طرح قانونی پیشگیری از خشونت و مجازات مرتکبین آن امروز در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید

طرح «پیشگیری از خشونت در تظاهرات و مجازات مرتکبین آن» که در رسانه‌ها و افواه به «قانون ضد خرابکاران» شهرت یافته، از سوی نمایندگان حزب «جمهوری خواهان» تدوین و در اکتبر گذشته در مجلس سنای این فرانسه به تصویب رسیده بود. احزاب راست در مجلس سنای فرانسه از اکثریت برخوردارند.

اکثریت پارلمانی مجلس ملی که در دست حامیان رئیس جمهوری و دولت است، هر چند از این طرح استقبال کرد، اما تغییرات قابل توجهی نیز در آن به عمل آورد. این طرح برای مقابله با «خرابکارانی» که تظاهرات را به خشونت کشیده و به شکستن و تاراج مغازه‌ها می‌پردازند تدارک دیده شده است و به فرماندار هر شهرستان اجازه می‌دهد «شرکت در تظاهرات را برای شخصی که حضور او تهدیدی بسیار جدی برای نظم عمومی باشد»، ممنوع نماید. این «تهدید» با این حال نمی‌تواند تنها بر پایۀ ارزیابی نظری فرماندار صورت گیرد و تنها شامل افرادی می‌شود که با اقدامات خود در گذشته به «اشخاص حقیقی» صدمات شدید رسانده، به اموال و دارائی‌ها خسارت فراوان وارد کرده و یا در انجام عملیات خشونت بار شرکت کرده‌اند.

واقعیت چنین سابقه‌ای باید با ارجاع به شواهد و اسناد مُتقن نشان داده شود. بر پایۀ متن ارائه شده به مجلس ملی، عضویت در گروه‌های رادیکال خشونت گرا «تهدیدی جدی» تلقی نمی شود و بنابراین با اتکاء به آن نمی‌توان دست به «ممنوعیت پیشگیرانه» زد.

طرح تصویب شده میان «تظاهرات اعلام شده و دارای مجوز» و «تظاهرات اعلام نشده» تفکیک قائل شده است. در مورد تظاهرات اعلام شده، فرماندار باید تصمیم خود در بارۀ ممنوعیت احتمالی شرکت هر فردی را حداقل ٤٨ ساعت پیش از آغاز تظاهرات به اطلاع او برساند بنحوی که فرد مذکور بتواند در برابر دادگاه اداری علیۀ این تصمیم شکایت کرده و خواستار رسیدگی عاجل و صدور حکم دستگاه قضائی پیش از برگزاری تظاهرات شود.

در بارۀ تظاهرات اعلام نشده، فرماندار می تواند همان روز برگزاری تظاهرات نیز تصمیم به ممنوعیت شرکت برخی افراد را اعلام نماید و حتی افرادی را که بسوی محل تظاهرات در حرکت هستند، مشمول ممنوعیت سازد.

بر اساس متن این طرح، نیروهای انتظامی، بدرخواست دادستان، می‌توانند برای جلوگیری از حمل اسلحه و یا اشیائی که می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد به بازرسی بدنی و تجسس در اتوموبیل و ساک افراد بپردازند.

پنهان کردن صورت که در قانون کنونی یک «تخلف» تلقی شده و ١۵٠٠ یورو جریمه دارد، در طرح تصویب شده «جرم» به حساب آمده و جریمۀ آن تا ١۵٠٠٠ یورو افزایش یافته است. در این مورد نیز، هدف «پنهان کردن صورت بدون دلیلِ مشروع» است.

پیشنهاد ایجاد یک «فایل» و یا فهرست افرادی که به دلایل ذکر شده، باید از شرکت در تظاهرات بازداشته شوند از طرح ارائه و تصویب شده در مجلس ملی حذف گردید.

بر اساس مادۀ ٧ این طرح که به اصل «تخریب کننده، جبران کننده» شهرت یافته، دولت می تواند علیه اشخاصی که دست به تخریب اموال می‌زنند شکایت کند و خواستار جبران خسارات وارده گردد. چنین امکانی که تا کنون تنها در رویۀ قضائی وجود داشت، با تصویب نهائی این طرح به صورت قانون در خواهد آمد.

جناح راست سنتی و بویژه «جمهوری خواهان» هر چند خواستار تشدید تمهیدات پیش بینی شده در این طرح هستند، اما بدان رای موافق دادند. نمایندگان سوسیالیست و کمونیست و نیز حزب چپ رادیکال، «فرانسۀ نافرمان»، این طرح تهدیدی برای آزادی تظاهرات توصیف کرده و به آن رای مخالف دادند.

گروه پارلمانی، «جمهوری در حرکت» که در مجلس ملی از اکثریت برخوردار است، به اعضای خود آزادی عمل داده بود تا هر یک با توجه به ارزش‌ها و گرایش‌های خود در این زمینه اخذ تصمیم کند. حدود ۵٠ تن از آنان به این طرح رای موافق ندادند.

«اجتماع ملی»، حزب راست افراطی، که تنها از ٨ کرسی در مجلس ملی برخوردار است و تا کنون همواره خواستار تقویت اختیارات نیروهای انتظامی بود، متن ارائه شده را «پایان دموکراسی» خواند و با آن مخالفت کرد.

طرح تصویب شده در مجلس ملی به سبب تفاوت با متن به تصویب رسیده در سنای این کشور از ١٢ مارس در دستور کار سنا قرار می‌گیرد.