گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 12/11 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 12/11 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 12/11 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 12/11 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 12/11 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 12/11 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 12/11 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 12/11 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

بابک زنجانی، عامل اجرایی تصمیمات" مربع فساد نفتی و اقتصادی کشور"

بابک زنجانی، عامل اجرایی تصمیمات
 
بابک زنجانی

پس از اینکه، هفته گذشته سه جلسه از دادگاه رسيدگی به بزرگ‌ترین پروند فساد اقتصادی در تاریخ کشور، برگزار شد؛ کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آغازهفته، طی یک نشست خبری ، ابعاد تازه ای از این فساد بزرگ اقتصادی را فاش ساخت. بر پایه آنچه آقای پالیزدار اعلام کرد، میتوان به سهولت نتیجه گرفت که "مثلث فساد نفتی" در درون " مربع فساد نفتی و اقتصادی" در کشور قرار داشته است. به دیگر سخن، اگر "بابک زنجانی"، "م.ش" و "ح.ف.ه" عوامل اجرائی این فساد بزرگ اقتصادی هستند، سه وزیر کلیدی دولت آقای محمود احمدی نژاد و رئیس کل وقت بانک مرکزی در نقش اضلاع مربعی بوده اند که با تصمیم و امضای خود، انجام چنین فسادی را ممکن ساخته اند.

بابک زنجانی کیست؟

نام بابک زنجانی اولین بار در اواخر سال 1391 و در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی برسر زبان‌ها افتاد. در این جلسه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت با پخش فیلمی از گفت و گوی فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه، با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پخش کرد و گفت که فاضل لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته تا مقدمات آشنایی او با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود را فراهم کند. پخش این فیلم در مجلس جنجال ساز شد. در همین حال، بابک زنجانی گفت که فاضل لاریجانی با او ملاقاتی کوتاه داشته و به او پیشنهاد کرده بود تا در کارهای نقل و انتقال شرکت‌ها کمک کند ولی هیچ درخواستی نداشته است. این در حالی است که در آخرین گزارش مرکز تحقیق و تفحص مجلس درباره عمکرد سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی متهم شده است که بدون رعایت مراحل قانونی، قصد انتقال سهام سازمان تأمین اجتماعی در شرکت ها به ارزش 4 میلیارد یورو را به شرکت "سورینت قشم" متعلق به آقای بابک زنجانی داشته است.

بابک زنجانی از آغازتحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، یکی از دلالان مورد اعتماد وزارت نفت و دولت دهم بوده است. او در فروش نفت ایران و انتقال پول آن به داخل کشور فعال بوده است. در این راه بابک زنجانی از همکاری دو متهم دیگر این پرونده، "م.ش" و "ح.ف.ه" و همچنین رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه استفاده کرده است. در جنجال های بحران فساد مالی ترکیه که شماری از فرزندان مقام های دولتی درگیر آن هستند، نام بابک زنجانی در ارتباط با رضا ضراب و به اتهام "انتقال غیرقانونی طلا" مطرح شده است.

عیان شدن فساد دو میلیارد و 400 میلیون دلاری

در نخستین هفته های آغاز به کار دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد ، بابک زنجانی دو میلیارد و 400 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را به خزانه کشور واریز نکرده است. ابتدا بابک زنجانی این سخنان را رد کرد. سپس، همانطور که میدانیم موضوع فساد دو میلیارد و 400 میلیون دلاری در کشور رسانه ای شد و کمیته های مجلس، از جمله کمیته تحقیق و تفحص مجلس در باره این پروند بررسی کردند. در دولت و قوه قضاییه نیز کمیته هایی برای پیگری موضوع ایجاد گردید.

آنچه در سومین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی قرائت شد، نشان میدهند که پول فروش نفت ایران چگونه توسط بابک زنجانی و هم پالگی هایش دست به دست میشده و بخشی از آن به جیب بابک زنجانی، شرکا و حامیان او میرفته است. در واقع، "م.ش" نفت های وارداتی از سه شرکت وابسته به وزارت نفت ایران را به شرکت نفتی "فال" می‌فروخته و پول آن را به "هالک بانک" ترکیه منتقل میکرده است. سپس، از طریق این بانک که تحت تحریم هم قرار می‌گیرد، در قالب طلا و یا روش‌های دیگر به بانک F.I.I.B مالزی منتقل می‌شده است. البته بخشی از این مبالغ به دستور زنجانی مورد مصارف دیگری قرار می‌گرفته و بخش دیگری نیز هرگز به حساب سورینت قشم ، بابک زنجانی و بانک مالزی متعلق به او واریز نشده است.

دارائی های شناسایی شده بابک زنجانی

طی سه جلسه دادگاه و قرائت کیفرخواست بابک‌زنجانی، نام شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های زیادی مطرح شد که جزء بخشی از دارایی‌های شناسایی‌شده‌ی وی به حساب می‌آیند. از جمله دارایی‌های زنجانی که تا این زمان شناسایی شده‌اند می‌توان به شرکت هواپیمایی قشم، شرکت هولدینگ سورینت قشم، باشگاه فوتبال راه‌آهن، بانک (FIIB)در مالزی، بانک(کنت)درتاجیکستان، موسسه‌ی مالی و اعتباری در امارات و بخشی از سهام شرکت هواپیمایی(انور)در ترکیه اشاره کرد.

بابک زنجانی، از رانندگی رئیس کل بانک مرکزی تا تاجر میلیاردر ایرانی

بابک زنجانی پیش تر در گفتگو با هفته نامه "آسمان" در باره آغاز زندگی حرفه ای خود و چگونه با سهولت به ثروتی افسانه ای دست یافته است، سخن گفته است.
او میگوید، پس از طی دوره آموزشی سربازی به قرارگاه فرماندهی سپاه وارد میشود. از آنجا مأمورخدمت در بانک مرکزی میشود و به عنوان راننده محسن نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی مشغول به کار میشود. به گفته او ، پس از پایان مدت خدمت سربازی آقای نوربخش به اوپیشنهاد میکند یکی از 4 تا5 نفری باشد که برای کنترل و تنظیم بازار ارز، هر روز به بازار دلار تزریق کند. او روزی 17 میلیون دلار از بانک مرکزی میگیرد و به موسسات و صرافان مورد نظر بانک مرکزی میفروشد و معادل ریالی آن را به بانک بر میگرداند. هر روز 17 میلیون تومان کارمزد نصیب او میشود. او میگوید با کارمزد در یافتی اولین روز کار ارز فروشی، یک دفتر در خیابان میرداماد تهران میخرد.

وقتی از او پرسش میشود، روزی 17 میلیون تومان کارمزد، رقم کوچکی نبوده است؛ اینکه دلارها را با این کارمزد به شما می دادند آیا خودش یک رانت نبوده؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ او پاسخ میدهد:" نمی دانم. وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود، می شود."

بابک زنجانی به گفته خود، سپس در تجارت پوست گوسفند وارد میشود و از فروش سالامبورها به ترکیه سودهای کلانی میبرد. او میگوید:
"در اولین کانتینری که به ترکیه فرستادم هر سالامبور برایم نیم دلار(حدود ۵۰۰ تومان) تمام شده بود و در آنجا ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخته شد. پولم یکدفعه چندین برابر شد. کارم را به ۵ هزار پوست شروع کردم. وقتی دیدم کار قشنگ و خوب است در نزدیکی ورامین کارخانه ای را اجاره کردم. از این طرف و آن طرف کشور پوست می خریدم و پس از دباغی صادر می کردم این کار سودهای زیادی برایم درست می کرد."

سابقه طولانی قانون گریزی و رانت ارزی

در نشست خبری روز شنبه، کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع دیگری از فساد مالی در بانک مرکزی اشاره میکند. گفته های او با سخنان بابک زنجانی در هفته نامه "آسمان" ارتباطی این موضوع را نشان میدهد که قانون گریزی و رانت و رانت خواری سابقه ای بس طولانی در نظام اسلامی دارد و به موازات زمان گسترده و گسترده تر شده است. کاظم پالیزدار میگوید:
"موضوع دیگر، سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر ماه سال 1389 تا دی ماه سال1390؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 2/22 میلیارد دلار از طریق توزیع 7/20 میلیارد دلار ارز به صرافی‌های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به‌صورت حواله و فروش 5/1 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس به صرافی‌های منتخب داخل کشور نمود. این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تأثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت."

دادگاه نیمه علنی با مسئولیت محدود

واما دادگاه "بابک زنجانی"، هم علنی است و هم غیر علنی. در واقع رئیس دادگاه تشخیص میدهد که چه جلسه ای علنی باشد، و چه جلسه ای غیر علنی. سه جلسه برگزار شده در هفته گذشته، علنی بوده است. با وجود علنی بودن دادگاه، برخی از مدارک جنبه محرمانه داشته است. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در مورد علنی یا غیرعلنی بودن ادامه دادگاه بابک زنجانی در نشست خبری روز یکشنبه گفت:" اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر مواردی که اعلام شود و مطابق با نظر ریاست دادگاه است و می‌تواند پرونده‌ای همه جلساتش علنی باشد یا غیرعلنی؛ هنوز غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه اعلام نشده است."

کیفر خواست علیه عاملان "مثلث فساد نفتی"

ریاست دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده دارد. کیفرخواست برای سه متهم در 237 صفحه تنظیم شده و بر اساس این کیفرخواست اتهامات بابک زنجانی افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب است. بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات "م.ش" متهم ردیف دوم ، فساد نفتی، افساد فی‌الارض، مشارکت درکلاهبرداری، مشارکت در پول شویی و همچنین اتهامات "ح.ف.ه" متهم ردیف سوم این پرونده، افساد فی الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت درکلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

معاون دادستان تهران که در جلسه دادگاه، کیفر خواست را قرائت میکرد، اظهار داشت:"...طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت، پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جا به‌ جا شده بود، رسیدگی موضوع از طریق مراجع قضایی تقاضا شد. در نتیجه، اتهامات متهم ردیف اول، 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد، همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت.

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: " در زمان تحریم، تمامی بانک‌ها به جز چند بانک، در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود. به همین دلیل متهم ردیف اول درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند. ...بررسی سوابق سوئیفتی نشان می‌دهند هیچکدام از پیام‌ها واقعی نبوده وهمگی جعلی بوده‌اند، به گونه‌ای که کارمندان زنجانی متن پبام‌ها را به صورت از پیش تعیین شده درسیستم خود داشته‌اند..."

کم رنگ جلوه دادن نقش " مربع فساد نفتی و اقتصادی" دولت دهم

براساس آنچه در کیفرخواست سه متهم در دادگاه قرائت شد، اینگونه دریافت میشود که این فساد بزرگ اقتصادی، معلول شرایط تحریم و به بهانه دورزدن تحریم‌ها رخ داده است. در نتیجه فعل‌وانفعالات بانکی و مشارکت واسطه‌ها در فروش نفت ایران، بخش عظیمی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز نشده و اکنون عوامل اجرائی این کار مورد محاکمه قرار می‌گیرند. بدین صورت، کیفرخواست نه تنها هیچ اشاره ای به سهم مدیریت کلان اقتصادی کشور در پیدایش این فساد بزرگ نمی کند، بلکه تلویحاً تلاش میکند تا نقش دولت دهم در به وجود آوردن این فساد بزرگ اقتصادی را کم رنگ جلوه دهد. در نتیجه، این کیفر خواست را به زبان ساده، میتوان چنین خلاصه کرد: شرایط تحریم ها، لزوم دور زدن تحریم ها را ایجاب کرده است. ایجاد تحریم ، یعنی قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی؛ لذا، مقابله با این جنگ اقتصادی، رفتار نامتعارف و دور از قوانین را ایجاب میکرده است. در عمل، وقتی کالایی به ما نمی فروختند، ناچار بودیم که این کالا را از دلال ها خریداری کنیم و یا وقتی که نمی‌توانستیم کالای خود را بفروشیم، مجبوریم مسیرهای قانونی را رد کنیم و در این شرایط، عرصه برای دلا‌ل‌های تحریم فراهم می‌شده است. در بین این دلال ها، افراد کلاهبردار و متقلبی یافت میشدند که از این فضا و فرصت ایجاد شده، سوءاستفاده کرده اند. بابک زنجانی یکی از این دلالان متقلب است که موفق شده که بر سر دولت وقت، به طور ماهرانه ای کلاه بگذارد.

تصمیمات خودمانی، نقض قوانین کشور و دور زدن "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" توسط دولت دهم

در اینجا وارد این بحث که چرا شرایط تحریم های همه جانبه بر کشور تحمیل شده و ما با سیاست و درائت نتوانستیم از آن ممانعت کنیم، نمی شویم. این موضوع را می پذیریم که تحریم ها به هر تقدیر بر کشور تحمیل شده و کشور در شرایط جنگ اقتصادی بوده است و ما باید این شرایط خطیر را مدیریت میکردیم. اما، پرسش اساسی، اینست که چگونه باید عمل میکردیم؟ آیا باید بیت المال را بدون نظارت کافی و بدون رعایت مقررات اظطراری که برای چنین مواقعی وضع کرده بودیم، در اختیار کلاشان و کلاهبرداران قرار میدادیم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" را که برای رتق و فتق امور اقتصادی در چنین شرایط خطیری ایجاد کرده بودیم، چه صیغه بوده است؟

همانطور که همگان اشراف دارند، در آن هنگام "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" براساس قانون و برای مدیریت بحران ایجاد شده بود. بر اساس قانون مصوب مجلس، مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و روال قانونی خاص خود را داشته است. مصوبات این ستاد، حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است. با این وجود، دولت دهم "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" را دور زده و روال قانونی تعیین شده را رعایت نکرده است.

در این باره، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین میگوید:
"آن سندی که اخیراً در دادگاه بابک زنجانی به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی ارائه گردید، هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد. زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ می‌گردد. در حالی ‌که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به‌صورت دست نویس و بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشته است."
کاظم پالیزدار در نشت خبری روز شنبه خود، نسخه‌ای از این سند خودمانی وزرای آقای محمود احمدی نژاد را به خبرنگاران نشان داد وگفت: "همانطور که مشاهده می‌کنید، این برگه، به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست."
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است