چالش های اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روز ۲۳ ژوئن آینده، نقطه عطفی در تاریخ بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود. در این روز، مردم بریتانیا در یک همه پرسی تاریخی برای ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. ماندن و یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا پرسش های زیادی را مطرح میکند. این پرسش ها ابعاد مختلفی را از نظر اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک، دفاعی، فرهنگی و انسانی در بر می گیرند.در این مجله اقتصادی تلاش میشود که ابعاد اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا که " برکسیت" نام گرفته، اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته و چالش هایی را که این خروج از نظر اقتصادی و مالی میتواند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته باشد، بهتر شناخته شوند. 

آخرین نظرسنجی ها نشان میدهند که طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بیش از مخالفان هستند. 47 درصد سنجش شوندگان برای ماندن و 39 در صد آنان خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. اما وجود بیش از 14 در صد مردم بریتانیا که هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند و در آخرین لحظات تصمیم خواهند گرفت، میتواند، نتیجه همه پرسی 23 ژوئن آینده را غیر قابل پیش بینی کند.

و اما پیش ازپرداختن به ابعاد اقتصادی و مالی "برکسیت" نگاهی گذرا به مخاطرات سیاسی و ژئوپلتیک احتمالی تصمیم مردم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا بیاندازیم.

فلورانس فوشه استاد علوم سیاسی در مؤسسه علوم سیاسی پاریس اعتقاد دارد که " برکسیت"، بریتانیا و اتحادیه اروپا را تضعیف می کند. او میگوید این تصمیم با خروج احتمالی اسکاتلند در بریتانیا همراه بوده و در بدنه بریتانیا شکاف ایجاد می کند و همچنین راه بسیار پر مخاطره ای از نظر سیاسی بر سر راه دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار بریتانیا خواهد بود.
فلورانس فوشه میگوید: "با خروج بریتانیا، اتحادیه اروپا ضعیف تر خواهد شد. در همین حال، اتحادیه اروپا درگیر مذاکرات بسیار مشکلی با بریتانیا در باره شرایط خروج این کشور خواهد شد. همچنین، شرایطی که در هنگام خروج بریتانیا مورد توافق اتحادیه اروپا قرار میگیرد، میتواند گروهای مخالف اتحادیه اروپا را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه ترغیب کند تا راه بریتانیا را در پیش بگیرند.
این خروج مطمئناً بریتانیا را نیز ضعیف تر خواهد کرد، زیرا این خروج منجر به شکاف در بریتانیا خواهد شد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با همه پرسی استقلال اسکاتلند و احتمالاً جدا شدن آن از بدنه بریتانیا همراه خواهد شد. این همه پرسی برای استقلال اسکاتلند پیش بینی شده است.
بنا براین، دیوید کامرون که برای حفظ موقعیت خود در برابر جناحی در حزب محافظه کار که مخالف اتحادیه اروپاست، میتواند نخست وزیری باشد که نه تنها بریتانیا را از بدنه اتحادیه اروپا خارج کرده است، بلکه با استقلال وخروج اسکاتلند، عملاً انسجام بریتانیا را به چالش کشیده است."

حال بر گردیم به بحث اصلی که همانا بررسی ابعاد اقتصادی و مالی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا است.
در این باره، این نکته شایان توجه است که پیش از تصمیم مردم بریتانیا و موافقت احتمالی آنان بر " برکسیت"، تردید فعالان اقتصادی در باره آینده بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافته وبازارهای پولی با کاهش نسبتاً شدید ارزش برابری لیره استرلینگ با یورو همراه بوده است.

از اول ژانویه سال 2016 تا کنون لیره استرلینگ در برابر یورو 6.7 درصد بهای خود را از دست داده است.
"سیمون کربای" از مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا میگوید که " نوسان قیمت لیره استرلینگ از سال 2008 و بحران بزرگ مالی جهانی بی سابقه بوده است. لیره استرلینگ به کمترین میزان ارزش خود طی 7 سال گذشته رسیده است."

در همین حال، بسیاری از اقتصاد دانان پیش بینی می کنند که در فردای همه پرسی 23 ژوئن و در صورتیکه اکثریت مردم بریتانیا به " برکسیت" رأی دهند، ارزش پول ملی بریتانیا، یعنی لیره استرلینگ بین 15 تا 20 درصد دیگر سقوط خواهد کرد. سقوط ارزش پول ملی بریتانیا، افزون بر کاهشی خواهد بود که این پول از اول ژانویه سال جاری داشته است.

آنان در ماورای سقوط ارزش پول ملی بریتانیا، مشکل بزرگتر را سردر گمی کامل بازارهای پولی و مالی جهان در باره نوسانات بعدی لیره استرلینگ ارزیابی می کنند. آنان می گویند، پیش بینی این موضوع که در فردای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی بریتانیا چه اقدامی خواهد کرد، غیر ممکن است.

در این راستا، برخی اعتقاد دارند که بانک مرکزی بریتانیا برای حمایت ار فعالیت های اقتصادی، نرخ بهره پایه خود را کاهش میدهد. کاهش نرخ بهره پایه با پیش فرض کاهش سرمایه گذاری شرکت های بریتانیانی و در همان حال کاهش مصرف خانوار پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، میتواند سیاست محتمل مالی و اقتصادی بانک مرکزی بریتانیا باشد. این اقدام سقوط ارزش پول ملی، لیره استرلینگ را تشدید می کند.

گروه ی دیگر از اقتصاد دانان عقیده دارند که سقوط ارزش لیره استرلینگ، تأثیرات منفی معکوسی برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی، موجب گران شدن واردات بریتانیا میشود. برای احتراز از این شرایط، بانک مرکزی بریتانیا ناچار است تا دوباره نرخ پایه بهره خود را افزایش دهد تا پول ملی، لیر استرلینگ را تقویت کند.

با ذکر این دو سناریوی متناقض، اقتصاد دانان میگویند که " برکسیت" اجرای سیاسی های پولی و مالی را برای بانک مرکزی بریتانیا بسیار مشکل خواهد کرد و این بانک را دچار سردگمی در این سیاست ها خواهد کرد. این سردرگمی، بازارهای مالی و پولی جهان را نیز در باره بریتانیا دچار سردرگمی می کند.

تا اینجا فقط به بخشی از احتمالات، خصوصاً نوسانات پولی و مالی در صورت " برکسیت" اشاره شد. اما نباید فراموش کرد که تأثیرات منفی " برکسیت" در کل اقتصاد بریتانیا میتواند بسیار گسترده تر باشد.

کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بین الملی پول در این باره میگوید: "خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بلند مدت برای اقتصاد بریتانیا بسیار گران تمام خواهد شد. در کوتاه مدت، بریتانیا با مخاطره واکنش منفی بازارهای مالی و پولی جهانی روبرو خواهد شد.

در نتیجه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از نقطه نظر مالی و موازانه پرداخت های جاری برای این کشور چالش ساز خواهد بود.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همچنین با کاهش پول ملی این کشور، لیره استرلینگ و در همان حال با کاهش شدید سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد این کشور همراه خواهد بود.

در نتیجه این نوسانات پولی و مالی، تولید ناخالص ملی در بریتانیا منقبض شده و رشد اقتصادی در این کشور کاهش خواهد یافت.
در همان حال، بریتانیا با افزایش قیمت محصولات و تولیدات و افزایش نرخ تورم روبرو خواهد شد."

بررسی کارشناسان و متخصصان صندوق بین الملی پول همچنین نشان می دهد که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این خروج برای بریتانیا بین حداقل 1.5 درصد و حداکثر 9.5 درصد کل تولید ناخالص ملی برای این کشور هزینه خواهد داشت.

با توجه به اینکه بریتانیا عضو منطقه یورو و فضای شنگن نبوده و تنها یک عضو معمولی اتحادیه اروپاست، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با کاهش بودجه اروپا که از سوی این کشور در اختیار اتحادیه قرار میگیرد، همراه خواهد بود.

بودجه اتحادیه اروپا معادل 1 درصد تولید ناخالص کشورهای عضو این اتحادیه است. با فرض "برکسیت"، اتحادیه اروپا از سهم 1 درصدی که بریتانیا به این اتحادیه پرداخت میکرده، محروم خواهد شد. این مبلغ نمیتواند تغییرات مهمی از نظر بودجه در عملکرد اتحادیه اروپا ایجاد کند و تأمین آن با فرض کاهش مخارجی که عدم حضور بریتانیا در این اتحادیه دارد ، از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه به سهولت امکان پذیر است.
و اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پایان تعامل این کشور با اتحادیه اروپا نخواهد بود. در واقع برای اینکه این کشور با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت تعامل داشته باشد، سه راه در پیش رو دارد:

نخست آنکه همانند نروژ به فضای اقتصادی اروپا بپیوندد و ارتباط محدود خود را با بازار مشترک اروپایی حفظ کند، بدون آنکه در تصمیات اروپایی تأثیر داشته باشد. دوم اینکه همانند سویس در هر مورد با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شده و در باره این موارد، توافق های دو جانبه داشته باشد. در این حالت، فرآیند گفتگوها میتواند طولانی باشد و نتایج آن در برخی موارد نامطمئن باشد. سومین راه، توافق تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، همانند توافق تجارت آزاد که هم اکنون بین آمریکا و کانادا وجود دارد.