گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 25/06 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 25/06 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 25/06 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 25/06 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 25/06 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 25/06 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 25/06 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 25/06 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
آمریکا

طی۱۰ سال، شرکت های اروپایی ۴۰ میلیارد دلار به وزارات دادگستری آمریکا جریمه پرداخت کرده اند.

media  
اروپا دیگر فشارهای مجازات های فرا سرزمینی آمریکا را تحمل نمی کند DR

هفته نامه فرانسوی اکسپرس در شماره این هفته خود در مقاله‌ای به قلم "امانوئل بوتا" به تسلط قوانین فرا سرزمینی آمریکا و تأثیرات منفی این قوانین بر شرکت های اروپایی و اتحادیه اروپا پرداخته است. او می نویسد از ۲۰ سال پیش، ایالات متحده آمریکا از قوانین داخلی خود به عنوان یک  سلاح بسیار نیرومند در جنگ اقتصادی علیه دیگر کشورها استفاده می کند و این رویکرد واشنگتن، اغلب با مخاطرات عمده مالی برای اروپا و شرکت های اروپایی همراه بوده است. او می گوید اندک زمانی است که اروپا بیدار شده است و به خود آمده و تصمیم گرفته که به نحو قاطعانه ای در برابر فشارهای آمریکا بایستاد و در زمینه مجازات شرکت ها به یک رابطه تعادلی با آمریکا دست یابد. ایجاد یک کانال تعاملات مالی با جمهوری اسلامی ایران(اینستکس) را می توان در این راستا، گامی آغازین دانست. اما شرکت های بزرگ اروپایی هنوز برای آزمایش کردن این راه اروپایی، عجله‌ای از خود شان نمی دهند. او می گوید: ترس، یک سلاح بسیار قوی و بازدارنده است.

"امانوئل بوتا" می نویسد که گل سر سبد صنایع اروپایی، یعنی شرکت هواپیما سازی ایرباس هم اکنون تحت تهدید وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته است و این وزارتخانه اقدام به گشایش یک تحقیق گسترده علیه ایرباس به اتهام رشوه دهی  کرده است. اگر این تحقیقات به نتیجه برسد،  وزارت دادگستری آمریکا ضمن وضع یک جریمه بزرگ چند ده میلیارد دلاری علیه ایرباس، می تواند بزرگ ترین سازنده اروپایی هواپیما را از دسترسی به بازارهای عمومی جهان به مدت ۵ سال محروم کند. این رویکرد میتواند به منزله یک فاجعه بزرگ برای ایرباس و یک شانس تاریخی برای رقیب آمریکایی ایرباس، یعنی بوئینگ باشد.

"امانوئل بوتا" می گوید:  برای بسیاری از مدیران صنایع  و شرکت های بزرگ اروپایی و مقامات سیاسی اروپا مورد ایرباس به خوبی نشان می دهد که " عمو سام" آمریکایی چگونه از قوانین داخلی خود به عنوان یک سلاح بسیار پیچیده و قدرتمند در یک  جنگ اقتصادی تمام عیار که هیچگاه نام آن را نمی برد، استفاده می کند.

در صورتیکه شرکت ایرباس به زودی از سوی آمریکا محکوم شود؛ فهرست شرکت های اروپایی مانند بانک بی ان پی، اچ اس بی سی، تکنیپ،  شرکت توتال و بسیاری دیگر باز هم دراز تر خواهد شد. در این ماجرا،  تمامی شرکت هایی که تحت مجازات و جرایم میلیاردی آمریکا قرار گرفته اند، یا متهم به  فساد و رشوه دهی برای فعالیتهایشان شده اند و یا  دست از پا خطا کرده و با یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند کوبا، ایران و یا سودان تعامل داشته اند. هرچند این تعامل بسیار کوچک بوده است، آمریکا گریبان آنها را گفته است.

"امانوئل بوتا"  می گوید: بر اساس یک تحقیق پارلمان فرانسه که توسط "پییر لولوش" و "کارین بِرژه"،  دو نماینده پارلمان در سال ۲۰۱۶ انجام گرفته است، درفاصله فقط ۱۰ سال، شرکت های اروپایی در حدود ۴۰ میلیارد دلار به وزارات دادگستری آمریکا جریمه پرداخت کرده اند. او می گوید در حالی که بعضی  این جرایم اعمال شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا را به " راکت"  (باج گیری مافیایی) تشبییه می کنند، کارین بِرژه نماینده پارلمان فرانسه می گوید که خزانه داری آمریکا استفاده کننده مستقیم این پول های کلان است.

"امانوئل بوتا" می نویسد اگر سلاج قانونی آمریکا می تواند تقریباً به هر شرکتی که می خواهد و در هرجا ضربه بزند، این توانایی به شکرانه قوانین فرا سرزمینی این کشور امکان پذیر شده است. این توانایی با تصویب یک قانون ضد فساد مالی که در سال ۱۹۷۷ میلادی به تصویب کنگره آمریکا رسید و سپس در سال  سال ۱۹۸۸ برد و تأثیرات آن به شرکت های خارجی نیز تعمیم داده شد، میسر شده است. با این وجود، آغاز عملی قوانین فرا سرزمینی آمریکا تا ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عهده تعویق افتاد. این رخداد تروریستی بهانه لازم را به آمریکا برای اجرایی کردن چهارچوب های این قوانین علیه شرکت ها و کشورهای خارجی فراهم کرد.

"امانوئل بوتا"  می نویسد: آمریکا پس از رخداد تروریستی ۱۱ سپتامبر "فساد مالی"، "پول کثیف" و "تروریسم"  را به یکدیگر گره زد و مبارزه با این مثلث را نه تنها در آمریکا بلکه در همه جهان  در چهار چوب وضع  قوانین مربوط به دفاع ملی  خود  توجیه کرد. در این شرایط تازه، واشنگتن با استناد به قوانین دفاع ملی دستگاه های اطلاعاتی این کشور را موظف  می کند که برای رسیدن به اهداف یاد شده، بتوانند بر تمامی ارتباطات اینترنتی دسترسی داشته و در جهت مقاصد آمریکا بتوانند داده های اطلاعاتی، اعم از داده های اقتصادی و تجاری را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

"اریک دو نِسِه"،  مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات بر روی اطلاعات می گوید: در واقع تمامی اطلاعات از سوی آژانس ملی اطلاعات آمریکا NSA و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در اختیار وزارت دادگستری آمریکا قرار می گیرد. در چنین شرایطی، کافی است که بخشی از فعالیت های  مثلاً یک شرکت اروپایی در آمریکا باشد، یا در بورس نیویورک باشد، یا با دلار آمریکا بخشی از  مبادلات خود را انجام دهد، حتی یک ای-میل ساده که از یکی از "سرور" های داده های اینترنتی کالیفرنیا عبور کند، می تواند دولت آمریکا را در جریان کم و کیف تمامی فعالیت های این شرکت ها قرار دهد. او می گوید: در صورتی که شرکت اروپایی، در چهارچوب قوانین آمریکا مرتکب کوچکترین خلافی شده باشد، با تهدید وحشتناک وزارت دادگستری آمریکا روبرو خواهند شد.

هر شرکت اروپایی که در نگاه قوانین فرا سرزمینی آمریکا   مرتکب خلافی شده، بالاخره، دیر یا زود در دام دستگاه قضایی آمریکایی می افتد. در چنین حالتی،  این شرکت ناگزیر است که به طور کامل با وزارت دادگستری آمریکا همکاری کند و در همان حال وزارات دادگستری وکلایی  را تعیین می کند و به این شرکت  تحمیل می کند. هزینه این وکلای آمریکایی را که به میلیون ها دلار سر می زند، شرکت مورد نظر باید پرداخت کند و وکلا به شرکت مورد نظر کمک می کنند که مدارک لازم را برای محکومیت خود آماده کند. در واقع این شرکت با صرف مخارجی زمینه های محومیت خود را فراهم می کند.

پس از آماده شدن مدارک لازم برای محکومیت، شرکت مورد نظر با نمایندگان دادگستری آمریکا مذاکره می کند.  این شرکت می داند که برای ادامه کار در آمریکا باید جریمه سنگینی به آمریکا پرداخت شود.  در صورتیکه شرکتی زیر بار نرود و بخواهد در برابر وزارت دادگستری آمریکا از خود دفاع کند، در وهله نخست، جواز کار و فعالیتش در آمریکا باطل می شود، در وهله بعد، آمریکا تلاش می کند که در فعالیت های این شرکت در تمامی مناطق و کشورهایی که آمریکا در آن نفوذ دارد، مشکل ایجاد کند. حتی این موضوع را نمی توان از نظر دور داشت که آمریکا می تواند مدیران شرکت مورد نظر   را در آمریکا و مناطق و کشورهای تحت نفوذ آمریکا  مورد تعقیب قرار داده و انان را زندانی کند. وکلای متخصص در این زمینه به شرکت ها توصیه می کنند که در مورد خلافکاری خود با آمریکا به مقابله نپردازید، آن را قبول کرده و تلاش کنید در مورد کاهش میزان جریمه مذاکره کنید. این وکلا می گویند بعضی موارد حتی بهتر است که خود شرکت، پیش دستی کرده و خلاف خودش را به آمریکا گزارش بدهد و بگوید که اشتباه کرده است و دیگر چنین خلافی تکرار نمی شود. در این شرایط امکان تخفیف مجازات وجود دارد.

کارین بِرژه  می گوید تحریم های فرا سرزمینی آمریکا یک سیستم بسیار حساب شده ولی نابرابر است. طی ۱۰سال گذشته از مجموع ۱۷ جریمه  سنگین میلیاردی آمریکا ۷ مورد علیه شرکت های اروپایی بوده است.

 اینطور به نظر می رسد که مجازات های آمریکا در اغلب موارد در جهت منافع اقتصادی واشنگتن هدف گیری شده است. مثال بارز در این زمینه، خرید بخش فعالیت های ترانسپورت شرکت فرانسوی "آلستوم" توسط شرکت آمریکایی " جنرال الکتریک" در بهار سال ۲۰۱۴ است.

سهام شرکت "آلستوم" به دلیل پخش خبر احتمال مجازات های آمریکا علیه این شرکت به پائین ترین حد خود در بورس سقوط   کرد  و در این حالت " جنرال الکتریک" یکباره متقاضی خرید بخش مهمی از این شرکت  شد.

 کریستیان هاربو، مدیر مدرسه عالی جنگ اقتصادی در فرانسه می گوید خیلی مشکل است که این موضوع را اتفاقی بدانیم، خصوصاً زمانی که به این موضوع پی می بریم که پیش از درز خبر تشکیل پرونده از سوی دادگستری آمریکا علیه "آلستوم" ، این شرکت فرانسوی در حال بررسی ایجاد یک شرکت مشترک با یک شرکت چینی بوده است. کریستیان هاربو می گوید این موضوع نگرانی واشنگتن را بر می انگیخت، خصوصاً واشنگتن انتقال تکنولوژیِ آلستوم به یک شرکت چینی را با دیده تردید می نگرد.

اریک دونِسِه می گوید هرچند آمریکا از این موضوع نگران هست که چینی ها یک روز در زمینه تکنولوژِی از آنها جلوبزنند، اما واشنگتن تا کنون در زمینه اعمال مجازات های اقتصادی خود علیه شرکت های چینی چندان موفق نبوده است. البته با مورد شرکت هوایی، شاید رویکرد آمریکا در این زمینه تغییر کرده باشد، ولی نباید این موضوع را فراموش کرد که واشنگتن از این موضوع هراس دارد که در صورت اعمال مجازات های گسترده علیه شرکت های چینی، پکن نیز به اقدامات تلافی جویانه نموده و  برعلیه شرکت های آمریکایی مقابله به مثل کند.

"امانوئل بوتا" روابط چین و آمریکا را در  این زمینه به" تعادل ترور" تشبیه می کند و می گوید که اروپا تا کنون نتوانسته این تعادل را در مقابله به مثل با آمریکا ایجاد کند.

او می گوید اما اندک زمانی است که اروپا به خود آمده و تصمیم گرفته که به نحو قاطعانه ای در برابر آمریکا بایستاد و در زمینه مجازات شرکت ها به یک رابطه تعادلی و یا کاملاً تقابلی با آمریکا دست یابد.

او می گوید: ایجاد یک کانال تعاملات مالی با جمهوری اسلامی ایران را می توان نخستین گام در این راستا و برای به چالش کشیدن  دونالد ترامپ  تبیین کرد. اما شرکت های بزرگ اروپایی هنوز برای آزمایش کردن این راه عجله ای از خود شان نمی دهند. ترس، یک سلاح بسیار قوی و بازدارنده است.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است