دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

هزینه های اقتصادی تنش های سیاسی ترکیه در کوتاه و میان مدت چقدر است؟

نتشر شده در:

دو هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه، ابرهای تیره ای بر فضای اقتصادی و مالی این کشور سایه افکنده اند. تصاویر تانک ها در خیابان ها، پرواز هواپیماهای جنگی با ارتفاع بسیار کم در استانبول و آنکارا و سپس تصاویر دهها هزار تن متهم بازداشت شده، دستبند به دست در برابر دادگاه های این کشور، فقدان ثبات سیاسی و وجود تنش های فزاینده سیاسی در این کشور را برای جهانیان به نمایش گذاشته است. تنش هایی که میتوانند هر روز بیش از روز پیش فضای اقتصادی ترکیه را تیره سازند و آینده ای نا مطمئن در زمینه اقتصادی برای این کشور ترسیم کنند. وجود و تداوم پایه های محکم اقتصادی و همچنین پویایی اقتصادی در هر کشوری به سه عامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و روابط سیاسی واقتصادی متوازن و هم آهنگ بین المللی نیاز دارند. کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و تصفیه های گسترده ای که از سوی حکومت ترکیه به دنبال داشته، تردیدها در باره تداوم این سه عامل مهم را به شدت در ترکیه افزایش داده اند.

تبلیغ بازرگانی

بدون تردید، افزایش تنش های سیاسی در این کشور، به تنش های اقتصادی دامن میزنند. این تنش ها، در تعامل در بازار جهانی، در بازار صادراتی این کشور، در توریسم و گردشگری، کم شدن سرمایه گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد و تیره شدن فضای کسب و کار این کشور بازتاب خواهند داشت.

این مجله اقتصادی به موضوع اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و بازداشت ها و تصفیه های گسترده ای که در پی آن بروز کرده، پرداخته است. دکتر فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه به پرسش های مطرح شده در این خصوص پاسخ داده است.

پس از دو هفته از شکست کودتا و آغاز تصفیه های گسترده در این کشور توسط حکومت ترکیه، ما شاهد نخستین اظهار نظرهای رسمی در باره هزینه های اقتصادی رویدادهای اخیر در ترکیه هستیم.
"بولنت تفنگچی" وزیر بازرگانی ترکیه امروز سه‌شنبه در سخنانی تأکید کرد: کودتای نافرجام اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد لیره معادل ۱۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ترکیه هزینه داشته است. او گفته که این کودتا فقط منجر به لغو بیش از یک میلیون مورد رزرو توریستی در کشور شده است.
"بولنت تفنگچی" همچنین گفته این احتمال وجود دارد که میزان هزینه‌های این کودتا در میان مدت بیشتر شود. اما ساختارهای اقتصادی ترکیه، باثبات و مستحکم است و باید به آینده خوشبین بود. او گفته هنگامیکه رسانه های جهانی تصاویری را نشان می‌دادند که تانکها در خیابان‌ها مستقر شده‌اند و پارلمان بمباران شده، سرمایه گذاران تمایلی برای آمدن ندارند.او گفته که ولی علی‌رغم همه این مسائل، ترکیه توانسته است کنترل اوضاع را در دست بگیرد.
یادآور میشویم که سقوط توریسم در ترکیه، پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و از هنگام حمله تروریستی به فرودگاه استانبول آغاز شده است. در ماه ژوئن گذشته تعداد توریست های خارجی در ترکیه ۴۰ درصد نسبت به میزان آن در ماه ژوئن سال گذشته، کاهش داشته است.

کودتای نافرجام تکیه و همچنین تنش های سیاسی که به دنبال آن در این کشور ایجاد شده، چه تأثیراتی در کوتاه مدت در اقتصاد ترکیه داشته و خواهند داشت؟ آیا پول ملی این کشور، لیره در برابر این تنش ها مقاومت کرده است؟ بورس ترکیه چه واکنشی به رویدادهای اخیر داشته است؟

فریدون خاوند، میگوید سقوط پول ملی ترکیه بسار شدید نبوده و بین ۳ تا ۶ در صد نوسان داشته است. به نظر میرسد که مداخله بانک مرکزی این کشور نسبت به نیازهای ارزی بازار ترکیه مناسب بوده و آنان توانسته اند نوسانات پول ملی را مهار کنند...

بسیاری از ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که اوضاع اقتصادی ترکیه در ۱۲ ماه آینده میتواند با چالش های جدید مالی روبرو شود. طی ۱۲ ماه آینده ترکیه باید نصف بدهی های دولتی خود را که در حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برآور میشود، تجدید کند. پس از کاهش امتیاز ترکیه از سوی آژانس اعتبار سنجی آمریکایی استاندارد اند پورز، استقراض ترکیه از بازارهای مالی جهانی میتواند با مشکلاتی روبرو شود و در فرض خوش بینانه نرخ بهره این استقراض به نحو چشم گیری بالا رود.

فریدون خاوند، درباره واکنش احتمالی بازارهای مالی در برابر تنش های سیاسی ترکیه میگوید که وام های خارجی ترکیه در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی زیاد نیست. این وام ها در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور هستند. این در حالی است که وام های خارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حدود ۱۰۰ در صد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل میدهد. فریدون خاوند اعقاد دارد که بازارهای مالی جهانی با توجه به تنش های سیاسی کنونی ترکیه سخت گیری بیشتری نسبت به این کشور نشان میدهند. او میگوید، در صورتیکه بهره وام های خارجی ترکیه در ۱۲ ماهه آینده افزایش یابد، این موضوع ضربه مهلکی بر روند رشد اقتصادی در این کشور خواهد داشت...

اقتصاد ترکیه در سال گذشته یک نرخ اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده است. گران شدن احتمالی نرخ بهره در بازارهای مالی جهان چه تأثیراتی در میان مدت بر روی رشد اقتصادی در این کشور خواهد داشت؟

فریدون خاوند میگوید رشد اقتصادی ترکیه با توجه به مشکلاتی که این کشور در سال گذشته با آن مواجه بوده، یک رشد اقتصادی بسیار خوبی بوده است. رشد اقتصادی ترکیه در ماه های اول سال میلادی جاری در حدود ۸‚۴ درصد بوده است. این رشد، پس از رشد اقتصادی کشورهای چین و هند، سومین رشد در بین اقتصاد های نوظهور جهان بوده است.
فریدون خاوند اعتقاد دارد در صورتیکه تنش ها در ترکیه ادامه یابد، مسلماً رشد اقتصادی این کشور دچار کاهش خواهد شد و این موضوع به تحولات سیاسی و اقتصادی ماه های آینده در ترکیه بستگی دارد...

ترکیه از نظر سیاسی با چالش های چندگانه ای روبرو است که استقرار ثبات سیاسی در این کشور را با مشکل روبر کرده است. مشکل با کردها، مشکل پناهجویان سوری، مشکل تروریسم و این اواخر، افزایش تنش های سیاسی بین احزاب و جناح های فکری که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه به استقرار نوعی حکومت نظامی، از سوی حکومت غیر نظامی این کشورانجامیده است. بسیاری بر این باورند که گرایش به سوی خودکامگی سیاسی، و دور شدن از رویکرد دمکراتیک، میتواند ثبات سیاسی در ترکیه و استقرار حکومت قانون در این کشور را با مشکل روبرو کند.
مشکل ثبات سیاسی در ترکیه و دور شدن احتمالی حاکمیت این کشور از موازین دمکراتیک، چه تأثیرانی میتواند بر اقتصاد ترکیه در میان مدت داشته باشد؟

برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش، همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.