تناقض‌های برنامه اقتصادی دونالد ترامپ اقتصاد آمریکا را به لبه پرتگاه می برد

از فردای روز انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا، ناظران اقتصادی در آمریکا و سایر نقاط جهان پرسش های بسیار زیادی در باره معتبر بودن برنامه های اقتصادی او مطرح کرده اند. با نگرش به برنامه های اقتصادی اعلام شده از سوی وی، تناقض های شدیدی آشکار میگردند که اعتبار اجرایی برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ را شدیداً زیر پرسش می برند. بزرگ ترین تناقض آشکار در برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ، کاهش گسترده درآمدهای دولت فدرال آمریکا و در همان حال افزایش گسترده هزینه های دولتی است. دو نالد ترامپ در نظر دارد تا با کاهش شدید مالیات ها، درآمد های دولتی را طی ده سال آینده بین ۴۴۰۰ و ۵۹۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. در همان مدت برای تحرک فعالیت های اقتصادی او در نظر دارد که سرمایه گذاری و هزینه های دولتی را به شدت افزایش دهد. طرح بازسازی زیر ساخت‌ها که سالانه در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده، از جمله مخارجی است که رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای اقتصاد این کشور پشنهاد کرده است. اجرای برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ باعث گسترش دیون دولتی آمریکا از ۵‚۱۹هزار میلیارد هم اکنون به ۲۷ هزار میلیارد دلار خواهد شد.

این مجله اقتصادی به بررسی برنامه اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تناقض های های آشکاری که در برنامه اقتصادی او وجود دارد، می پردازد.

دونالد ترامپ در ماه های اخیر کمپین انتخاباتی اش بارها اعلام کرده بود که طی ده سال آینده حداقل 25 میلیون شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را که هم اکنون در حدود 1.8 درصد است، دو برابر خواهد کرد. او وعده داده که آمریکا یک رشد اقتصادی پایدار بین 3.5 تا 4 درصد را در دهه آینده خواهد داشت.
دونالد ترامپ در نخستین سخنان خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 9 نوامبر گفت:
"به اتفاق هم، کار فوری بازسازی کشورمان را آغاز خواهیم کرد و راه رسیدن به رؤیای آمریکایی را پی می گیریم. تمامی زندگی حرفه ای گذشته من در فعالیت های اقتصادی و تجاری بوده، در استفاده از فرصت ها در پروژه های مختلف، با انسان های مختلف و در همه جهان.
زنان و مردانی که تا کنون فراموش شدگان کشورمان بوده اند، دیگر فراموش نخواهند شد. ما بازسازی زیر ساخت ها را در کشور آغاز خواهیم کرد و میلیون ها نفر از هم وطنان ما به کار مشغول خواهند شد. ما رشد اقتصادی آمریکا را دو برابر خواهیم کرد و آمریکا قوی ترین و مستحکم ترین اقتصاد جهان را خواهد داشت. در همان حال، ما با همه کشورهای جهان که مایل به همکاری با ماهستند، تعامل خواهیم داشت. در اینجا خطاب به جامعه جهانی میگویم که در تعامل با جهان ما به منافع آمریکا اولویت خواهیم داد، اما موازین عادلانه را در روابط خود با جهان در نظر خواهیم گرفت. با همه کشورهای جهان ما زمینه های تعامل را پیش خواهیم گرفت؛ در روابط ما با آنها، دشمنی راه نخواهد داشت. ما به دنبال جنگ و درگیری نیستیم، به دنبال اتحاد و ائتلاف هستیم."

با اولین نگاه به طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ، این موضوع اشکار میشود که این طرح بر دو پایه متناقض قرار دارد. کاهش مالیات ها و افزایش مخارج و سرمایه گذاری دولتی دو پایه مهم، ولی متناقض طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ را به وجود می آورند.

کاهش شدید مالیات‌ها در آمریکا

در مورد مالیات‌ها، آقای ترامپ در نظر دارد تا مالیات طبقات مرفه آمریکا را از 39.6 درصد به 33 درصد کاهش دهد. در همان حال، مالیات بر روی سود ویژه شرکت ها را از 35 درصد در حال حاضر به 15 درصد کاهش دهد. دونالد ترامپ همچنین برای بازگشت فعالیت شرکت های آمریکایی به خاک آمریکا پیشنهاد کرده است که مالیات این شرکت ها به 10 درصد کاهش یابد. با بازگشت شرکت های آمریکایی، دونالد ترامپ امیدوار است تا در حدود 200 میلیارد دلار درآمد جدید به خرانه دولت واریز کند.

" تاکس پالیسی سِنتر" یکی از مراکز معروف آمریکا که سیاست های مالیاتی را تحلیل می کند، اعلام کرده که اجرای این رفورم مالیاتی موجب میشود که درآمدهای بودجه دولت فدرال آمریکا در حدود 6200 میلیارد طی ده سال آینده کاهش یابد. این مرکز نتیجه می گیرد که با اجرای ااین رفورم، دیون دولتی آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت. دیون دولتی آمریکا حداقل 7200 میلیارد دلار در ده سال آینده افزایش خواهد یافت.
رفورم مالیاتی ترامپ بیشتر منافع طبقات مرفه آمریکا را تأمین می کند

در همین حال، این مرکز برآورد می کند که سیاست های مالیاتی پیشنهادی آقای ترامپ، بیشتر منافع طبقات مرفه و بسیار مرفه آمریکایی را تأمین کرده و منافع بسیار اندکی برای طبقات مردمی در این کشور خواهد داشت.
" تاکس پالیسی سِنتر" برآورد می کند که در صورت اجرای رفورم مالیاتی دونالد ترامپ، درآمد 1 درصد مردم آمریکا که به طبقه بسیار مرفه این کشور تعلق دارد، 13.5 درصد افزایش خواهد یافت و در همان حال درآمد سایر مردم آمریکا فقط 4.1 درصد افزایش خواهد داشت.

افزایش خطرناک دیون دولتی آمریکا

گشاده دستی مالیاتی و در همان حال افزایش هزینه های دولتی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و ایجاد مشاغل جدید، نخستین نتیجه ناگواری که می تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، افزایش خطرناک دیون دولتی این کشور است که با اجرای این رفورم به بیش از 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

آقای ترامپ پیش بینی می کند که سرمایه گذاری های گسترده در زیر ساخت ها و دیگر سرمایه گذاری ها که در وهله نخست دیون دولتی را افزایش میدهند موجب رشد بهینه در اقتصاد آمریکا میشود و این رشد میتواند به تدریج مانع از افزایش دیون دولتی آمریکا شود و حتی این دیون را کاهش دهد. این درحالی است که بسیاری از اقتصاد دانان و ناظران مالی و اقتصادی آمریکا و جهان به این موضوع با دیده تردید می نگرند.

به نظر برخی از آنان، بازگشت رشد اقتصادی 3.5 تا 4 درصدی شاید بتواند در کوتاه مدت، هزینه های سرمایه گذاری دولتی جهت گیری شده برای ایجاد اشتغال را تأمین کند، اما کاهش گسترده مالیات ها، دیون دولتی آمریکا را به شدت افزایش خواهد داد و آمریکا ر ا به سوی بحران دیون دولتی سوق خواهد داد.
افزایش نرخ تورم، موجب افزایش بهره دیون دولتی می شود

نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری گسترده سالانه 1000 میلیارد دلاری در زیر ساخت ها، هر چند موجب افزایش اشتغال در سطح ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را تحریک خواهد کرد، اما به همراه خود موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا خواهد شد. با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی این کشور ناگزیر خواهد بود تا سیاست های پولی خود را تغییر دهد. هم اکنون نرخ بهره پایه بانک مرکزی آمریکا نزدیک به صفر است، بازگشت تورم این بانک را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره پایه خود را افزایش دهد. در صورتی که نرخ بهره پایه بانک مرکزی فقط 2 درصد افزایش یابد، نرخ اوراق قرضه آمریکا به همان میزان افزایش خواهد یافت. در نتیجه بهره دیون دولتی آمریکا به همان اندازه افزایش خواهد یافت.

افزایش دیون دولتی و خصوصی اعتبار اقتصاد آمریکا را ازبین می برد

در صورتیکه دیون شرکت های آمریکایی( درحدود 25 هزار میلیارد دلار) را به دیون دولتی این کشور که طی ده سال آینده 27 هزار میلیارد دلار برآورد میشود، اضافه کنیم، به رقم نجومی 52 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید.

درچنین شرایطی و با افزایش فقط 2 درصدی نرخ بهره، آمریکا و شرکت های آمریکایی ناچار خواهند بود که سالانه بهره‌ای نزدیک به 1000 میلیارد دلار در سال پرداخت کنند. این محاسبه بدون در نظر گرفتن دیون خانوارهایی آمریکایی است که رقم آن بیش از 30 هزار میلیارد دلار برآورد میشود. به جرئت میتوان اعلام کرد که این هزینه کمرشکن، پویایی اقتصاد آمریکا را نابود کرده و افزایش سریع دیون دولتی، شرکت ها و خانوارها، بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان را به سوی ورشکستگی مالی سوق خواهد داد.

تناقض ها در برنامه روابط تجاری و اقتصادی آمریکا

یکی دیگر از تناقض های برنامه اقتصادی دونالد ترامپ گسترش سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه های بالای گمرکی برای واردات چین، ژاپن، کره جنوبی ...و خروج آمریکا از توافق های بین المللی تجاری و اقتصادی است.
سباستیان ژاک مدیر مرکز تحقیقاتی فرانسه در امور اقتصاد بین المللی در این خصوص می گوید:
"حمایت از تولیدات داخلی و گسترش سیاست های اقتصادی در این زمینه، یکی از محورهای اصلی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. اکنون باید بررسی کرد که آیا او آنچه را که گفته، می خواهد و می تواند به مرحله اجرا در آورد.
بسیار بدیهی است که در صورت اجرای سیاست های تهاجمی تجاری از سوی ترامپ، متحدین آمریکا دست روی دست نخواهند گذاشت و واکنش نشان خواهند داد.
دونالد ترامپ در وهله نخست اعلام کرده که اتحاد آزاد تجاری آمریکا-اوقیانوس کبیر را که از محورهای اصلی سیاست های تجاری آمریکا در سال های اخیر بوده، نمی خواهد. باید این توافق را از بین رفته تلقی کرد.

در همین راستا، دونالد ترامپ چین را تهدید کرده که برای وارداتش به آمریکا باید یک تعرفه گمرکی 45 در صدی پرداخت کند.
باید دید که آیا دونالد ترامپ این موانع گمرکی را در برابر واردات چین وضع خواهد کرد ؟ یا نه؟ آنچه مسلم است ایجاد موانع گمرگی میتواند از نظر اقتصادی بسیار مخرب باشد و دونالد ترامپ در جهت اجرای آن چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی با مقاومت های بسیار شدیدی روبرو خواهد شد.
سومین مورد، ترامپ گفته که تمامی توافق های تجاری خارجی را پاره خواهد کرد.
او همچنین امکان خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.
این موضوع میتواند نتیجه منطقی موازینی باشد که ترامپ در زمینه روابط تجاری و اقتصادی بین المللی آمریکا اعلام کرده است. موازینی که تنش های تجاری در جهان را افزایش داده و بقا و دوام سازمان تجارت جهان را تهدید خواهد کرد."

تأثیرات منفی اخراج مهاجرین غیر قانونی بر اقتصاد آمریکا

تناقض های موجود در برنامه اقتصادی پیشنهادی دونالد ترامپ تنها به موارد یاد شده، ختم نمی شوند. موضوع مهاجرین غیر قانونی در آمریکا و تهدید ترامپ برای اخراج 11 میلیون مهاجر بدون مدرک از آمریکا بحث های زیادی را در این زمینه بر انگیخته است. اجرای احتمالی تهدید ترامپ، بدون تردید بر اقتصاد آمریکا تأثیرات قابل توجهی خواهد داشت. بسیاری تأثیرات آن را منفی میدانند. برخی در آن فرصت کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا را می بینند...