مدل جدید قراردادهای نفتی منافع ملی کشور را تأمین می کند؟

این روزها، بحث و مناقشات در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی در ایران بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته برای بررسی این موضوع یک نشست غیر علنی داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در این نشست حاضر بود تا ضمن ارائه توضیحات به نمایندگان در باره روند قرارداد های جدید نفتی، تلاش نماید تا به انتقادها و مناقشاتی که از حدود یک سال پیش در این باره آغاز شده است، پایان دهد. ادامه این مناقشات پس از اجرايي شدن برجام و شكستن ديوار تحريم ها، موجب تأخیر در امضای قراردادهای توسعه و بهره برداری از ۵۲ میدان نفتی کشور شده که ۲۸ میدان مشترک نفتی را نیز شامل میشود. تأخیر در بهره برداری بهینه از میادین مشترک نفتی کشور سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار به ایران ضرر می رساند. کاهش سرمایه گذاری در توسعه و بهره برداری میادین نفتی طی ۱۲ سال گذشته، ظرفیت تولید نفت خام ایران را کاهش داده و هم اکنون یک خلاء ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور ایجاد کرده است.

این مجله اقتصادی به موضوع قراردادهای نفتی جدید موسوم به آی پس سی اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه به پرسش های مطرح شده در باره این موضوع پاسخ میدهد.

مدل جديد قراردادهای نفتی مورد تأیید دولت است

باری، رايزني‌ها و مناقشات بر سر مدل جديد قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی IPC است. وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران پس از رفع ایرادهایی که در باره این نوع قراردادها در سطح مقامات ارشد نظام و کمیسیون های تخصصی مجلس و اقتصادی کشور مطرح بوده، مدل نهایی قراردادها را تهیه کرده است. اجرای این مدل قراردادهای نفتی در هیات دولت تصویب شده و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان های ذیربط ابلاغ شده است. همچنین وزارت نفت ۵۲ ميدان نفتی و گازی را به سرمايه‌گذاران بين‌المللی معرفی كرده و انتظار مي‌رود امسال، سال امضای نخستين قرارداد در حوزه نفت و گاز، پس از اجرايی شدن برجام باشد.

مخالفین قراردادهای نفتی جدید

با این وجود، منتقدان و دلواپسان الگوی جديد قراردادهای نفتی که عمدتاً از مخالفان سیاسی دولت دهم هستند و آرای آنان در مجلس در اقلیت است با تدارک برنامه ای سازمان یافته تلاش می کنند تا این نوع قراردادها را زیر پرسش برده و آن را در جهت مخالف منافع ملی کشور توصیف کنند.

هماهنگی دولت و مجلس برای اجرای قراردادهای جدید نفتی

مجلس و دولت ايران در حالی در صدد نهایی کردن قراردادهای نفتی هستند كه نفت اين روزها نيز مانند صد سال گذشته نقشی بي‌بديل در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نفت، پس از برجام گوی سبقت را از ساير بخش‌های اقتصاد ربوده است و حفظ سهم ايران در بازار جهانی و افزایش احتمالی آن در آینده، مستلزم افزایش تولید است. افزایش تولید نیاز به افزایش سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی های برتر و جدید دارد. ورود شرکت های بزرگ دارنده تکنولوژِی به بازار نفت ایران غیر قابل اجتناب است.

اجرای قراردادهای جدید نفتی به مشکل سرمایه گذاری و تکنولوژی در صنایع نفت پاسخ میدهد

سعيد ليلاز، اقتصاد دان مقیم ایران در اين خصوص تصریح می کند که امضای قراردادهای جديد نفت و گاز با شركت‌های خارجی دارنده فناوری و سرمايه ضرورتی است كه ثانيه‌ای نبايد در باره آن درنگ کرد، زيرا ما ١٢ سال طلايی برای سرمايه‌گذاری را از دست داده‌ايم.
او در گفتگو با پایگاه خبری نفت و گاز (شانا) گفته متاسفانه طی يك دهه اخير بيشترين غفلت‌ها در زمینه سرمایه گذاری در اين صنعت رخ داده به گونه‌ای كه اين صنعت هم‌اكنون با يك خلأ ٢٠٠ ميليارد دلاری در بخش سرمايه‌گذاری روبه‌روست.

کاهش تولید نفت ایران در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ربطی به تحریم ها نداشته است

او میگوید كاهش توليد نفت ايران در گذشته ربطی به تحريم نداشته است، و ناشی از کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش فناوری در این بخش بوده است. از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩١ (پيش از آغاز تحريم‌ها) توليد نفت ايران از چهار ميليون و ٣٠٠ هزار بشكه به سه ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه سقوط کرد . در اين دوران خبری از تحريم نبود و قيمت نفت به‌طور ميانگين بالای ١٠٠ دلار بود، دليل اين موضوع تنها و تنها عدم سرمايه‌گذاری بود. ليلاز با اشاره به اينكه منتقدان كنونی قراردادهای جديد نفت و گاز طی سال‌های اخير شرايط صنعت نفت را به حد فاجعه رسانده‌اند، میگوید: نمي‌توانيم طوری در قراردادهای جديد نفت و گاز به سمت منافع ملی خيز‌برداريم كه شركت‌های خارجی حاضر به حضور در اين صنعت نشوند و او تأکید می کند که در واقع اين حركت ضد منافع ملی هم هست؛ بهترين حالت در اين شرايط نقطه بهينه منافع ملی و منافع شركت‌های خارجی است.

مدل اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی

مدل قراردادهای آی پی سی در ۱۵۰ مورد اصلاح شده است. پيش از اين ستاد اقتصاد مقاومتی وابسته به نهاد رهبری جمهوری اسلامی، سازمان بازرسی، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای مرتبط با موضوع، به قضيه ورود كرده‌اند و نظرات آنها در نسخه نهایی ملحوظ شده است.

مخالفین قراردادهای جدید نفتی سه گروه هستند

۵۰ نماینده عضو جبهه پایداری و یک گروه کوچک اصولگرا که در رأس آنها احمد توكلی، الياس نادران قراردارند و همچنین برخی از همفكران‌شان در مجلس، انتقادات تندی را متوجه اين قراردادها كردند، اما بدیلی برای این قراردادها پیشنهاد نکرده اند.

ازدکتر فریدون خاوند پرسش می کنیم: این مخالفین چه میگویند و آیا به نظر شما خواست آنان با توجه به شرایطی که دربازار جهانی نفت وجود دارد، توجیه اقتصادی دارد؟ یا اینکه هدف آنها در چهارچوب اقتصادی و منافع ملی کشور توجیهی ندارد و صرفاً اهداف سیاسی و حزبی را دنبال می کنند؟

دکتر فریدون خاوند می گوید: مخالفان با این نوع قراردادهای نفتی را نمیتوان یکدست بررسی کرد. در میان مخالفان عمدتاً میتوان به سه گروه اشاره کرد. گروهی از آنان کلاً با تمام ابتکارات دولت آقای روحانی مخالف هستند و آنان از جمله با این نوع قراردهای نفتی مخالفت می کنند. گروه دیگر، اهداف دیگری را دنبال می کنند و تصور می کنند که این قرارداها راه را برای ورود شرکت های بزرگ نفتی جهان به ایران باز می کند، در نتیجه منافع شرکت های داخلی وابسته به نهادها، از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مورد خطر قرار خواهد گرفت. و گروه سوم با توجه به نقطه نظرهای کارشناسی خود براین باور هستند که این نوع قراردادها منافع ملی ایران را در زمینه نفت تأمین نمی کند و باید مدل و نوع دیگری از قراردادهای نفتی را دنبال کرد. در این گروه سوم، عده ای معتقد به اجرای قراردادهای بیع متقابل هستند که در گذشته مورد عمل وزارت نفت بوده است و شماری دیگر هیچ پیشنهاد مشخصی را در باره مدل دیگر قراردادهای نفتی ارائه نمی کنند.

توضیح اینکه شرکت های بزرگ نفتی جهان برای ورود به بازار نفتی کشورها دیگر از قراردادهای بیع متقابل استفاده نمی کنند و این مدل قراردادها را قراردادی کهنه و قدیمی میدانند که نمیتواند منافع طرفین مورد قرارداد را تأمین نماید. در باره آنانی که هیچ بدیلی برای قراردادهای نفتی پیشنهاد نمی کنند، باید گفت که آنان به دنبال نوعی قرارداد هستند که هم اکنون قرارداد متداول و متعارف در بازار نفتی جهان نیست...

قراردادهای نفتی متداول در جهان

بیژن نامدارد زنگنه وزيرنفت در جلسه غیر علنی مجلس انواع مدل های متعارف قراردادهای نفتی را برای نمایندگان توضیح داه است. او گفته: "سه مدل قرارداد نفتی در دنيا وجود دارد. يك مدل از اين قراردادها امتيازی هستند. مانند آنچه قطر انجام می‌دهد و امتياز يك چاه نفتی را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند و درصدی از آن را دريافت می‌كند كه البته اين نوع قراردادها در حال كمرنگ شدن هستند. مدل ديگر اين قراردادها، مشاركت در توليد است به اين ترتيب كه نفت موجود در مخزن متعلق به كشور ميزبان است اما تاسيسات و بخشي از توليد متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سومين مدل از اين قراردادها، قراردادهای خدماتی هستند. و در اين مدل، نفت مخازن، تاسيسات و بخشی از نفت توليدی در مالكيت دولت است و سرمايه‌گذار درصدی از توليد را در قبال تكنولوژئی كه وارد می‌كند دريافت مي‌كند و هيچ مالكيتی ندارد." زنگنه در سخنانش تاكيد كرد كه به دنبال قراردادهايي از نوع سوم هستيم.

قراردادهای جدید نفتی منافع ملی را تآمین میکند و با امنیت ملی کشور مغایرتی ندارد

ازدکتر خاوند می پرسیم که به نظر او، کدامیک از این سه مدل قرارداد نفتی با شرایط اقتصادی ایران میتواند هماهنگ باشد؟ با ملاحظه اینکه موضوع فناوری و سرمایه گذاری و در همان حال، حفظ منافع ملی را به عنوان اصل فرض نمائیم.

فریدون خاوند میگوید در مدل قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی پی سی IPC مالکیت ایران بر میادین نفتی حفظ میشود و با توجه به مدت بلند پیش بینی شده در این قراردادها ( بین ۲۰ تا ۳۰سال) شرکت های بزرگ برای اینگونه قراردادها تمایل بیشتری دارند... فریدون خاوند با توجه به اوضاع و شرایط کنونی اقتصاد ایران اینگونه قرارداها را بهترین نوع قرارداد میداند که میتواند منافع ملی ایران را در زمینه صنعت نفت و گاز تأمین نماید...

برخی از خبرگزاری های داخلی، از جمله فارس نزدیک به مواضع سپاه که نظر مخالفان قراردادهای جدید را بازتاب میدهد و تحلیل های در مذمت این مدل قرارداد دارد، این فرض را مطرح می کند که حجم نقدینگی کشور از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و با انواع ابزارهای موجود در بازار سرمایه نظیر صکوک می توان نیازهای سرمایه گذاری در بخش نفت را تامین مالی کرد.
آنها همچنین بر مخالفت خود برای ورود شرکت های خارجی إصرار میورزند و خواهان استفاده از پیمانکارهای داخلی هستند.

از دکتر خاوند میپرسیم که آیا تأمین سرمایه از طریق حجم نقدینگی موجود در ایران امکان پذیر است؟ آیا پیمانکاران داخلی میتوانند صنعت نفت کشور را به تنهایی جلو ببرند؟ در این صورت، آیا حکایت زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تسلط نهادهایی نظامی و امنیتی بر صنعت نفت و گاز کشور تکرار نخواهد شد؟

برای شنیدن پاسخ دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها و همچین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.