صندوق بین‌المللی پول با پرداخت دومین بخش کمک ۱۲ میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد

صندوق بین‌المللی پول در نوامبر سال 2016 میلادی، طرح کمک 12 میلیارد دلاری به مصر را تصویب کرد. این طرح برای یک دوره سه ساله طرح ریزی شده و نخستین بخش آن که مبلغ 2.75 میلیارد دلار بود که برای کمک به اقتصاد به زانونشسته مصر پرداخت شد.

با تصویب و پرداخت پلکانی این کمک، دولت مصر متقابلاً تعهد کرده است که رفورم های سختی را در اقتصاد خود پی‌گیری کند. از جمله رفورم‌های مورد توافق، ایجاد مالیات بر ارزش افزوده، کاهش یارانه های دولتی و شناور کردن نرخ ارز این کشور است.

ایجاد رفورم های خواسته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول خصوصاً حذف یارانه های حامل های انرژی، با افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و در نتیجه با افزایش تورم در این کشور همراه بوده است.
نرخ تورم در ماه آوریل به 32.9 درصد افزایش یافته است. برآوردها نشان می دهند که تورم در ماه مه در مصر کمی کاهش یافته ولی کماکان این نرخ بالای 30 درصد بوده است.
تداوم نرخ تورم بالا، به نوبه خود می تواند مخاطراتی را برای اقتصاد مصر ایجاد کند.
"دیوید لیپتون"، معاون رئیس کل صندوق بین المللی پول اعلام کرده که تدوام تورم ضمن آنکه طبقات اجتماعی کم‌درآمد در این کشور را فقیرتر خواهد کرد، می‌تواند مخاطراتی جدی برای ثبات اقتصادی مصر در سطح اقتصاد کلان ایجاد کند.

در همین حال، کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول از دولت مصر خواسته برای پرهیز از مخاطراتی که تورمِ بالا می‌تواند در این کشور ایجاد کند، تلاش نمایند.

کارشناسان اقتصادی گفته اند که تداوم رفورم‌ها قطعاً با افزایش تورم در این کشور همراه خواهد بود. آنان همچنین گفته اند که سقوط درآمدهای توریستی و سرمایه گذاری خارجی در این کشور که ناشی از عدم ثبات سیاسی و افزایش نا امنی در مصر است، اقتصاد این کشور را با چالش های بسیار جدی روبرو ساخته است.