انگیزه‌ها و پی‌آمدهای رویارویی دولت فرانسه و سندیکای "ث.ژ.ت."

رویارویی حکومت فرانسه و سندیکای "ث.ژ.ت." بر سر اصلاح قانون کار می رود تا احتمالاً کل کشور را وارد یک بحران بزرگ اجتماعی کند. مجادله بر سر بند ۲ قانون کار، اکنون کانون رویارویی قدرت و سندیکای کارگران را تشکیل می دهد که همچنان خواستار لغو اصلاح قانون کار به ویژه بند ۲ آن توسط دولت است.

اعضای سندیکای "ث.ژ.ت." مانع از ورود به یکی از شهرک‌های صنعتی فرانسه می‌شوند BORIS HORVAT / AFP

 بند ۲ که طولانی ترین بند قانون کار فرانسه است به مسئلۀ مدت زمان و سازماندهی کار اختصاص دارد. در فرانسه هر نوع تغییری در مورد مدت زمان و سازماندهی کار باید در سطح ملی یا دست کم در چارچوب شاخه های مهم اقتصادی صورت بپذیرد. بر اساس اصلاحیۀ پیشنهادی دولت تصمیم گیری در این دو زمینه باید از این پس به طور جداگانه در داخل هر یک از کارخانه ها و واحدهای اقتصادی و از خلال گفتگو و مذاکره میان نمایندگان کار، از یک طرف، و نمایندگان و صاحبان سرمایه، از طرف دیگر، صورت بپذیرد. سندیکای "ث.ژ.ت." نگران است که چنین تغییری قدرت نمایندگی رو به افول و در نتیجه قدرت چانه زنی آن را در سطح ملی بیشتر کاهش بدهد و به همین دلیل اکنون خواستار لغو اصلاح قانون کار و به ویژه لغو اصلاح بند ۲ این قانون است. زیرا، در مذاکرات میان دولت و سندیکاها غالب مهمترین خواسته های نمایندگان کارگران در طرح اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفت.

در واکنش به مطالبه "ث.ژ.ت."، نخست وزیر سوسیالیست فرانسه، آمادگی خود را برای گفتگو با سندیکای کارگران اعلام کرده، هر چند در عین حال تأکید نموده است که حاضر نیست خواست "ث.ژ.ت." در خصوص لغو اصلاح قانون کار از جمله بند ۲ آن را بپذیرد.
به همین دلیل زورآزمایی حاضر میان این سندیکا و دولت حول همین بند تبلور یافته و سندیکای "ث.ژ.ت." برای به زانو درآوردن دولت می کوشد مانع از انتقال سوخت بشود تا به این وسیله و با خواباندن چرخ اقتصاد کشور، دولت را به عقب نشینی وادارد. اما، عقب نشینی هر یک از طرفین این رودرویی دربرگیرندۀ نتایج و پی آمدهای بزرگ سیاسی است و به همین دلیل خطر فرو رفتن فرانسه در یک بحران مهّم اجتماعی جدّی است.
در این باره مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه گفته است :
آیا گزینۀ پیشنهادی این است که از اصلاح قانون کار صرف نظر کنیم؟ چنین چیزی امکانپذیر نیست. لغو اصلاح قانون کار نه فقط دولت کنونی فرانسه، بلکه دولت های آیندۀ این کشور را از قابلیت اصلاح و تغییر قوانین محروم می کند. آیا مخالفان اصلاح قانون کار قصد دارند با اعتراضات شان انتخابات پیش از موعد پارلمانی در کشور راه بیاندازند؟ اما چنین قصدی هدف احزاب راست فرانسه است. زیرا، طرح اصلاح قانون کار به مجلس سنا خواهد رفت که در آن احزاب راست اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند و در نتیجه طرح پیشنهادی خود را در مورد قانون کار ارایه خواهند داد که نقطۀ مقابل اصلاحات پیشنهادی ما و حتا انتظارات کسانی است که امروز دست به اعتصاب و اعتراض می زنند. به همین خاطر دولت تغییر جهت نخواهد داد. اما، اصلاح و بهبود مواد قانون امکانپذیر است. این کشور برخی اوقات از این روحیه محافظه کارانه رنج می برد. 

اما، زورآزمایی جاری میان دولت و کارگران معترض تا آنجا که به سندیکای "ث.ژ.ت" مربوط می شود دلایل دیگری نیز دارد. طی سال های گذشته گرایش چپ درون سندیکای "ث.ژ.ت" رو به گسترش نهاده و قدرت فزاینده ای یافته است به طوری که یک سوم اعضای "ث.ژ.ت" را امروز گرایش رادیکال آن تشکیل می دهد و به همین دلیل "فیلیپ مارتینز" دبیر کل کنونی سندیکای "ث.ژ.ت" که در گذشته به عنوان شخصیتی مصلحت اندیش و اهل مصالحه شناخته می شد، اکنون ناگزیر است برای حفظ انسجام درونی این سندیکا خود را با گرایش رادیکال آن هماهنگ و سازگار کند به ویژه اینکه افکار عمومی فرانسه نیز طی همین سال ها بیش از پیش موضعی اعتراضی در قبال اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و قدرت اتخاذ کرده است.
خود فیلیپ مارتینز دبیر کل سندیکای "ث.ژ.ت." می گوید :
به گمان من دولت باید خواسته های کارگران و افکار عمومی را گوش کند. یادآوری می کنم که دو ماه و نیم بعد از آغاز اعتراض ها و اعتصاب ها علیه اصلاح قانون کار ۷۵ درصد افکار عمومی فرانسه همچنان مخالف اصلاح این قانون هستند. آنچه ما می خواهیم این است که دولت و رییس جمهوری فرانسه به جای استفاده از زور به خواستۀ کارگران و مردم گوش دهند. در صورتی که دولت از اصلاح قانون کار صرف نظر نکند قول می دهیم که به اعتصابات گستردۀ خود -در صورت البته موافقت کارگران - ادامه بدهیم. یک بار دیگر توپ در زمین دولت و رییس جمهوری است.
افزون بر این، سیاست سرسختانۀ "ث.ژ.ت" واکنشی به کاهش نیروهای آن در درون واحدهای اقتصادی فرانسه نیز است. این کاهش نسبی قدرت، خود را بیش از هر زمان در انتخاب نمایندگان کارکنان در واحدهای اقتصادی فرانسه نمودار می کند، به طوری که در آخرین انتخابات نمایندگان کارگران و کارکنان فرانسه سندیکای "ث.ژ.ت." مقام اول سندیکای کارگران را در بخش خصوصی از دست داد و جای خود را به سندیکای "ث.اف.د.ت" به عنوان سندیکای مدافع گفتگو و اصلاحات سپرد.  
در واقع، موضع سرسختانۀ "ث.ژ.ت" نیز از نظر سیاسی برای این سندیکا کم خطر نیست. زیرا، معلوم نیست که شهروندان فرانسوی، ولو ناراضی، تا بی نهایت اعتصاب در نیروگاه های اتمی برق، وسایل حمل و نقل عمومی و یا جلوگیری از انتقال سوخت به جایگاه های توزیع و فروش بنزین را تحمل کرده و بپذیرند. از این ها گذشته، یک سندیکای بزرگ کارگری باید بتواند در عین هدایت اعتصاب ها و اعتراض های صنفی و اجتماعی پیشنهادهایی برای خروج از بحران ارایه کند، در غیر این صورت خود را نهایتاً در انزوای سیاسی فرو می برد به ویژه در جامعه ای همانند فرانسه که سندیکاهای کارگری در قیاس با دیگر کشورهای پیشرفتۀ اروپایی از وزن چشمگیری برخوردار نیستند (کمتر از ۸ درصد مزدبگیران فرانسه عضو سندیکاها هستند) و افکار عمومی نیز غالباً سندیکاها را بخشی از قدرت سیاسی یا دست کم شریک صاحبان قدرت تلقی می کنند.
ادامۀ سرسختی "ث.ژ.ت" می تواند در عین حال شکاف ها و دسته بندی های درونی آن را تشدید کند. برای نمونه کنفدراسیون "ث.ژ.ت" در بخش های دولتی از سیاست اعتصاب و موضع رسمی سندیکای مرکزی پیروی نکرده است. حتا عملیات جلوگیری از انتقال سوخت به جایگاه ها توسط گروه اندکی از فعالان "ث.ژ.ت" صورت می پذیرد. نفوذ این سندیکا در بخش هایی که سنتاً در آنها وزن سنگینی داشته، نظیر راه آهن سراسری، حمل و نقل عمومی، نیروگاه های تولید برق، شرکت هواپیمایی "ایرفرانس" و غیره رو به کاهش گذاشته است.