رفع تدریجی تحریمها و دسترسی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده اش پاداشی است که برجام برای ایران در نظر گرفته است. بهبود وضع اقتصادی کشور و راضی کردن مردم انگیزۀ اصلی سران جمهوری اسلامی در امضای توافق اتمی وین (برجام) بود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که رهبران کنونی یا آیندۀ ایران توسعۀ مخفیانۀ برنامۀ اتمی با هدفهای نظامی را از سر نگیرند.
شنبۀ گذشته دهم دسامبر، ژنرال دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در نشست امنیت منطقه ای در «مَنامة»، پایتخت بحرین، گفت: توافق اتمیِ قدرتهای بزرگ با ایران دربردارندۀ نکات بسیار نگران کننده است. این توافق ۱۰ تا ۱۵ سال اعتبار دارد و در آن، لغو تدریجی تحریمهای بینالمللی برضد ایران در ازای محدود کردن برنامۀ اتمی آن کشور به هدفهای غیرنظامی پیشبینی شده است. در این مدت، ایران به میلیاردها دلار داراییهای بلوکه شده اش دسترسی خواهد داشت. البته این ژنرال آمریکایی در آن توافق نکات مثبت نیز میبیند. زیرا با امضای آن ایران نتوانست به سلاح اتمی دست پیدا کند. اما دونالد ترامپ آن را «بدترین توافق» تاریخ مذاکرات سیاسی آمریکا میداند و در کارزار انتخاباتی اش گفت که پس از رسیدن به ریاست جمهوری آن را پاره خواهد کرد.
توافق اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ انجام گرفت؛ در ۱۸ اکتبر همان سال پذیرش رسمی یافت و از شانزدهم ژانویۀ ۲۰۱۶ به اجرا درآمد. عنوان این توافق را به سبب آنکه کاربست آن نیازمند همکاری مداوم امضاکنندگان آن است، «برنامۀ جامع مشترک» یا «برجام» گذاشته اند. برجام، سرانجامِ دوازده سال کشاکش و سر و کله زدنِ قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا با ایران بود. قدرتهای غربی پیش از سال ۲۰۰۲ دربارۀ فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی به شک افتاده بودند. به نوشتۀ نیویورک تایمز، سرویسهای امنیتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا از فعالیتهای پنهانی مراکز هسته ای ایران آگاه شده بودند و پیش از آنکه در اوت ۲۰۰۲ مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، از تأسسیات غنیسازی اورانیوم نطنز و مجتمع آب سنگین اراک پرده برگیرند، ماهوارههای آمریکایی تصاویری از آن فعالیتها را مخابره کرده بودند چنان که آمریکاییها سران جمهوری اسلامی را به توسعۀ مخفیانۀ «سلاحهای کشتار جمعی» متهم میکردند. بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی آن فعالیتها را تأیید کرد.
در آن زمان، هنوز سه سال به پایان دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی مانده بود. او در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۹ ، در سفری که به پاریس کرد، در تالار مشاهیر فرانسه حاضر شد و بر آرامگاه ماری کوری و پییر کوری، پیشگامان انرژی هسته ایِ آن کشور، تاج گل گذاشت. معنای این کار او را کسی در آن زمان نفهمید. پس از آشکار شدن تأسسیات مخفی غنیسازی نطنز و مجتمع آب سنگین اراک، جمهوری اسلامی به فعالیتهای اتمی اش ادامه داد، اما همواره اعلام کرد که آن فعالیتها جنبۀ غیرنظامی دارند. در زمان ریاست جمهموری محمود احمدی نژاد آن فعالیتها با تحریک و خودستایی نیز همراه شد. در سال ۲۰۰۶ احمدی نژاد اعلام کرد : «ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست».
حقیقت این است که جمهوری اسلامی پس از تجربۀ جنگ ایران و عراق هستی خود را در خطر میدید و گمان میکرد با دست یافتن به سلاح اتمی بقای خود را تضمین خواهد کرد. اما ایران پیماننامۀ بینالمللی «منع گسترش سلاحهای هسته ای» را در سال ۱۹۶۸ امضا کرده بود و تنها از حق غنی سازی اورانیوم برای هدفهای غیرنظامی برخوردار بود. برای این کار، غنی سازی از ۳ تا ۵ درصد کافی است و نیروگاه اتمی بوشهر این نیاز را برآورده میکرد. جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی دیگری نیز در دارخُوین در مرز عراق میساخت که قرار است از سال آینده شروع به کار کند.
در آغازِ نخستین مذاکرات قدرتهای بزرگ با ایران در سال ۲۰۰۳، جمهوری اسلامی برای غنی سازی اورانیوم دارای ۱۶۰۰ سانتریفیوژ یا «گریزانه» بود. هنگام امضای برجام شمار آنها به حدود ۲۰ هزار رسیده بود. در سال ۲۰۰۹، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک واکاویِ محرمانه، که نیویورک تایمز آن را فاش ساخت، تخمین میزد که ایران به «دانش و قدرت کافی برای ساختن بمب اتمیِ کارامد» دست یافته است. دیپلماتهایی که در ژوئیۀ ۲۰۱۵ در وین توافق اتمی با ایران را امضا کردند، همه بر این عقیده بودند که جمهوری اسلامی در آستانۀ ساختن بمب اتمی قرار دارد. در نخستین مذاکرات که در سال ۲۰۰۳ آغاز شد، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان شرکت داشتند. آنها میکوشیدند ایران را به دست کشیدن از برنامۀ اتمی اش راضی کنند. در سال ۲۰۰۵ با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری مذاکرات سفت و سختتر شد، زیرا او توسعۀ برنامۀ اتمیِ غیرنظامی را حق ایران میدانست.
در سال ۲۰۰۶ آمریکا و چین و روسیه نیز به جمع مذاکره کنندگان پیوستند و گروه ۵+۱ را تشکیل دادند: ۵ کشور عضو شورای امنیتِ سازمان ملل به اضافۀ آلمان. سرسختی احمدی نژاد و سخنان تحریک آمیزش در نشستهای بینالمللی به کُند شدن مذاکرات انجامید. هشدارهای پی در پی سازمان ملل و تحریمهای روزافزون بینالمللی برضد ایران، جمهوری اسلامی را با مشکلات سیاسی و اقتصادی بیسابقه رو به رو کرد. به گفتۀ کارشناسان، با تحریمها توسعۀ برنامۀ اتمی ایران کُندتر شد، اما همچنان ادامه یافت. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳، گفت و گوهای قدرتهای بزرگ با ایران با حسن نیت بیشتری از سر گرفته شد. در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ توافقنامۀ موقت ژنو معروف به «توافق هسته ای ژنو» برای «رسیدن به یک راه حل جامع بلند مدت» امضا شد.
برپایۀ این توافقنامه، ایران تعهد کرد تا ۶ ماه از مرز ۵ درصد غنیسازی تجاوز نکند؛ تأسیسات هسته ای نطنز، فُردو و رآکتور اراک را گسترش ندهد؛ مراکز غنیسازی جدید ایجاد نکند و اورانیوم ۲۰ درصدی رآکتور تحقیقاتی تهران را رقیق کند و به ۵ درصد برساند. درواقع، برجام یا توافق هسته ای وین در ژوئیۀ ۲۰۱۵ ادامه دهنده و کامل کنندۀ توافق هسته ای ژنو بود. با این توافق، برنامۀ اتمی ایران زیر کنترل شدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی و از رهگذر آن زیر نظر قدرتهای بزرگ قرار گرفت. در مذاکرات سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ از برچیدن کامل برنامۀ اتمی ایران سخن میرفت. اما در برجام از محدود کردنِ سفت و سختِ آن و جلوگیری از توسعۀ آن در جهت اهداف نظامی سخن رفته است. رفع تدریجی تحریمها و دسترسی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده اش پاداشی است که برجام برای ایران در نظر گرفته است.
امضاکنندگان توافق وین یعنی گروه ۵+۱ براین عقیده اند که برای جمهوری اسلامی، رفع تحریمها، دسترسی به داراییهای بلوکه شده، عادی سازی روابط با آمریکا، بهبود وضع اقتصادی کشور و راضی کردن مردم اهمیت بیشتری از راه انداختن دوبارۀ برنامۀ اتمی با هدفهای نظامی دارد. البته هیچ معلوم نیست رهبران کنونی یا آیندۀ ایران در این باره چه تصمیمی خواهند گرفت. مخالفت دولاند ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با برجام واکنشهای تندی در میان رهبران ایران برانگیخته است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید