گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 15/06 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 15/06 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 15/06 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 15/06 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 15/06 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 15/06 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 15/06 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 15/06 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
جامعه

طرح قانونی پیشگیری از خشونت و مجازات مرتکبین آن امروز در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید

media مجلس ملی فرانسه طرح قانونی پیشگیری از خشونت و مجازات مرتکبین آن را تصویب کرد - ۵ فوریه ٢٠١٩ Thomas SAMSON / AFP

طرح پیشنهادی حزب راست گرای «جمهوری خواهان» برای پیشگیری از خشونت و مجازات مرتکبین آن که با تغییراتی از سوی اکثریت پارلمانی حامی دولت مورد قبول قرار گرفته بود، پس از بررسی در جلسات علنی مجلس ملی، امروز در قرائت نخست با ٣٨٧ رای موافق به تصویب رسید. این طرح با رای مخالف ٩٢ تن از نمایندگان روبرو شد و ٧٤ تن از آنان  نیز بدان رای ممتنع دادند. نمایندگان «جمهوری در حرکت»، حزب امانوئل ماکرون، و نیز اعضای گروه های پارلمانی راشت و میانه، «جمهوری خواهان»، «مودِم» و «او. دِ.ای» به این طرح قانونی رای موافق دادند. نمایندگان احزاب سوسیالیست و کمونیست با این طرح مخالفت کرده و آنرا «آزادی کُش» و «ضد دموکراتیک» توصیف کردند.

طرح «پیشگیری از خشونت در تظاهرات و مجازات مرتکبین آن» که در رسانه‌ها و افواه به «قانون ضد خرابکاران» شهرت یافته، از سوی نمایندگان حزب «جمهوری خواهان» تدوین و در اکتبر گذشته در مجلس سنای این فرانسه به تصویب رسیده بود. احزاب راست در مجلس سنای فرانسه از اکثریت برخوردارند.

اکثریت پارلمانی مجلس ملی که در دست حامیان رئیس جمهوری و دولت است، هر چند از این طرح استقبال کرد، اما تغییرات قابل توجهی نیز در آن به عمل آورد. این طرح برای مقابله با «خرابکارانی» که تظاهرات را به خشونت کشیده و به شکستن و تاراج مغازه‌ها می‌پردازند تدارک دیده شده است و به فرماندار هر شهرستان اجازه می‌دهد «شرکت در تظاهرات را برای شخصی که حضور او تهدیدی بسیار جدی برای نظم عمومی باشد»، ممنوع نماید. این «تهدید» با این حال نمی‌تواند تنها بر پایۀ ارزیابی نظری فرماندار صورت گیرد و تنها شامل افرادی می‌شود که با اقدامات خود در گذشته به «اشخاص حقیقی» صدمات شدید رسانده، به اموال و دارائی‌ها خسارت فراوان وارد کرده و یا در انجام عملیات خشونت بار شرکت کرده‌اند.

واقعیت چنین سابقه‌ای باید با ارجاع به شواهد و اسناد مُتقن نشان داده شود. بر پایۀ متن ارائه شده به مجلس ملی، عضویت در گروه‌های رادیکال خشونت گرا «تهدیدی جدی» تلقی نمی شود و بنابراین با اتکاء به آن نمی‌توان دست به «ممنوعیت پیشگیرانه» زد.

طرح تصویب شده میان «تظاهرات اعلام شده و دارای مجوز» و «تظاهرات اعلام نشده» تفکیک قائل شده است. در مورد تظاهرات اعلام شده، فرماندار باید تصمیم خود در بارۀ ممنوعیت احتمالی شرکت هر فردی را حداقل ٤٨ ساعت پیش از آغاز تظاهرات به اطلاع او برساند بنحوی که فرد مذکور بتواند در برابر دادگاه اداری علیۀ این تصمیم شکایت کرده و خواستار رسیدگی عاجل و صدور حکم دستگاه قضائی پیش از برگزاری تظاهرات شود.

در بارۀ تظاهرات اعلام نشده، فرماندار می تواند همان روز برگزاری تظاهرات نیز تصمیم به ممنوعیت شرکت برخی افراد را اعلام نماید و حتی افرادی را که بسوی محل تظاهرات در حرکت هستند، مشمول ممنوعیت سازد.

بر اساس متن این طرح، نیروهای انتظامی، بدرخواست دادستان، می‌توانند برای جلوگیری از حمل اسلحه و یا اشیائی که می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد به بازرسی بدنی و تجسس در اتوموبیل و ساک افراد بپردازند.

پنهان کردن صورت که در قانون کنونی یک «تخلف» تلقی شده و ١۵٠٠ یورو جریمه دارد، در طرح تصویب شده «جرم» به حساب آمده و جریمۀ آن تا ١۵٠٠٠ یورو افزایش یافته است. در این مورد نیز، هدف «پنهان کردن صورت بدون دلیلِ مشروع» است.

پیشنهاد ایجاد یک «فایل» و یا فهرست افرادی که به دلایل ذکر شده، باید از شرکت در تظاهرات بازداشته شوند از طرح ارائه و تصویب شده در مجلس ملی حذف گردید.

بر اساس مادۀ ٧ این طرح که به اصل «تخریب کننده، جبران کننده» شهرت یافته، دولت می تواند علیه اشخاصی که دست به تخریب اموال می‌زنند شکایت کند و خواستار جبران خسارات وارده گردد. چنین امکانی که تا کنون تنها در رویۀ قضائی وجود داشت، با تصویب نهائی این طرح به صورت قانون در خواهد آمد.

جناح راست سنتی و بویژه «جمهوری خواهان» هر چند خواستار تشدید تمهیدات پیش بینی شده در این طرح هستند، اما بدان رای موافق دادند. نمایندگان سوسیالیست و کمونیست و نیز حزب چپ رادیکال، «فرانسۀ نافرمان»، این طرح تهدیدی برای آزادی تظاهرات توصیف کرده و به آن رای مخالف دادند.

گروه پارلمانی، «جمهوری در حرکت» که در مجلس ملی از اکثریت برخوردار است، به اعضای خود آزادی عمل داده بود تا هر یک با توجه به ارزش‌ها و گرایش‌های خود در این زمینه اخذ تصمیم کند. حدود ۵٠ تن از آنان به این طرح رای موافق ندادند.

«اجتماع ملی»، حزب راست افراطی، که تنها از ٨ کرسی در مجلس ملی برخوردار است و تا کنون همواره خواستار تقویت اختیارات نیروهای انتظامی بود، متن ارائه شده را «پایان دموکراسی» خواند و با آن مخالفت کرد.

طرح تصویب شده در مجلس ملی به سبب تفاوت با متن به تصویب رسیده در سنای این کشور از ١٢ مارس در دستور کار سنا قرار می‌گیرد.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است