عفو بین‌الملل سال ٢٠١٨ را به سبب دستگیری بیش از ٧٠٠٠ نفر از ناراضیان، «سال شرم‌آور برای ایران» خواند [گزارش کامل]

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد «دستگیری بیش از ٧٠٠٠ تن از معترضان، دانشجویان، روزنامه نگاران، کنشگران مدافع محیط زیست، کارگران و فعالان کارگری، مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و اعضای سندیکاها از گستردگی حیرت آور سرکوب سازمان داده شده توسط مقامات» حکایت می‌کند.

این گزارش یادآور می‌شود که در این سال «دست کم ٢٦ تن از تظاهرکنندگان کشته شده، صدها تن از افراد دستگیر شده، به مجازاتِ حبس و یا شلاق محکوم گردیده و حداقل ٩ نفر از افرادی که در بازداشت بسر می‌برده در شرایط نامعلوم و مورد ظن درگذشته‌اند».

سال ٢٠١٨، بگفتۀ فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش و دادخواهی بخش خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل، به عنوان «سال ننگ در ایران» در یادها خواهد ماند. او یادآور می‌شود که در این سال «مقامات با تشدید سرکوب و نفی حقوق و آزادی بیان، آزادی ایجاد تشکل و گردهمائی‌های مسالمت آمیز و نیز با دستگیری شمار بسیاری از معترضان کوشش کردند از برآمدن صدای هرگونه نارضایتی جلوگیری کنند».

فیلیپ لوتر می‌گوید «گستردگی حیرت آور دستگیری‌ها، زندان کردن‌ها و شلاق زدن‌ها نشان می‌دهد که مقامات [ایران] برای سرکوب نارضایتی مسالمت آمیز، تا کجا پیش رفتند».

این گزارش پس از یادآوری سرکوب‌ها بویژه در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت سال گذشته و استفاده از مهمات واقعی برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان، اعلام می‌کند که در این مدت ١١ وکیل دادگستری، ۵٠ روزنامه نگار و فعال رسانه ای و ٩١ دانشجو به سبب حضور در تظاهرات و یا انجام وظیفۀ حرفه‌ای خود بصورت خودسرانه بازداشت شده‌اند. در همین دوره دست کم ١١٢ تن از مدافعان حقوق بشر دستگیر شده و یا در حبس مانده‌اند.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که در سال گذشته حداقل ٢٠ تن از افرادی که در رسانه‌ها فعال بوده‌اند با برپائی محاکمات ناعادلانه به مجازات‌های سنگین حبس و یا شلاق محکوم شده‌اند. محمد حسین سوداگر، روزنامه نگار آذری در شهر خوی به اتهام «انتشار اکاذیب» به ٧٤ ضربۀ شلاق محکوم شد. مصطفا عبدی، مسئول پایگاه خبری «مجذوبان نور» که اخبار دراویش گنابادی را منتشر می‌کند به ٢٣ سال و سه ماه زندان، تحمل ١٤٨ ضربه شلاق و مجازات‌های دیگر محکوم شد.

سرکوب مدافعان آزادی پوشش

گزارش عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که در دورۀ یک سالۀ گذشته «مدافعانِ با شهامت حقوق زنان در سراسر ایران در یک جنبش اعتراضی بیسابقه علیه قوانین تبعیض آمیزی که حجاب را بر آنها تحمیل کرده است، شرکت کردند. در این کارزار، زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی روسری‌های خود را [به نشانۀ اعتراض] از سر برداشته و بر بالای میلی افراشتند». در برابر این جنبش اعتراضی، «مقامات با خشونت تمام دست به بازداشت، شکنجه و بد رفتاری‌های دیگر زدند». برخی از این زنان «در پی محاکمات کاملاً ناعادلانه به مجازات زندان محکوم شدند».

این گزارش یادآوری می‌کند که «شاپرک شجری زاده به سبب انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز در مخالفت با حجاب اجباری به ٢٠ سال حبس با ١٨ سال تعلیق محکوم شد. او پس از اینکه با قید ضمانت آزاد شد، ایران را ترک کرد و فاش ساخت که در دوران حبس مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم شده است».

عفو بین‌الملل از نسرین ستوده، وکیل سرشناس  و مدافع حقوق بشر یاد می‌کند که دفاع از شاپرک شجری زاده را بر عهده داشت و «خود وی به سبب دفاع از افرادی که به مخالفت با حجاب اجباری پرداخته بودند در روز ١٣ ژوئن دستگیر شد». این گزارش می‌نویسد «اتهامات چندی در زمینۀ امنیت ملی که می‌تواند بیش از ١٠ سال حبس در پی داشته باشد، به وی نسبت داده شده است. وی هم اینک دورۀ پنجسالۀ حبس خود را برای مخالفت با مجازات اعدام، سپری می‌کند».

فیلیپ لوتر با تاکید بر اینکه «در سراسر سال ٢٠١٨ مقامات ایران سرکوب بیرحمانۀ مدافعان حقوق زنان را دنبال کردند»، می‌گوید «بجای مجازات بیرحمانۀ زنانی که از حقوق خود دفاع می‌کنند، مقامات [ایران] باید به تبعیض و خشونت جا افتاده علیۀ آنان پایان دهند».

قانون کار و حقوق فعالیت‌های سندیکائی

گزارش عفو بین‌الملل پس از یادآوری «بحران اقتصادی فزاینده در ایران که به اعتصابات فراوان انجامیده و شمار بسیاری کارگران کشور را برای مطالبۀ شرایط بهتر کار و حمایت دولت به خیابان‌ها کشیده» تاکید می‌کند که «عدم پرداخت و یا پرداخت دیرهنگام دستمزدها در حالیکه تورم و بهای کالاهای مصرفی بصورت بارزی افزایش می‌یابد و شرایط کار دشوارتر می شود نیز بسیاری را به انجام تظاهرات ناگزیر کرده است».

در چنین شرایطی، «مقامات ایران، بجای پاسخ به مطالبات کارگران، حداقل ٤٦٧ تن از آنان را دستگیر کرده و مورد بازجوئی، شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند». بر همین اساس «ده‌ها تن از افراد دستگیر شده به مجازات زندان محکوم شده‌ و علیۀ ٣٨ تن از آنان مجازات شلاق که مجموع آن به ٣٠٠٠ ضربه می‌رسد، محکوم گردیده‌اند».

عفو بین‌الملل به یادآوری تظاهرات معلمان در تهران در روز ١٠ ماه مه می‌پردازد و می‌نویسد «اعتراضات مسالمت آمیز آنان که برای درخواست افزایش حقوق و بودجۀ بیشتر برای آموزش عمومی صورت گرفته بود، از سوی مقامات با خشونت سرکوب شد. در این سال، حداقل ٢٣ تن از معلمان به سبب شرکت در اعتصابات سازمان یافتۀ ملی در ماه‌های اکتبر و نوامبر دستگیر شدند. از این تعداد ٨ تن به مجازات‌هائی از ٩ ماه تا ١٠ سال زندان و هر یک به تحمل ٧٤ ضربه شلاق و مجازات‌های دیگری محکوم گردیدند».

در سال گذشتۀ میلادی «حداقل ٢٧٨ رانندۀ کامیون که در یک اعتصاب سراسری برای کسب شرایط بهتر کار و افزایش دستمزدها شرکت کرده بودند، دستگیر شدند. در پی اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت گرفت نیز ده‌ها نفر بازداشت شدند».

در این زمینه، فیلیپ لوتر می‌گوید «کسانی نظیر معلمان و کارگران که در ایران امروز برای تامین نیازهای زندگی خانوادۀ خود دچار مشقت هستند، اگر جرئت مطالبۀ حقوق خود را داشته باشند، هزینۀ سنگینی برای آن می‌پردازند». او می‌گوید در این زمینه نیز «مقامات بجای نظارت بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، به خشونت، دستگیری‌های گسترده و سرکوب متوسل می‌شوند».

اقلیت‌های قومی و مذهبی

در زمینه آزاد اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز «ایران در سال ٢٠١٨ سرکوب تبعض‌آمیز خود را شدت بخشید و به دستگیری ومحبوس ساختن خودسرانه صدها تن پرداخت و دسترسی آنها را به آموزش، شغل و خدمات دیگر محدود کرد».

بر پایۀ این گزارش در این سال « دراویش گنابادی، در پی تظاهرات مسالمت آمیزی که در فوریۀ ٢٠١٨ بشدت خفه شد، مورد سرکوب بسیار خشونت باری قرار گرفتند. صدها تن از آنان دستگر شدند و بیش از ٢٠٠ تن در مجموع به ١٠٨٠ سال زندان و تحمل ۵٩٩۵ ضربه شلاق محکوم گردیدند. مجازات‌های دیگری نظیر تبعید داخلی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی نیز در بارۀ آنان اعمال گردید». عفو بین‌الملل در همین بارۀ محاکمۀ محمد ثلاث را «کاملاً غیرمنصفانه» توصیف کرده است.

عفو بین‌الملل برپایۀ گزارش «انجمن مادۀ ١٨» یادآوری می‌کند که در سال ٢٠١٨ «دست کم تن از ١٧١ مسیحیان ایران به دلیل به کار بستن مسالمت جویانۀ مراسم مذهبی خود دستگیر شده و برخی از آنان به مجازات حبس تا ١۵ سال محکوم گردیده‌اند».

عفو بین‌الملل در بارۀ جامعۀ بهائیان در ایران می‌نویسد «مقامات سرکوب مستمر و سازمان یافتۀ اقلیت مذهبی بهائی را در این سال دنبال کردند و، بگفتۀ جامعه جهانی بهائی، دست کم ٩۵ تن از اعضای این جامعه را بصورت خودسرانه به زندان انداختند و خشونت‌های دیگری در بارۀ آنان به اجرا گذاشتند».

به گزارش عفو بین‌الملل «صدها تن از اعضای اقلیت‌های عرب، اهوازی، آذری، بلوچ، کُرد و ترکمن نیز قربانی بی توجهی به حقوق انسانی خود شده و از جمله مورد تبعیض و حبس خودسرانه قرار گرفته‌اند».

بنوشتۀ عفو بین‌الملل «در ماه آوریل، صدها تن از اعراب اهوازی در پی تظاهراتی که برای اعتراض به حذف آنان از نقشۀ اقلیت‌های کشور بر پا شده بود، دستگیر گردیدند. در ماه اکتبر، به دنبال حملۀ خونین به یک رژۀ نظامی که ماه پیش از آن در اهواز برگزار شده بود، بیش از ٧٠٠ عرب اهوازی دستگیر و، بگفتۀ هواداران در خارج از کشور، در محلی سری محبوس شدند».

گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به موقعیت اقلیت آذری، به دستگیری «صدها تن از آنان پرداخته که در پی گردهمائی‌های فرهنگی مسالمت جویانه دستگیر شده‌اند، پرداخته و می‌نویسد «تنها در دو ماه ژوئیه و اوت ١٢٠ نفر دستگیر شده و شماری از فعالان به مجازات زندان و شلاق محکوم شده‌اند. یکی از مدافعان حقوق اقلیت‌ها ، میلاد اکبری، به سبب شرکت در یک "تظاهرات غیرقانونی"  به اتهام "اخلال در نظم عمومی" در تبریز شلاق زده شد».

مدافعان محیط زیست

عفو بین‌الملل بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها به «دستگیری دست کم ٦٣ نفر از هواخواهان حفظ محیط زیست و پژوهشگران این رشته در سال گذشته» اشاره دارد و در گزارش خود می‌نویسد «مقامات ایرانی بدون ارائۀ هیچ سندی شماری از آنان را به جمع آوری اطلاعات سری در بارۀ امور راهبردی ایران متهم کرده و [...] حداقل بر ۵ تن از آنان اتهام "فساد فی الارض" که مجازات آن می‌تواند «اعدام باشد» وارد کرده است».

فیلیپ لوتر می‌گوید «مقامات ایران در سال ٢٠١٨ با دستگیری‌های گسترده و محکوم ساختن تظاهرکنندگان و مدافعان حقوق بشر تلاش کردند عزم آنان را در دفاع از این حقوق در هم شکنند». او از کشورهائی که با ایران در مذاکره هستند می‌خواهد «در برابر سرکوب فزاینده در این کشور سکوت نکنند و سرکوب [شهروندان را] با قدرت تمام محکوم نمایند».

مدیر پژوهش و دادخواهی بخش خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل همچنین از مقامات کشورهای طرف مذاکره با جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد رهبران این کشور را برای «کسب آزادی بدون تامل و بی قید و شرط کلیۀ کسانی که از حق آزادی بیان، آزادی تشکل و اجتماعات بصورت مسالمت آمیز بهره برده و به دفاع از حقوق بشر پرداخته‌اند، تحت فشار قرار دهند».