهو رهبری یک ائتلاف میانه چپ را بر عهده گرفته است در مقاله‌ای که در شمارۀ دوشنبۀ اغلب روزنامه‌های اسرائیل به چاپ رسید بر اختلاف اساسی میان خود و لیکود تأکید کرد و نوشت «تا کنون رأی‌دهندگان بندرت در برابر دو مسیر تا این حد جداگانه قرار گرفته‌اند. آنان باید یکی از این دو را را برگزینند». او وعده داد که تحت ریاست او «حزب "آبی- سفید"، سکان کشور اسرائیل را بسوی دموکراسی بیشتر هدایت» کند. وی تآکید کرد در صورت انتخاب «به ایجاد شکاف برای کسب قدرت پایان می‌دهد و اقدامات سریع برای تشکیل یک دولت حامی وحدت» انجام خواهد گرفت.
«بنی گانتس» در این مقاله خطاب به شهروندان نوشت که هدف او از شرکت در انتخابات «هدایت کشور برای تأمین منافع همۀ اسرائیلیان است» و با اشارۀ آشکار به رقیب خود، بنیامین نتانیاهو، هشدار داد که قصد تضمین «منافع گروه‌های فشار» را ندارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در یک برنامۀ رادیوئی به دفاع از کارنامۀ اقتصادی خود پرداخت و از رأی‌دهندگان اسرائیلی خواست که با شرکت در انتخابات از دست‌یافتن «چپ و اعراب»، به قدرت جلوگیری کنند.

بنیامین نتانیاهو با اشاره به نتایج آخرین نظرسنجی‌ها که تضمین کنندۀ پیروزی او نیست و به بهانۀ تشکیل اجتناب‌ناپذیر یک جلسۀ بررسی موقعیت، از شرکت در یک گردهمائی انتخاباتی خودداری کرد.
مخالفان این اقدام وی را یک استراتژی برای بسیج رأی‌دهندگان برای نجات او از شکست توصیف کردند، بویژه آنکه وی باید ماه آینده به اتهام «فساد»، «تقلب مالیاتی» و «سوء استفاده از اعتماد»، در برابر دادگاه حاضر شود.

بنیامین نتانیاهو برای جلب رأی‌دهندگان راست و راست افراطی، آخرین جلسۀ هیئت دولت خود را روز یکشنبه ٢٤ شهریور/ ١۵ سپتامبر در «وادی اردن» در سرزمینی که به تشکیلات خودمختار فلسطین تعلق دارد برگزار کرد و قانونی بودن یک آبادی یهودی‌نشین را که از نظر قوانین اسرائیل نیز غیرقانونی است، اعلام داشت. برپائی و برقراری این آبادی یهودی‌نشین به نام «مِووت یِریکو» که هم اینک حدود ٣٠ تن در آن زندگی می‌کنند، از نظر قوانین و جامعۀ بین‌المللی همچنان غیرقانونی خواهد ماند.
بنیامین نتانیاهو پیش از این وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی و گزینش مجدد خود به نخست وزیری، آبادی‌های یهودی‌نشینی را که در «وادی اردن» ساخته شده به خاک اسرائیل ضمیمه کند.
«وادی اردن»، نوار باروری از سرزمین فلسطین است که در فاصلۀ جنوب دریاچۀ طبریه تا شمال دریای مرده یا «بحرالمیّت» قرار دارد؛ چنین اقدامی شهر «اریحا» مهمترین شهر کرانۀ غربی رود اردن را در محاصرۀ اسرائیل قرار می‌دهد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، روز دوشنبه ١۶ سپتامبر در یک گفتگوی تلفنی با یکدیگر از تصمیم نخست وزیر اسرائیل مبنی بر ضمیمه کردن شهرک‌های یهودی نشین «وادی اردن» به خاک اسرائیل ابراز نگرانی کردند. رهبران دو کشور تأکید کردند که «تنها گزینۀ موجود در این منطقۀ، تشکیل ٢ دولت مستقل» است.

سازمان ملل متحد نیز نسبت به این طرح هشدار داد و اعلام کرد که اجرای آن هر گونه امکان ازسرگیری گفتگو میان اسرائیل و فلسطین را از میان می‌برد.