نزدیک به سی سال است که حجاب اسلامی در اشکال گوناگون آن برای مردم و رهبران سیاسی فرانسه مشکل آفرین شده است. هر گونه نمایش وابستگی دینی در فضای عمومی این کشور پای قانون 1905 معروف به قانون جدایی کلیسا از دولت را به میان می‌کشد. حد و مرز لائیسیته را در فرانسه همین قانون تعیین می‌کند. این قانون بر اصل آزادی وجدان و آزادی دین‌ورزی پای می‌فشارد و از جمهوری فرانسه می‌خواهد که به همۀ اعتقادات دینی در جامعه احترام بگذارد و دینی را بر دین‌های دیگر برتر نشمارد.
در پی جنایت تروریستی چهاردهم ژوئیۀ گذشته در شهر نیس، شهرداری‌های چندین شهر ساحلیِ فرانسه در جنوب و شمال آن کشور با صدور بخشنامه‌هایی حضور زنان مسلمانِ بورکینی پوش را در پلاژهای عمومی ممنوع کردند. بورکینی نوعی حجاب اسلامی است برای زنان مسلمان که می‌خواهند در دریا آب‌تنی کنند. واژۀ بورکینی ترکیب یافته از دو واژۀ بُرقع و بیکینی (مایوی دوتکه) است. این مایوی اسلامی را که با آن سر و تن را می‌پوشانند و تنها صورت، دست‌ها و پاها بیرون می‌ماند، عایده مسعود زِناتی، طراحِ مُد استرالیایی لبنانی اصل، در سال 2004 میلادی طراحی و به بازار عرضه کرده است.
پس از صدور بخشنامۀ ضد بورکینیِ شهرداری کن در 28 ژوئیه، دو شهرداری دیگر نیز پوشیدن بورکینی را با صدور بخشنامه در پلاژهای خود ممنوع کردند: شهرداری ویل‌نُو لوبه در 5 اوت و شهرداری سیسکو در شمال جزیرۀ کَرس در 16 اوت. سپس، بیش از 30 شهرداریِ دیگر فرانسه از آن‌ها پیروی کردند. در بخشنامۀ شهرداری کن از ممنوع بودن ورود افرادی به پلاژهای عمومی سخن رفته است که با لباس زننده آداب و رسوم پذیرفته و لائیسیته را رعایت نمی‌کنند، قواعد بهداشتی و امنیتی آب‌تنی را زیر پا می‌گذارند و برای شنا لباس‌هایی می‌پوشند که معنای ضمنیِ مخالفت با رسم و آیین همگانی، لائیسیته، اصول بهداشتی و امنیتی دارند. در آن بخشنامه، به منظور حفظ نظم و اخلاق عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران پوشیدن بورکینی تا 31 ماه اوت 2016 ممنوع اعلام شده است.
دوازدهم اوت، سه شخص حقیقی و یک شخص حقوقی که عبارت باشد از «جمعیت ضد اسلام هراسی در فرانسه» بر ضد بخشنامۀ شهرداری کن به دادگاه اداری نیس شکایت بردند، اما دادگاه در 13 اوت فوریت رسیدگی به شکایت آنان را به سبب آن که دو هفته پس از صدور بخشنامه و نزدیک به دو هفته پیش از پایان مهلتِ تعیین شده در بخشنامه تقدیم دادگاه شده، رد کرد. همین دادگاه روز دوشنبه 22 اوت نیز پس از بررسی شکایت «جامعۀ حقوق بشر» و «جمعیت ضد اسلام هراسی در فرانسه» برضد بخشنامۀ شهرداری ویل‌نُو لوبه، شکایت را بی اساس دانست.
شاکیان این بار دادخواستی به شورای دولتی فرانسه که عالی‌ترین مرجع رسیدگی به احکام دادگاه‌های اداری کشور است، تقدیم کردند و این شورا روز جمعه 26 اوت حکم دادگاه اداری نیس را دربارۀ بخشنامۀ شهرداری ویل‌نُو لوبه باطل کرد. رأی شورای دولتی تنها دربارۀ بخشنامۀ ضد بورکینیِ شهرداری ویل‌نُو لوبه است. با این رأی بخشنامه‌های شهرداری‌های دیگر باطل نمی‌‌شوند، اما مخالفان بورکینی تصمیم گرفته اند در آینده لایحه ای به مجلس ملی فرانسه ببرند و اگر بتوانند قانونی برضد این مایوی اسلامی به تصویب برسانند.
نزدیک به سی سال است که حجاب اسلامی در اشکال گوناگون آن برای مردم و رهبران سیاسی فرانسه مشکل آفرین شده است. به ویژه آن که هر گونه نمایش وابستگی دینی در فضای عمومی این کشور پای قانون 1905 معروف به قانون جدایی کلیسا از دولت را به میان می‌کشد. مورخان تصویب این قانون را سرانجامِ فرایند درازآهنگِ نادینی کردن فضای عمومی فرانسه می‌دانند که با انقلاب کبیر و برافتادن نظام کهن در اوت 1789 آغاز شده بود و در سراسر قرن نوزدهم ادامه یافت. حد و مرز لائیسیته را در فرانسه همین قانون تعیین می‌کند. این قانون بر اصل آزادی وجدان و آزادی دین‌ورزی پای می‌فشارد و از جمهوری فرانسه می‌خواهد که به همۀ اعتقادات دینی در جامعه احترام بگذارد و دینی را بر دین‌های دیگر برتر نشمارد.
بحث گسترده دربارۀ حجاب اسلامی با استناد به همین قانون در سال 1989 در رسانه‌ها و مجلس ملی فرانسه آغاز شد و سپس به میان دانشگاهیان و روشنفکران راه یافت. در ژوئن آن سال رسانه‌های فرانسوی برای نخستین بار از چند دختربچه سخن گفتند که با چادر به مدرسه می‌رفتند. فرستادۀ ویژۀ یکی از روزنامه‌های پاریس در 13 ژوئن گزارشی از کشاکش میان معلمان و پدر-و- مادرهای دانش‌آموزان با حجاب در شهر اپینال در منطقۀ لورن فرانسه چاپ کرد. این کشاکش با دخالت «مسئولان آکادمیک» پایان یافت. قرار شد دختربچه‌ها با روسری در کلاس درس حاضر شوند. در 18 سپتامبر همان سال مدیر مدرسه ای در بخش کْرِی در نامه ای به پدر- و- مادرهای سه دختر بچۀ باحجاب نوشت که حجاب نماد دینی است و با کارکرد مدرسه هماهنگ نیست و از آنان خواست که به فرزندانشان خصلت لائیک مدرسه را گوشزد کنند. پدر- و- مادرها اهمیتی به درخواست مدیر ندادند و دختربچه‌ها از مدرسه اخراج شدند.
لیونل ژُسپَن، وزیر آموزش وقت، از مدیر مدرسه پشتیبانی کرد، اما درپی اعتراض مسئولان جنبش ضد نژادپرستی (اس و اس راسیسم) و بعضی از روشنفکران و گروه‌های چپ‌گرا، سرانجام مدرسه و پدر- و- مادرها به سازش رسیدند و قرار شد دختربچه‌ها با حجاب به مدرسه بروند اما در کلاس درس حجاب از سر بردارند. در همان سال، چندین شهر دیگر فرانسه نیز شاهد پیشامدهایی از این دست بودند. بحث در مجلس نمایندگان شدت گرفت تا این که وزیر آموزش از شورای دولتی نظر خواست و شورا داشتن حجاب اسلامی را در مدرسۀ دولتی تا زمانی که نظم مدرسه و گردش عادی امور را به خطر نمی‌افکند، درگذشتن از لائیسیته ندانست. بدین‌سان، وزیر آموزش تصمیم‌گیری نهایی را به عهدۀ مدیران مدرسه‌ها گذاشت.
تا سال 2003 که ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، خواهان تصویب قانونی دربارۀ حجاب شد، مسئولان دولتی چندین بار مشکلاتی را که این پوشش اسلامی در مدرسه‌ها ایجاد می‌کرد، با بخشنامه حل و فصل کردند. با قانونی که مجلس در پانزدهم مارس 2004 تصویب کرد، حجاب اسلامی و دیگر نمادهای دینی در مدارس عمومی ممنوع شد. در 13 ژوئیۀ 2010 نیز مجلس قانون منع برقع یا حجاب کامل را به تصویب رساند. باید دید لایحه ای که قرار است برای منع بورکینی تقدیم مجلس شود، چه سرنوشتی خواهد داشت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید