عبدالفتاح سلطانی، وکیل دعاوی و مدافع حقوق بشر، پس از ٧ سال حبس، از زندان آزاد شد

عبدالفتاح سلطانی که از اواسط مرداد ماه سال جاری در پی درگذشت ناگهانی دختر خود به مرخصی آمده بود، در اوایل آبان ماه به زندان بازگشت و با ارجاع به مادۀ ۵٨ قانون مجازات اسلامی خواستار آزادی مشروط خود شد. بر اساس این ماده قانون، در موارد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف مدت مجازات و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم آن به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام با رعایت شرایطی با آزادی مشروط موافقت کند.

عبدالفتاح سلطانی از نخستین روز فروردین ٩٧ خورشیدی برای اعتراض «به تبعیض‌های ناروای حاکم بر جوّ زندان ... عدم رعایت حقوق شهروندی، مداخلۀ ماموران وزارت اطلاعات در تصمیم گیری‌های مربوط به زندانیان» و قرار داشتن دادستان کشور «تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته‌های» دستگاه امنیتی، دست به «اعتصاب غذا» ‌زد، اما بیش از ٣٥٠٠ تن از «وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان» با ارسال نامه‌ای از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. وی این درخواست را پذیرفت و در روز ٦ فروردین/ ٢٦ مارس، به اعتصاب غذای خود پایان ‌داد.

عبدالفتاح سلطانی، در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ برای چندمین بار بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و سپس به ده سال کاهش یافت. محرومیت وی از وکالت نیز از ۲۰ سال به ۲ سال تبدیل شد.

عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بود که پیش از سال ۹۰ نیز بارها احضار و حبس شده بود.

او در سال ۸۴ در انتخابات کانون وکلای دادگستری، به عضویت هیئت مدیره این کانون درآمد، اما هیئت نظارت بر انتخابات دادگاه انتظامی قضات صلاحیت او را رد کرد.

بعد از انتخابات سال ۸۸ سلطانی به اتهام «تشکیک در انتخابات» بار دیگر زندانی شد و پس از دو ماه با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان خارج شد.

گروه کاری سازمان ملل متحد در بارۀ بازداشت‌های خودسرانه، در سال ٢٠١٣ دستگیری و حبس عبدالفتاح سلطانی را مصداق همین گونه تصمیمات دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط وی شده بود.